واکاوی پیامدهای تجزیه احتمالی "افغانستان"
یاسر میری نوشت: کلاف سردرگم تحولات سیاسی و امنیتی در افغانستان بهگونهای درهمپیچیده که گویا نه رهبران سیاسی این کشور یارای یافتن درمانی برای زخم کهنه آشوبها هستند و نه بازیگران منطقهای و بینالمللیِ تأثیرگذار بر آن.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل یاسر میری کارشناس مسائل سیاسی، طی یادداشتی در پایگاه خبری «تبیین» به بررسی پیامدهای تجزیه احتمالی افغانستان پرداخت.
در این یادداشت آمده است: «تجزیه افغانستان»، موضوعی قدیمی ولی پرتکرار از زمان استعمار بریتانیا در این سرزمین تا به حال بوده است.
در واقع از زمانی که پشتونها در راستای سیاستهای استعماری انگلیسیها رفته رفته از مناطق مستعمرهنشین هند(پاکستان کنونی) در مناطق مختلف افغانستان به ویژه جنوبی سکنی گزیدند، تاکنون توانستهاند نه تنها بیشترین پراکندگی جمعیتی قومیتهای این کشور را از آن خود کنند که در دورههای مختلف تاریخی نیز حرف نخست را دردنیای سیاستورزی افغانستان بزنند.
به دنبال چنین تحولاتی، همواره دیگر قومیتهای غیرپشتون همچون هزاره، تاجیک، ازبک و غیره از پایمال شدن حقوق خویش توسط پشتونها نالیدهاند به گونهای که حتی نام کشور را نه نامی اصیل و دیرینهدار بلکه تابعی از قومیت پشتون دانسته و تندروهای آنها نیز پا را فراتر گذارده و خواستار استقلال از پشتونها بودهاند.
در سطح خارجی به ویژه پس از اشغال آن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالاتمتحده، زمزمههای چنین تصمیمی شنیده میشده است؛ این زمزمهها زمانی از زبان مقامات روسی در جریان اشغال افغانستان مطرح شده و پس از آن با افشای روزنامه «ایندیپندنت» در 2012 از تلاش بریتانیا برای تقسیم افغانستان به هشت منطقه و دادن کنترل برخی مناطق به طالبان با هدف رهایی از درگیریها در این کشور عنوان شده است.
همچنین سفیر ایالاتمتحده در هندوستان، تجزیه افغانستان به دو منطقه شمالی و جنوبی را راهکاری اساسی برای خلاص شدن رهبران کاخ سفید از طولانیترین جنگ تاریخ خود خوانده است.
در جدیدترین تحول اما «ضمیر کابلاُف»، فرستاده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان با ابراز نگرانی از تداوم ناامنیها در افغانستان هشدار داده که در صورتی که ارتش، اقتصاد و دولت مرکزی این کشور تقویت و روند صلح با جدیت بیشتری دنبال نشود، دیگر کشوری به نام افغانستان در جغرافیای سیاسی بیست سال آینده جهان دیده نخواهد شد.
افغانستان پس از دههها درگیری و نبود حکومت مرکزی، اکنون پس از گذشت 15 سال از زمان تشکیل دولت مرکزی هنوز نتوانسته حاکمیت ملی را در مناطق دور و نزدیک کشور تثبیت و تحکیم بخشد. ارتش این کشور همچنان نیازمند پشتیبانی آموزشی، تجهیزاتی و مالی دیگر کشورها برای نبرد در جنگ فرسایشی با طالبان است و حال آنکه نسل نوین تندروهای تکفیری، «داعش»، در حال تجهیز و ریشه دواندن در ساختار جغرافیایی و جمعیتی افغانستان است و «اردوی ملی» را به سختی به مبارزه میطلبد.
در همین حال بنابر گزارش سازمان ملل متحد، کشت خشخاش در افغانستان در سال 2016 رشد 10 درصدی و تولید تریاک رشد 43 درصدی داشته است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، آب و هوای مطلوب، تنشهای موجود در دولت مرکزی و ناتوانی در برقراری امنیت و اشتغالزایی و کاهش حمایتهای بینالمللی برای انجام عملیات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را از جمله دلایل اصلی افزایش کشت خشخاش برشمرده است.
مزید بر اینها، بیش از 3 سال از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی آنهم با پا درمیانی جان کری، وزیر خارجه پیشین ایالاتمتحده، میگذرد ولی این دولت هنوز نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند.
مقرر شده بود که دو سال بعد یعنی در سال 1395، لویه جرگه قانون اساسی تشکیل جلسه دهد و با تغییر قانون اساسی نظام حاکم را از ریاستی به پارلمانی تغییر دهد و عبدالله عبدالله ردای نخستین نخستوزیر کشور را بر تن کند؛ اما در عمل تداوم اختلافات به رویارویی «ارگ» پشتون نشین و «سپیدار» تاجیک نشین در موضوعات گوناگون از انتصاب والی برای ولایات و سفرا در دیگر کشورها گرفته تا برنامههای اجرایی همچون صدور کارت ملی، اصلاح نظام انتخاباتی و تخصیص بودجه تبدیل شده است.
تداوم تنشهای قومیتی چه در دولت وحدت ملی و چه در سطح جامعه افغانستان سبب شده تا این کشور همچنان در زمره کشورهای «ورشکسته» ای قرار بگیرد که از انجام تعهدات ملی و بینالمللی خود ناتوان هستند.
از اینرو از یک منظر اکنون افغانستان به لحاظ حقوقی، قانونی و سیاسی دچار تجزیه شده است.
سه سال از عمر دولتی میگذرد که پایه آن نه بر مبنای قانون اساسی که مصلحتاندیشی بزرگان قوم و پادرمیانی عوامل بیگانه است و طبیعتاً در چنین شرایطی که دولت مرکزی در پیادهسازی سیاستگذاریهای جامع و همچنین اعمال حاکمیت ملی بر مناطق دور و نزدیک خود ناتوان است و در تأمین نیازهای خود نیز به کمکهای بینالمللی وابسته باشد، انتظار میرود که رفتهرفته حاکمیت ملی رو به زوال رود و یکپارچگی سرزمینی خود را از دست بدهد.
اما در عمل تجزیه احتمالی افغانستان، به عوامل مختلف داخلی و خارجی همچون افکار عمومی، پراکندگی و خطکشیهای جمعیتی و قومیتی، دیدگاه رهبران و تصمیمگیران سیاسی، خطمشی دیگر کشورهای تأثیرگذار منطقهای و بینالمللی و غیره بستگی دارد که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
اگرچه برخی گروههای تندرو قومیتی در مناطق شمالی خواستار جدایی و تشکیل کشوری مستقل با نامهای «خراسان»، «آریان» و … هستند، اما در عمل مردم افغانستان نه استقلال که رعایت حقوق برابر میان اقوام مختلف و پرهیز دولت اشرف غنی از پشتونگرایی را انتظار خود از دولت مرکزی میدانند و از جمله خواستار اصلاح بند 4 ماده 4 قانون اساسی هستند که کلیه اقوام کشور را با نام «افغان» میخواند.
همچنین فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه افغانستان، به گونهای نیست که تجزیه آن آغازی بر پایان درگیریهای قومی و قبیلهای باشد؛ به عبارت دیگر، برخلاف کشور چکسلواکی سابق که در رویدادی نرم و بدون خونریزی به دو کشور مستقل تبدیل شد، تجزیه افغانستان، سرانجامی دیگری خواهد داشت. پراکندگی قومیتی اقوام افغانستان در مناطق مختلف این کشور نیز بر شدت این تنشها خواهد افزود، چراکه اقوام افغانستان به گونهای در جغرافیای کشور پراکنده شدهاند که نمیتوان میان آنها مرزبندی کرد.
رهبران سیاسی افغانستان نیز همواره بر تحکیم وحدت ملی همه اقوام آن پای میفشارند.[9] در طول جهاد علیه نیروهای ارتش سرخ، همه رهبران از قومیتهای مختلف دوشادوش یکدیگر مبارزه کردند و حتی طالبان زمانی که زمام امور را در دست داشتند قاطعانه گزینه تجزیه کشور را رد کردند.
اکنون نیز اگرچه رهبران دولت وحدت ملی دچار اختلافات درونی بر سر چگونگی مدیریت کشور هستند ولی سطح اختلافات به گونهای نیست که جداییطلبی را پیشه خود سازند. در واقع، رهبران و سیاستمداران غیرپشتون نیز سیاستهای دولت اشرف غنی را تداوم برتریطلبی پشتونهای در سیاستگذاری کشور میداند که فرقی با گذشته نکرده است.
فارغ از مسایل داخلی، بازیگران منطقهای و بینالمللی تأثیرگذار بر سرنوشت افغانستان نیز چندان استقبالی از تجزیه این کشور نمیکنند و مسکوت ماندن طرحهای سالهای گذشته در این باره را میتوان دلیلی بر این امر دانست.
اگرچه در گذشته برخی طرحها از جانب برخی کشورها برای تجزیه افغانستان به مناطق جنوبی با محوریت پشتونها و شمالی به محوریت غیرپشتونها مطرح کردهاند، اما در عمل وضعیت آشفته حاکمیت ملی و همچنین وجود کانونهای ناامنی و نگرانی در آنسوی مرزهای افغانستان به گونهای است در صورت تحقق آن، دیگر کشورها بیش از آنکه از تجزیه افغانستان بهره ببرند خسارت خواهند دید. از این رو، رویکرد کلان کشورها حفظ یکپارچگی سرزمینی و حل و فصل اختلافات در داخل مرزهای ملی افغانستان است.
در میان کشورهای منطقه هر کدام از تجزیه احتمالی افغانستان، با چالشهای بیشماری روبرو خواهند شد که در میان آنها به ارزیابی پاکستان، روسیه و ایران پرداخته میشود:
در صورت تجزیه افغانستان، مناطق جنوبی که با نام «پشتونستان» از آن یاد میشود، در پی الحاق مناطق پشتوننشین پاکستان بر خواهد آمد و این در حالی است که پشتونها بر بیشتر از سه چهارم جغرافیای پاکستان سکونت دارند؛ اما داستان به همینجا ختم نمیشود بلکه شروعی برای تشدید تنش میان اقوام مختلف پاکستانی همچون پنجابیها، بلوچها، پشتونها و سندیها خواهد بود.
همچنین این نکته را باید به ذهن سپرد که پاکستان در شرایط کنونی با پارهای از تهدیدات امنیتی روبرو است، در صورتی که با خطر تجزیه روبرو شود، چه سرانجامی در انتظار جنگافزارهای اتمی آن خواهد بود.
از منظر روسیه، تجزیه افغانستان تنها گسترش فعالیت افراطیهای مسلمان و تقویت حضور نیروهای ایالاتمتحده در افغانستان را در پی خواهد داشت که کاملاً در تقابل با منافع منطقهای و بینالمللی رهبران کاخ کرملین است. این کشور اکنون در اوکراین و سوریه درگیر جنگهای نیابتی و مستقیم با مخالفانی است که از جانب غرب و ایالاتمتحده پشتیبانی میشوند.
از این رو روسها کوشیدهاند تا هم با برگزاری نشست سه جانبه با پاکستان و چین به یافتن راهی صلحآمیز کمک کنند و هم با برقراری ارتباط با شبه نظامیان طالبان، آنها را به ورود به روند صلح متقاعد نمایند.
افزون بر این، روسها با ارائه پیشنهادهای کمک اقتصادی و نظامی به دولت مرکزی افغانستان و همچنین تسهیل در روند پذیرش آن کشور در سازمان شانگهای درصدد برآمده با تقویت همکاریهای امنیتی خود با افغانستان به تقویت هرچه بیشتر حاکمیت ملی این کشور همت گمارند.
ایران نیز از مصائب تجزیه احتمالی افغانستان در امان نخواهد بود. ایران چه در زمان حاکمیت کمونیستها و چه در دوران زمامداری طالبان و چه اکنون، پذیرای تعداد زیادی از آوارگان افغانستانی بوده و در صورت وخامت اوضاع باید بار دیگر خود را آماده پذیرش تعداد بیشماری از این آوارگان و آسیبهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … ناشی از آن کند.
افزون بر این، شرایط حاکم امنیتی و نظامی حاکم بر افغانستان از زمان اشغال توسط نیروهای تزار روسی در 1358 تاکنون نتوانسته است به تعهدات خود در قبال حق آبِ ایران از رودخانه هیرمند عمل کند.
اگرچه در سالهای اخیر تلاشهای ناچیزی در این زمینه صورت گرفته است، اما در صورت وخامت اوضاع امنیتی در همسایه شرقی و فروپاشی سرزمینی، برآورده شدن این مهم امری دور از دسترس خواهد بود.
قاچاق مواد مخدر دیگر مصیبت ناامنی و ضعف حکومت مرکزی افغانستان است که بلای جان کشور ایران شده است که بالطبع با گسترش بیقانونی و همچنین ضرورت تأمین نیازهای مالی تجزیهطلبان تازه به قدرت رسیده در افغانستان تولید و قاچاق مواد مخدر رشد بیشتری به خود خواهد گرفت
از آنجایی که توسعه همکاریهای منطقهای نیازمند امنیت و ثبات است، بنابراین پیگیری طرحهای گسترش همکاری میان سه کشور هندوستان، ایران و افغانستان و برقراری ارتباط افغانستان با آبهای آزاد از طریق بندر چابهار و یا طرحهای دیگری همچون «جاده ابریشم» مستلزم وجود امنیت پایدار در افغانستان خواهد بود که تجزیه این کشور چنین طرحهایی را به محاق خواهد برد.
حضور ایالاتمتحده در افغانستان همواره از جانب ایران، مسئله غیرقابل قبول است و با سازی ناکوک نسبت به توافقنامه امنیتی کابل- واشنگتن واکنش نشان داد. طبیعتاً اوج گرفتن ناامنیها سبب حضور پررنگتر و استقراری بلندمدتتر نیروهای ایالاتمتحده در افغانستان خواهد شد؛ موضوعی که به مذاق سیاستمداران ایرانی خوش نخواهد آمد.
پیشنهادهایی برای ایران
بهمنظور پیشگیری از روند تجزیه احتمالی افغانستان در آینده، میتوان موارد زیر را بهعنوان پیشنهادهایی از جانب ایران عنوان کرد:
1- ایفای نقش سازنده در گفتگوهای صلح در افغانستان با بهرهمندی از نفوذ خویش در میان جناحهای سیاسی و قومی؛
2- همکاری با نهادهای بینالمللی در مسیر شفافیت هرچه بیشتر نظام اداری و مالی افغانستان؛
3- بهرهمندی از توان بالقوه نهادهایی چون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مسیر تقویت پیوندهای پیروان شیعه و اهل سنت افغانستان؛
4- بهرهگیری از دیپلماسی رسانهای و راهاندازی شبکههای ماهوارهای به زبان دری و پشتو در جهت تقویت وحدت ملی و همچنین آگاهیرسانی به مردم افغانستان در قبال موضوعاتی چون گروههای تکفیری و تهدیدات آنها برای جهان اسلام و افغانستان؛
5- همت بیشتر برای سرمایهگذاری در صنایع زیرساخت با هدف اشتغالزایی و کاهش سطح فقر؛
6- تداوم پشتیبانی از دولت افغانستان در قالب برنامههای سازمانهای بینالمللی در جهت کاهش کشت و تولید مواد مخدر؛
7- تقویت همکاریهای امنیتی از طریق عملیاتی کردن «پیمان جامع دوستی» دو کشور؛
8- افزایش همکاریهای منطقهای با هدف تقویت روند صلح در افغانستان و ورود گروههای مختلف به دور میز گفتگو؛
9- بهرهمندی از مهاجران افغانستانی به ویژه نسل جدید آنها در ایران در جهت مبارزه با تبلیغات ایرانهراسی.
/
به گزارش سرویس بین الملل یاسر میری کارشناس مسائل سیاسی، طی یادداشتی در پایگاه خبری «تبیین» به بررسی پیامدهای تجزیه احتمالی افغانستان پرداخت. در این یادداشت آمده است: «تجزیه افغانستان»، موضوعی قدیمی ولی پرتکرار از زمان استعمار بریتانیا در این سرزمین تا به حال بوده است.
در واقع از زمانی که پشتونها در راستای سیاستهای استعماری انگلیسیها رفته رفته از مناطق مستعمرهنشین هند(پاکستان کنونی) در مناطق مختلف افغانستان به ویژه جنوبی سکنی گزیدند، تاکنون توانستهاند نه تنها بیشترین پراکندگی جمعیتی قومیتهای این کشور را از آن خود کنند که در دورههای مختلف تاریخی نیز حرف نخست را دردنیای سیاستورزی افغانستان بزنند.
به دنبال چنین تحولاتی، همواره دیگر قومیتهای غیرپشتون همچون هزاره، تاجیک، ازبک و غیره از پایمال شدن حقوق خویش توسط پشتونها نالیدهاند به گونهای که حتی نام کشور را نه نامی اصیل و دیرینهدار بلکه تابعی از قومیت پشتون دانسته و تندروهای آنها نیز پا را فراتر گذارده و خواستار استقلال از پشتونها بودهاند.
در سطح خارجی به ویژه پس از اشغال آن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالاتمتحده، زمزمههای چنین تصمیمی شنیده میشده است؛ این زمزمهها زمانی از زبان مقامات روسی در جریان اشغال افغانستان مطرح شده و پس از آن با افشای روزنامه «ایندیپندنت» در 2012 از تلاش بریتانیا برای تقسیم افغانستان به هشت منطقه و دادن کنترل برخی مناطق به طالبان با هدف رهایی از درگیریها در این کشور عنوان شده است.
همچنین سفیر ایالاتمتحده در هندوستان، تجزیه افغانستان به دو منطقه شمالی و جنوبی را راهکاری اساسی برای خلاص شدن رهبران کاخ سفید از طولانیترین جنگ تاریخ خود خوانده است.
در جدیدترین تحول اما «ضمیر کابلاُف»، فرستاده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان با ابراز نگرانی از تداوم ناامنیها در افغانستان هشدار داده که در صورتی که ارتش، اقتصاد و دولت مرکزی این کشور تقویت و روند صلح با جدیت بیشتری دنبال نشود، دیگر کشوری به نام افغانستان در جغرافیای سیاسی بیست سال آینده جهان دیده نخواهد شد.
افغانستان پس از دههها درگیری و نبود حکومت مرکزی، اکنون پس از گذشت 15 سال از زمان تشکیل دولت مرکزی هنوز نتوانسته حاکمیت ملی را در مناطق دور و نزدیک کشور تثبیت و تحکیم بخشد. ارتش این کشور همچنان نیازمند پشتیبانی آموزشی، تجهیزاتی و مالی دیگر کشورها برای نبرد در جنگ فرسایشی با طالبان است و حال آنکه نسل نوین تندروهای تکفیری، «داعش»، در حال تجهیز و ریشه دواندن در ساختار جغرافیایی و جمعیتی افغانستان است و «اردوی ملی» را به سختی به مبارزه میطلبد.
در همین حال بنابر گزارش سازمان ملل متحد، کشت خشخاش در افغانستان در سال 2016 رشد 10 درصدی و تولید تریاک رشد 43 درصدی داشته است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، آب و هوای مطلوب، تنشهای موجود در دولت مرکزی و ناتوانی در برقراری امنیت و اشتغالزایی و کاهش حمایتهای بینالمللی برای انجام عملیات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را از جمله دلایل اصلی افزایش کشت خشخاش برشمرده است.
مزید بر اینها، بیش از 3 سال از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی آنهم با پا درمیانی جان کری، وزیر خارجه پیشین ایالاتمتحده، میگذرد ولی این دولت هنوز نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند.
مقرر شده بود که دو سال بعد یعنی در سال 1395، لویه جرگه قانون اساسی تشکیل جلسه دهد و با تغییر قانون اساسی نظام حاکم را از ریاستی به پارلمانی تغییر دهد و عبدالله عبدالله ردای نخستین نخستوزیر کشور را بر تن کند؛ اما در عمل تداوم اختلافات به رویارویی «ارگ» پشتون نشین و «سپیدار» تاجیک نشین در موضوعات گوناگون از انتصاب والی برای ولایات و سفرا در دیگر کشورها گرفته تا برنامههای اجرایی همچون صدور کارت ملی، اصلاح نظام انتخاباتی و تخصیص بودجه تبدیل شده است.
تداوم تنشهای قومیتی چه در دولت وحدت ملی و چه در سطح جامعه افغانستان سبب شده تا این کشور همچنان در زمره کشورهای «ورشکسته» ای قرار بگیرد که از انجام تعهدات ملی و بینالمللی خود ناتوان هستند.
از اینرو از یک منظر اکنون افغانستان به لحاظ حقوقی، قانونی و سیاسی دچار تجزیه شده است.
سه سال از عمر دولتی میگذرد که پایه آن نه بر مبنای قانون اساسی که مصلحتاندیشی بزرگان قوم و پادرمیانی عوامل بیگانه است و طبیعتاً در چنین شرایطی که دولت مرکزی در پیادهسازی سیاستگذاریهای جامع و همچنین اعمال حاکمیت ملی بر مناطق دور و نزدیک خود ناتوان است و در تأمین نیازهای خود نیز به کمکهای بینالمللی وابسته باشد، انتظار میرود که رفتهرفته حاکمیت ملی رو به زوال رود و یکپارچگی سرزمینی خود را از دست بدهد.
اما در عمل تجزیه احتمالی افغانستان، به عوامل مختلف داخلی و خارجی همچون افکار عمومی، پراکندگی و خطکشیهای جمعیتی و قومیتی، دیدگاه رهبران و تصمیمگیران سیاسی، خطمشی دیگر کشورهای تأثیرگذار منطقهای و بینالمللی و غیره بستگی دارد که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
اگرچه برخی گروههای تندرو قومیتی در مناطق شمالی خواستار جدایی و تشکیل کشوری مستقل با نامهای «خراسان»، «آریان» و … هستند، اما در عمل مردم افغانستان نه استقلال که رعایت حقوق برابر میان اقوام مختلف و پرهیز دولت اشرف غنی از پشتونگرایی را انتظار خود از دولت مرکزی میدانند و از جمله خواستار اصلاح بند 4 ماده 4 قانون اساسی هستند که کلیه اقوام کشور را با نام «افغان» میخواند.
همچنین فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه افغانستان، به گونهای نیست که تجزیه آن آغازی بر پایان درگیریهای قومی و قبیلهای باشد؛ به عبارت دیگر، برخلاف کشور چکسلواکی سابق که در رویدادی نرم و بدون خونریزی به دو کشور مستقل تبدیل شد، تجزیه افغانستان، سرانجامی دیگری خواهد داشت. پراکندگی قومیتی اقوام افغانستان در مناطق مختلف این کشور نیز بر شدت این تنشها خواهد افزود، چراکه اقوام افغانستان به گونهای در جغرافیای کشور پراکنده شدهاند که نمیتوان میان آنها مرزبندی کرد.
رهبران سیاسی افغانستان نیز همواره بر تحکیم وحدت ملی همه اقوام آن پای میفشارند.[9] در طول جهاد علیه نیروهای ارتش سرخ، همه رهبران از قومیتهای مختلف دوشادوش یکدیگر مبارزه کردند و حتی طالبان زمانی که زمام امور را در دست داشتند قاطعانه گزینه تجزیه کشور را رد کردند.
اکنون نیز اگرچه رهبران دولت وحدت ملی دچار اختلافات درونی بر سر چگونگی مدیریت کشور هستند ولی سطح اختلافات به گونهای نیست که جداییطلبی را پیشه خود سازند. در واقع، رهبران و سیاستمداران غیرپشتون نیز سیاستهای دولت اشرف غنی را تداوم برتریطلبی پشتونهای در سیاستگذاری کشور میداند که فرقی با گذشته نکرده است.
فارغ از مسایل داخلی، بازیگران منطقهای و بینالمللی تأثیرگذار بر سرنوشت افغانستان نیز چندان استقبالی از تجزیه این کشور نمیکنند و مسکوت ماندن طرحهای سالهای گذشته در این باره را میتوان دلیلی بر این امر دانست.
اگرچه در گذشته برخی طرحها از جانب برخی کشورها برای تجزیه افغانستان به مناطق جنوبی با محوریت پشتونها و شمالی به محوریت غیرپشتونها مطرح کردهاند، اما در عمل وضعیت آشفته حاکمیت ملی و همچنین وجود کانونهای ناامنی و نگرانی در آنسوی مرزهای افغانستان به گونهای است در صورت تحقق آن، دیگر کشورها بیش از آنکه از تجزیه افغانستان بهره ببرند خسارت خواهند دید. از این رو، رویکرد کلان کشورها حفظ یکپارچگی سرزمینی و حل و فصل اختلافات در داخل مرزهای ملی افغانستان است.
در میان کشورهای منطقه هر کدام از تجزیه احتمالی افغانستان، با چالشهای بیشماری روبرو خواهند شد که در میان آنها به ارزیابی پاکستان، روسیه و ایران پرداخته میشود:
در صورت تجزیه افغانستان، مناطق جنوبی که با نام «پشتونستان» از آن یاد میشود، در پی الحاق مناطق پشتوننشین پاکستان بر خواهد آمد و این در حالی است که پشتونها بر بیشتر از سه چهارم جغرافیای پاکستان سکونت دارند؛ اما داستان به همینجا ختم نمیشود بلکه شروعی برای تشدید تنش میان اقوام مختلف پاکستانی همچون پنجابیها، بلوچها، پشتونها و سندیها خواهد بود.
همچنین این نکته را باید به ذهن سپرد که پاکستان در شرایط کنونی با پارهای از تهدیدات امنیتی روبرو است، در صورتی که با خطر تجزیه روبرو شود، چه سرانجامی در انتظار جنگافزارهای اتمی آن خواهد بود.
از منظر روسیه، تجزیه افغانستان تنها گسترش فعالیت افراطیهای مسلمان و تقویت حضور نیروهای ایالاتمتحده در افغانستان را در پی خواهد داشت که کاملاً در تقابل با منافع منطقهای و بینالمللی رهبران کاخ کرملین است. این کشور اکنون در اوکراین و سوریه درگیر جنگهای نیابتی و مستقیم با مخالفانی است که از جانب غرب و ایالاتمتحده پشتیبانی میشوند.
از این رو روسها کوشیدهاند تا هم با برگزاری نشست سه جانبه با پاکستان و چین به یافتن راهی صلحآمیز کمک کنند و هم با برقراری ارتباط با شبه نظامیان طالبان، آنها را به ورود به روند صلح متقاعد نمایند.
افزون بر این، روسها با ارائه پیشنهادهای کمک اقتصادی و نظامی به دولت مرکزی افغانستان و همچنین تسهیل در روند پذیرش آن کشور در سازمان شانگهای درصدد برآمده با تقویت همکاریهای امنیتی خود با افغانستان به تقویت هرچه بیشتر حاکمیت ملی این کشور همت گمارند.
ایران نیز از مصائب تجزیه احتمالی افغانستان در امان نخواهد بود. ایران چه در زمان حاکمیت کمونیستها و چه در دوران زمامداری طالبان و چه اکنون، پذیرای تعداد زیادی از آوارگان افغانستانی بوده و در صورت وخامت اوضاع باید بار دیگر خود را آماده پذیرش تعداد بیشماری از این آوارگان و آسیبهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … ناشی از آن کند.
افزون بر این، شرایط حاکم امنیتی و نظامی حاکم بر افغانستان از زمان اشغال توسط نیروهای تزار روسی در 1358 تاکنون نتوانسته است به تعهدات خود در قبال حق آبِ ایران از رودخانه هیرمند عمل کند.
اگرچه در سالهای اخیر تلاشهای ناچیزی در این زمینه صورت گرفته است، اما در صورت وخامت اوضاع امنیتی در همسایه شرقی و فروپاشی سرزمینی، برآورده شدن این مهم امری دور از دسترس خواهد بود.
قاچاق مواد مخدر دیگر مصیبت ناامنی و ضعف حکومت مرکزی افغانستان است که بلای جان کشور ایران شده است که بالطبع با گسترش بیقانونی و همچنین ضرورت تأمین نیازهای مالی تجزیهطلبان تازه به قدرت رسیده در افغانستان تولید و قاچاق مواد مخدر رشد بیشتری به خود خواهد گرفت
از آنجایی که توسعه همکاریهای منطقهای نیازمند امنیت و ثبات است، بنابراین پیگیری طرحهای گسترش همکاری میان سه کشور هندوستان، ایران و افغانستان و برقراری ارتباط افغانستان با آبهای آزاد از طریق بندر چابهار و یا طرحهای دیگری همچون «جاده ابریشم» مستلزم وجود امنیت پایدار در افغانستان خواهد بود که تجزیه این کشور چنین طرحهایی را به محاق خواهد برد.
حضور ایالاتمتحده در افغانستان همواره از جانب ایران، مسئله غیرقابل قبول است و با سازی ناکوک نسبت به توافقنامه امنیتی کابل- واشنگتن واکنش نشان داد. طبیعتاً اوج گرفتن ناامنیها سبب حضور پررنگتر و استقراری بلندمدتتر نیروهای ایالاتمتحده در افغانستان خواهد شد؛ موضوعی که به مذاق سیاستمداران ایرانی خوش نخواهد آمد.
پیشنهادهایی برای ایران
بهمنظور پیشگیری از روند تجزیه احتمالی افغانستان در آینده، میتوان موارد زیر را بهعنوان پیشنهادهایی از جانب ایران عنوان کرد:
1- ایفای نقش سازنده در گفتگوهای صلح در افغانستان با بهرهمندی از نفوذ خویش در میان جناحهای سیاسی و قومی؛
2- همکاری با نهادهای بینالمللی در مسیر شفافیت هرچه بیشتر نظام اداری و مالی افغانستان؛
3- بهرهمندی از توان بالقوه نهادهایی چون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مسیر تقویت پیوندهای پیروان شیعه و اهل سنت افغانستان؛
4- بهرهگیری از دیپلماسی رسانهای و راهاندازی شبکههای ماهوارهای به زبان دری و پشتو در جهت تقویت وحدت ملی و همچنین آگاهیرسانی به مردم افغانستان در قبال موضوعاتی چون گروههای تکفیری و تهدیدات آنها برای جهان اسلام و افغانستان؛
5- همت بیشتر برای سرمایهگذاری در صنایع زیرساخت با هدف اشتغالزایی و کاهش سطح فقر؛
6- تداوم پشتیبانی از دولت افغانستان در قالب برنامههای سازمانهای بینالمللی در جهت کاهش کشت و تولید مواد مخدر؛
7- تقویت همکاریهای امنیتی از طریق عملیاتی کردن «پیمان جامع دوستی» دو کشور؛
8- افزایش همکاریهای منطقهای با هدف تقویت روند صلح در افغانستان و ورود گروههای مختلف به دور میز گفتگو؛
9- بهرهمندی از مهاجران افغانستانی به ویژه نسل جدید آنها در ایران در جهت مبارزه با تبلیغات ایرانهراسی.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *