تعیین گزارشگر ویژه برای ایران فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است/ ابراز تاسف از حمایت سازمان ملل از تروریست‌ها/ دموکراسی کشور ایران از هر کشور دیگر در دنیا بالاتر است

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در واکنش به گزارش عاصمه جهانگیر گزارشگر سازمان ملل در حقوق بشر ، تعیین گزارشگر برای جمهوری اسلامی ایران را خلاف مقررات بین المللی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری است که براساس دموکراسی اداره می شود و نیاز به گزارشگر ندارد.

وی گفت: به طور متوسط بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 30 انتخابات مجلس ، ریاست جمهوری ،خبرگان رهبری و انتخابات شورای شهر و روستا را برگزار کرده ایم ، کشور ایران حتی برای روستایی با جمعیت 20 نفر شورا انتخاب که امور را براساس اراده مردم اداره می کنند، سازمان ملل این ها را می بیند. 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: گزارشگر باید برای کشوری تعیین کنند که در خفقان و دیکتاتوری باشد و نگاه دوگانه و غیرحقوقی آن حاکم بر سازمان ملل است؛ در کشورهای اطراف و در برخی از کشورها در طول دوران زندگی خود حتی یک انتخابات هم برگزار نکرده اند  و امور کشور براساس دستورات امیر و پادشاه اداره شده است و مردم هیچ اراده ای در سرنوشت خود ندارند.

ملکشاهی با بیان اینکه تعیین اسم گزارشگر برای کشور جمهوری اسلامی یک کاری سیاسی است اضافه کرد: دموکراسی کشور ایران ازهر کشور دیگر در دنیا بالاتر است، از بالاترین مقام که رهبری است و ریاست جمهوری و دیگر ارکان نظام با انتخاب مردم است و این که کسی به اسم گزارشگر برای کشور جمهوری اسلامی تعیین شود یک کاری سیاسی است و نه حقوقی ، چرا که جمهوری اسلامی از لحاظ حقوقی به گزارشگر نیاز ندارد.

وی تصریح کرد: گزارشگرهایی که اینها تعیین می کنند متاسفانه با سوء نیت انتخاب می شود و منابعی که برای تهیه گزارش قرار می دهند  از لحاظ خبردادن فاسد هستند به طور مثال این ها از  گروههای تروریستی مانند سازمان منافقین اخبار و اطلاعات را می گیرند و جمع بندی می کنند و یا از گروهها معاندی که ده ها هزار مردم عادی را ترور کردند؛ اینها منبع مطمئنی برای گزارشگری نیستند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان ساخت: یا در خصوص مساله عدم رعایت حقوق بشر در گزارش هایشان درباره اعدام می اورند، در جمهوری اسلامی ایران و خیلی از کشورهای دنیا مساله اعدام وجود دارد و قوانین داخلی هر کشور حاکم بر آن کشور است در کشور ما مساله اعدام درباره بحث مواد مخدر است که این مواد مخدر در کشورهای همسایه شرقی ایران تولید می شوند و هدف آنها عبوراز کشورایران و رساندن مواد افیونی به اروپا است و جمهوری اسلامی ایران در واقع مانع از این ترانزیت می شود و سالانه صدها شهید درارتباط با مبارزه با مواد مخدر داریم که متاسفانه در امار اعدام ها حتی شهدای ما را حساب می کنند، واقعا باید اینها به جمهوری اسلامی ایران کمک کنند که سدی می شود که این مواد مفسد انگیزبه کشورهای اروپایی نرسد و آنها در گزارش های خود به عنوان نقطه ضعف معرفی می کنند. 

وی با تاکید براینکه  گزارش‌های گزارشگر سازمان ملل اعتبار قانونی وحقوقی ندارد افزود: از نظر قانونی جمهوری اسلامی از سوی سازمان ملل با توجه به حکومت دموکراسی ما نیازی به گزارشگر ندارد و  از طرفی اعتبار حقوقی ندارند و گزارش های انان مستند بر اسناد صحیح نیست بلکه گزارش های خود را از افرادی که اطلاعات و حسن نیت ندارند ، می گیرند از تروریستهایی که باید تحت تعقیب سازمان ملل قرار گیرند و متاسفانه سازمان ملل درخیلی از مواقع حامی تروریست ها همچون تروریست های داعشی که کودک 5 ساله را در اتش می کشند و انسان های بی گناه را جلوی دوربین می کشند و فیلم ان را به نمایش می گذارند ، سازمان های بین المللی و حقوق بشری که کور نیستند چرا آنها را محکوم نمی کنند بلکه حمایتشان هم می کنند و سلاح هم به آنها می رسانند که به ترورهایشان ادامه دهند. 

ملکشاهی در پایان خاطر نشان ساخت: تعیین گزارشگر به هیچ وجه اعتبار حقوقی و قانونی ندارد بلکه  اقدام ضد اخلاقی و ضد بشری است از این جهت ضد اخلاقی است که دروغ است  و در تمام دنیا دروغ ناپسند و ضد اخلاق است و از این جهت ضد بشری است که آنها از تروریست ها که ضد بشرند خبر می گیرند و به نفع تروریست ها گزارش تهیه می کنند.

انتهای پیام/