منتظر تاییدیه رییس‌جمهور برای اجرای منشور حقوق شهروندی هستیم

: معاون حقوقی رییس جمهور گفت: درباره اجرای منشور حقوق شهروندی منتظر تاییدیه رییس جمهور هستیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، الهام امین زاده صبح امروز در همایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: خوشحال هستم که در چنین همایشی که به منظور دغدغه حقوق شهروندی صورت گرفته است حضور پیدا کرده ام.

وی افزود: در حوزه مسئولیت اجتماعی ما با بنگاه ها و سازمان های متعددی روبرو هستیم که نیازها و مطالبات جامعه را به شکل های مختلف برآورده می کنند. از این رو سازمان ها و نهادهای مختلف اعم از شرکت ها و دستگاه های اجرایی دولتی باید بدانند که بدون تحقق مطالبات مردم نمی توانند اقدام مثمرثمری را انجام دهند.

معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: امروز به خوبی مسئولیت اجتماعی سازمان ها، شرکت ها و نهادهای دولتی مشخص است و آنها باید به درستی بدانند که تحقق مطالبات مردم و عدم نقض حقوق شهروندی بایستی در دستور کارشان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ما در شرایط فعلی امر قدرت زدایی و روند خصوصی سازی را به بهترین شکل ممکن در کشور انجام می دهیم که این موضوع با زندگی مردم در ارتباط است.

امین زاده تاکید کرد: به طور حتم امروز پدیده نقض حقوق افراد فقرو مواردی بدین گونه معنا و مفهومی ندارد و تمامی شرکت ها و نهادها باید با رعایت مسئولیت اجتماعی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه حقوق شهروندی باید به بهترین شکل خود رعایت شود، خاطر نشان کرد: مسئولیت اجتماعی یک وظیفه است و سازمان ها و شرکت ها باید نسبت به تعهدات خود به مردم پایبند باشند. به همین جهت در خصوص مسئولیت اجتماعی انتظاراتی در بین مردم ایجاد شده از این رود نهادها و دستگاه های اجرایی باید به عنوان امین مردم طبق قانون عملکرد مثبتی را انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد: مردم از سرمایه های مهم شرکت ها و نهادهای خصوصی و دولتی محسوب می شوند از این رو باید مطالبات آنها به بهترین شکل ممکن تحقق پیدا کند و رابطه آنها با شرکت ها به صورت ایمن باشد و امنیت مابین آنها برقرار شود.

امین زاده تاکید کرد: بحث مسئولیت اجتماعی درحال حاضر به صورت قانون مدارانه و جدی درکشورمان مطرح است.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه در اسلام حضرت محمد (ص) به عنوان یک فرد مسئول و امین در بین مردم مطرح بوده است، گفت: به طور حتم پیروان این مذهب نیز این موضوع را به درستی می فهمند و در راستای تحقق مطالبات مردم اقدامات جدی را انجام می دهند زیرا در جامعه اسلامی افراد در قبال هم متعهد هستند و مسئولیت اجتماعی باید مورد مطالبه باشد و به دقت رعایت شود.

وی افزود: بنگاه های اقتصادی باید به بهترین نحو پاسخگوی مردم باشند و حقوق بشر و رفتار منصفانه و عمل کردن بدون تبعیض را سرلوحه کاری خود قرار دهند .

امین زاده تاکید کردک در مسئولیت های اقتصادی باید به این موضوع توجه کنیم که حوزه قانون گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مدیران ما در این سمت باید به مسیر خود ادامه دهند.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی یک بار اضافی نیست تاکید کرد: حرکت در مسیر قانون و ایجاد تعامل سازنده با مردم از سوی بنگاه های اقتصادی می تواند رابطه مستمر و پایداری را بین بنگاه های اقتصادی با مردم، کارمندان و جامعه شکل دهند و در واقع یک قاعده برد برد محسوب می شود.

وی تاکید کرد: نظارت بر مسئولیت از جمله موارد دیگر مهمی است که باید در بحث بنگاه های اقتصادی مورد توجه باشد و ما نباید حقوق شهروندی افراد را در مبادلات اقتصادی نادیده بگیریم.

امین زاده با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در کمیته 76 برای حذف موانع کسب و کار گفت: ما هر دو هفته یک بار با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس، بنگاه های اقتصادی و دولت جلساتی را درباره عملکرد دستگاه های اقتصادی کشور و حذف موانع کسب و کار برگزار می کنیم و امیدوار هستیم در این زمینه اقدامات جدی را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی یکی از صنایع بزرگ کشورمان محسوب می شود تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طی سال های گذشته با مقوله جنگ تحمیلی و تحریم ها روبرو بوده است اما در این بین شرکت ها و مدیران ما به خوبی عمل کردند و توانستند از پس مشکلات برآیند. به گونه ای که ما امروز شاهد رونق بحث پتروشیمی در کشورمان هستیم.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه ممکن است نقض حقوق شهروندی در عرصه داخلی و بین المللی شکل بگیرد، تصریح کرد: باید قانون گذاری و تصویب قوانین به گونه ای در کشور و مجامع بین المللی اتخاذ شود تا ما با نقض حقوق شهروندی روبرو نباشیم.

امین زاده با اشاره به عملکرد نادرست شرکت های چند ملیتی در طی چند سال گذشته گفت: خوشبختانه شاهد بودیم که مجامع بین المللی حقوقی با دقت تمام در برابر اقدامات این شرکت ها وارد عمل شده اند و اجازه نداده اند آنها به اقدامات خود ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه تدوین برنامه ششم توسعه و تحقق سند چشم انداز 1404 از مهمترین اولویت های دولت یازدهم است، خاطر نشان کرد: ما از دوستان می خواهیم درباره برنامه ششم در حیطه مسئولیت اجتماعی موضوعات و اولویت خود را به ما ارجاع دهند تا ما بتوانیم اقدامات مثمرثمری را درباره این موضوع در برنامه ششم توسعه در نظر بگیریم.

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بحث تنقیح مواد قانونی را به صورت جدی مورد بررسی قرار داده ایم و آمادگی لازم را داریم تا در این راستا با دستگاه های مختلف تعامل داشته باشیم.

امین زاده با اشاره به اقدامات قوه مجریه و شخص رییس جمهور برای تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: در حال حاضر منتظر هستیم تا رییس جمهور دستور تایید خود را درباره این موضوع ابلاغ کند.

وی تاکید کرد: ما همچنین در صدد هستیم درباره مسئولیت اجتماعی و مطالبه مردم اقدامات اساسی را انجام دهیم که حقوق شهروندی به بهترین شکل ممکن رعایت شود.