دولت به وزیر اقتصاد برای صدور ضمانتنامه تسهیلات مالی خارجی اجازه داد
معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره مجوز به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه تسهیلات مالی را جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره مجوز به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه تسهیلات مالی را جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
متن مصوبه هیاتوزیران به شرح زیر است:
1- در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی، موسسات بیمه صادراتی، کمکهای توسعهای رسمی و اعتبارات بانکها و موسسات توسعه ای بین المللی میباشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیاتوزیران مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی موردنیاز را صادر نماید.
2- ضمانتنامههای یادشده برای تامین مالی خارجی طرحهایی صادر میگردد که مطابق قوانین و مقررات جاری دارای مجوز شورای اقتصاد بوده و تضامین لازم ازجمله تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور و موافقتنامه ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور(برای طرحهای دولتی) و تودیع وثایق مناسب و کافی به تایید بانکهای عامل مربوط(برای طرحهای غیردولتی) را اخذ نموده باشند.
انتهای پیام /
به گزارش گروه سیاسی ، معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره مجوز به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه تسهیلات مالی را جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.متن مصوبه هیاتوزیران به شرح زیر است:
1- در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی، موسسات بیمه صادراتی، کمکهای توسعهای رسمی و اعتبارات بانکها و موسسات توسعه ای بین المللی میباشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیاتوزیران مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی موردنیاز را صادر نماید.
2- ضمانتنامههای یادشده برای تامین مالی خارجی طرحهایی صادر میگردد که مطابق قوانین و مقررات جاری دارای مجوز شورای اقتصاد بوده و تضامین لازم ازجمله تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور و موافقتنامه ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور(برای طرحهای دولتی) و تودیع وثایق مناسب و کافی به تایید بانکهای عامل مربوط(برای طرحهای غیردولتی) را اخذ نموده باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامهوبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *