شورای نگهبان به نامه دیوان عدالت اداری درباره تفکیک اراضی پاسخ داد
: شورای نگهبان به نامههای وارده از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تفکیک اراضی و سازمان تأمین اجتماعی پاسخ داد.
به گزارش گروه سیاسی ، شورای نگهبان به نامههای وارده از سوی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامههای وارده از سوی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/64796/200 مورخ 1393/06/29؛
موضوع بند 1 ، بند 2 ، بند 3 و تبصرههای آن از قسمت عوارض تفکیک و بند 1 ، بند 2 و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه 2185 – 1387/11/14 شورای اسلامی شهر بهشهر، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ اما با توجه به اینکه در سال 1390، ماده 101 قانون شهرداریها اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/31176/200 مورخ 1393/4/4؛
موضوع بند یک و ردیف 1_1 بخشنامه شماره 92/129075 مورخ 1392/5/1 بانک مرکزی، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
- در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابهالتفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع میباشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/55995/200 مورخ 1393/06/08 ؛
موضوع مصوبه شماره 35557/1100/8827 مورخ 1388/3/20 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
- در صورتی که شرکت پارس سوئیچ مجوزی از جانب سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ 1388/2/1 برای این شرکت نداشته است، مصوبه سازمان تأمین اجتماعی خلاف موازین شرع نمیباشد؛ زیرا در مصوبه مذکور تصریح شده است که قرارداد تا پایان مدت قرار داده شده در آنها معتبر است؛ بنابراین مصوبه خلاف موازین شرع نمیباشد و اگر نزاع موضوعی و صغروی وجود دارد چه در اصل قرارداد و چه در مدت آن و چه در سایر خصوصیات، موضوع قضایی خواهد بود.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/3773/200 مورخ 1393/01/20 ؛
موضوع دستورالعمل شماره ش/15625 مورخ 1371/10/14 استانداری آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
- رسیدگی از حیث غیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری برعهده دیوان عدالت اداری میباشد. بدیهی است در صورتی که غیرقانونی بودن دستورالعمل ثابت شود، اخذ اموال خلاف موازین شرع خواهد بود. نسبت به صحت مصالحه مورد دعوی نیز باید به محاکم صالحه مراجعه شود.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/7577/200 مورخ 1393/01/31؛
موضوع بند ب بخشنامه شماره 1006/60 – 1392/4/9 و بند الف و ب بخشنامه شماره 16246/92 – 1392/1/26 و بند 1 بخشنامه شماره 129075/92 – 1392/5/1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
- با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تأیید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر میگردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/68823/200 مورخ 1393/07/06 ؛
موضوع ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
