توسعه پایدار کشاورزی در گرو سرمایه‌گذاری هوشمند

به گزارش گروه اقتصاد ، توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی به اهداف آن مستلزم سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی برای طرح‌ها و پروژه های مرتبط به آن می باشد.

توسعه پایدار کشاورزی، الگویی از توسعه است که از زمین، آب و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری حفاظت کند، از لحاظ زیست محیطی بدون تخریب، از نظر فنی مناسب و بجا، از نظر اقتصادی معقول و معتبر و از نظر اجتماعی مقبول باشد.

دستیابی به این الگو نیازمند تامین مالی پروژه‌های هدفمند در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است .

آنچه مسلم است منابع داخلی کشورهای در حال توسعه به تنهایی کفاف اجرای تمامی طرح‌ها و ایده های نوین و خلاق توسعه پایدار بخش را نداشته و مدیریت بهینه استفاده از منابع مالی خارجی تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی را ضرورت می بخشد.

سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، زیرا این توانایی را دارد كه در تركیب بهینه با نیروی كار و فناوری بخش تولید را به حركت درآورده با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد.

فقدان سرمایه یكی از علل اصلی توسعه‌نیافتگی شناخته شده است .به دلیل اهمیت سرمایه گذری، امروزه بسیاری از كشورهای جهان به واسطة عدم تكافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا كرده اند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت کسب و کارهای تجار و تولیدی.

سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری سهامی (غیر مستقیم) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد. حضور سرمایه گذاران خارجی در کشورهای مختلف جهان و در طرحهایی مختلف بخش کشاورزی حاکی از اهمیت و نقش سرمایه گذرای خارجی در توسعه پایدار بخش کشاورزی آنان بوده است .

فائو تخمین میزند برای تامین مواد غذایی تقاضای رو به رشد و جمعیت 9 میلیارد نفری سال 2050 به بیش از 80 مییلیارد دلار سرمایه گذاری هر ساله در بخش کشاورزی نیاز است .

امروزه سرمایه گذاران به دلیل قیمتهای جهانی مواد غذایی که رو به رشد است، مشتاق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بوده و به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهایی که منابع طبیعی فراوانی دارند، هستند.

از این رو جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای در حال توسعه بین سالهای 2006 تا 2008 دو برابر شده است. مروری بر تجربیات جهانی نشان می-دهد که بسیاری از کشورهای جهان برای توسعه صادرات از سرمایه-گذاری خارجی استفاده نموده اند .برای نمونه می¬توان به کشور تایلند اشاره نمود.

اطلاعات نشان می‌دهد در تایلند،به طور میانگین طی دوره 1970 تا 2009 سرمایه¬گذاری خارجی مستقیم در صنایع فرآوری غذایی و بخش کشاورزی اتفاق افتاده به طوری که در حدود 111.295 میلیون دلار برای صنایع فرآوری غذایی بوده که در همین دوره برای بخش کشاورزی در حدود 8.173 میلیون دلار است .

سهم صنایع فرآوری غذایی در حدود 45.2 درصد و بخش کشاورزی در حدود 0.41 درصد از کل سرمایه گذاری خارجی است.

در این کشور طی دوره 1970 تا 2009 در حدود 16پروژه در بخش کشاورزی و تولیدات آن توسط سرمایه گذاری خارجی تامین مالی شده که 11.4 درصد کل پروژه‌ها را شامل شده و در حدود 291 میلیارد بات Baht (پول کشور تایلند( را با سهم 5.3 درصد از کل را داراست .

همچنین اطلاعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در بخش کشاورزی و تولیدات آن به منظور تولیدات صادرات محور در دهه 1970 در حدود 13 پروژه با 317.8 میلیون بات بوده که در دهه 2000 به 321 پروژه با 82.6 میلیارد بات رسیده است. آمار نشان دهنده رشد سریع سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه تولیدات صادرات محور در این کشور است.

سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور ضمن تولید محصولات کشاورزی که برای صادرات تولید می شود، باعث ایجاد درآمد و اشتغال شده است .

 طی دهه اخیر، 2000 سرمایه‌گذاری صادرات محور در بخش کشاورزی باعث ایجاد 87 هزار شغل در این کشور شده است.

سرمایه گذاری خارجی در این کشور بر رشد صادرات تاثیر داشته و سهم شرکتهای خارجی که از طریق سرمایه گذاری در این کشور فعالیت نموده اند در حدود 21.8 درصد بوده است.

همچنین اطلاعات نشان می‌دهد که طی در دوره 2004-2013 قزاقستان در حدود 192 میلیارد تنگه،(tenge) واحد پول قزاقستان، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده و درسال 2013 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به طور کلی بیش از 24 میلیارد تنگه بوده است.

بخش کشاورزی (از جمله شیلات، شکار و جنگلداری) در حدود 5.6 میلیون تنگه و صنایع فرآوری غذایی در حدود 338.9 میلیون تنگه از سرمایه گذاری خارجی را در سال 2013 از آن خود نموده اند .

در طول 5 سال گذشته، حجم سالانه سرمایه‌گذاری(داخلی و خارجی) در بخش کشاورزی تقریبا دو دفعه افزایش یافته است .

یکبار در سال 2009 که به رقم 77 میلیارد تنگه رسیده (در این سال 5.6 میلیون تنگه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است) بار دوم در سال 2013 بوده که در حدود 142 میلیارد تنگه(در این سال 5.6 میلیون تنگه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است) است .

سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ازکل سرمایه گذاری در اقتصاد جمهوری قزاقستان برای 5 سال گذشته به ترتیب برابر 1.6٪و 2.3٪درسال 2009 و 2013 بوده است . این در حالی است که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور در حدود 5 درصد است.

تجارب کشورهای حاکی از ان است که به منظور شتاب دادن به توسعه پایدار بخش کشاورزی در هر کشور ، تامی مالی خارجی در کنار تامین منابع داخلی ضرورت دارد . آنچه مسلم است توسعه و ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در کشور است به طوری که دولت به این نکته هم واقف شده و اعتقاد داشته و هم برنامه¬ریزی و سیاستگذاری نماید .

جذب سرمایه گذاری خارجی با هدایت دولت، قانون مداری ، تسهیل فرآیندها و تشویق سرمایه‌گذار خارجی و تضمین و امنیت سرمایه آنان صورت می پذیرد .

اقدامات تشویقی مختلفی برای سرمایه‌گذار با استفاده از ساده سازی و روان سازی فرآیند دریافت کمک های دولتی ، ارائه شرایط منحصر به فرد برای سرمایه گذاران بزرگ و کمک به سرمایه گذاران از طریق کمیسیون دایمی کاری است.

در این میان مهمترین نکته برای سرمایه گذار بحث امنیت و تضمین کاری است به طوری که خطر فعالیت مورد نظر را کاهش داده و انگیزه ورود به کشور مورد نظر را ایجاد نماید.

امنیت سیاسی و اقتصادی در کنار تضمین دولتی به منظور حفظ سرمایه و برگشت منافع حاصل از آن مهمترین عامل برای ارتقا و جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است .

از طرف دیگر جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند برنامه کوتاه مدت و بلند مدت است که در آن اولویت های سرمایه گذاری بر حسب فعالیت و محصول بر اساس اصل توجیه اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی صورت گرفته شده باشد، دوره زمانی مورد نیاز برای بهره برداری مشخص شده باشد، نوع سرمایه گذاری خارجی تعیین شده و از طرف دیگر نوع و میزان مشوق های دولتی به همراه تضمین های مورد نظر آمده باشد .

فاطمه پاسبان 

عضو هیات علمی پژوهشی موسسه برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد

انتهای پیام/