تكذیب قطعی ورشكستگی بانک سرمایه توسط بانك مركزی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، شایعه ورشکستگی بانک سرمایه که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشرشد با تکذیب این بانک روبه‌رو شد و در نشست روز جاری محمدرضا خانی اظهار کرد: از زمانی که بانک سرمایه مبارزه با مفسدین را آغاز کرد، این شایعات قوت گرفت،  تا سال گذشته شایعاتی در این زمینه نداشتیم، زیرا بانک با مفسدین، کلاهبرداران و کاسبان کاری نداشت، اما از زمانی که مبارزه را شروع کرد شایعات و بی‌اخلاقی‌ها شروع شد. 

وی در ادامه گفت: یک زمان بحث ادغام مطرح شد که با تکذیب بانک مواجه شد و بعد از باب شایعه ورشکستگی وارد شدند.

مدیرعامل بانک سرمایه تصریح کرد: این گروه در حال شناسایی است، آنها جزو بدهکاران کلان بانک هستند که با اهداف مخرب خود شایعه را از بعدازظهر چهارشنبه رواج دادند. 

خانی در توضیح اینکه چرا 15 اسفندماه موعد اعلام ورشکستگی بانک سرمایه در شایعه مذکور اعلام شد گفت:‌ این آخرین مهلت بدهکاران کلان بود، ما در دیداری که به مسئولین مربوطه داشتیم قرار بود ساعت 4 بعدازظهر امروز 21 بدهکار کلان بانک که 11 سال از بازپرداخت بدهی خود فرار می‌کردند، احضار شده و تکلیف‌شان معین شود. امروز آخرین مهلت‌شان است که یا باید پول بانک را بدهند و یا تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. 

 

وی، بدهی این 21 بدهکار را 55 هزار میلیارد ریال عنوان کرد که حجم عمده مطالبات معوق بانک که بالغ بر 73 هزار میلیارد ریال است را تشکیل می‌دهد. 

مدیرعامل بانک سرمایه اظهار کرد: خوشبختانه مشتریان تحت تأثیر این شایعات قرار نگرفتند، این افراد کاسب که منافعشان به خطر افتاده فکر می‌کنند، مشتریان بانک هوشیار نیستند، اما آن زمان دیگر گذشته است که مردم هر شایعه‌ای را بپذیرند. 

خانی یادآور شد: در پی انتشار شایعه مشتریان به بانک مراجعه و از بانک مرکزی استعلام کردند و خوشبختانه انتشار این مطلب، آثار مخربی بر روی بانک نداشت. 

وی در این باره ادامه داد: ما فکر نمی‌کنیم این شایعات و دسیسه‌ها تمام شده، اما نگران نیستیم، آنها شایعه بسازند، ما هم مبارزه با فساد را ادامه خواهیم داد. 

مدیرعامل بانک سرمایه گفت: این بدهکاران قبلاً رقیب هم بودند، اما الان رفیق هم شده‌اند، چون متفقند پول بانک را ندهند، عده‌ای بازداشت شده‌اند که بخشی از پول بانک را پس داده‌اند و یا املاک مرغوبی داشته‌اند که تحت فشار نهادهای نظارتی بابت بدهی‌شان به بانک معرفی کرده‌اند. 

خانی در توضیح اینکه روز گذشته شعب شما وعده سود 24 درصدی به مشتریان‌تان دادند که مصداق نرخ‌شکنی است، گفت: این اشتباهی است که در زبان محاوره صورت گرفته و نقل قول شعب است. سود بانک‌ها علی‌الحساب است، ما به رؤسای شعب گفته‌ایم که شما مشاور مالی و اقتصادی مشتریان هستید، و لذا به آنها بگویید اگر سپرده شما در این مسیر صحیح هدایت شود، چه نرخ سودی را برای آن می‌توان پیش‌بینی کرد. 

وی در ادامه افزود: بانک سرمایه در پرداخت سود علی‌الحساب تابع مقررات بانک مرکزی است، در عین حال سود قطعی بسته به عملکرد بانک دارد. 

مدیرعامل بانک سرمایه در خصوص اینکه چرا زمانی که با مدیران متخلف سابق بانک عضو هیأت مدیره بودید، بحثی از فساد مطرح نمی‌کردید، گفت: من از ابتدای امسال وارد هیأت مدیره بانک سرمایه شدم و از 4 مهرماه به عنوان مدیرعامل فعالیت دارم. فلسفه حضور هیأت مدیره، وصول مطالبات بود، ما به شناسایی بدهنکاران پرداختیم و اقدام قضایی آخرین اقدام در نظام بانکی است. 

خانی گفت: هنوز هم اعلام می‌کنم سایر بدهکاران اگر پول بانک را بدهند، دست از تعقیب قضایی‌شان برمی‌داریم. 

وی همچنین در خصوص تخلف یکی از سهامداران عمده، اظهار کرد: ما برای  38 درصد سهام بانک، سهامدار بخش خصوصی داریم که از بانک تسهیلات گرفته ولی معوق شده بود.

مدیرعامل بانک سرمایه بیان کرد: این سهامدار املاک مرغوبی داشت که ارزش آن بیش از بدهی او بود و این املاک را به بانک معرفی کرده است. 

خانی همچنین تصریح کرد: بدهکاران کلان ما شرکت‌ها و اشخاص حقوقی هستند که در پشت آنها اشخاص حقیقی قرار دارند، در واقع عمده شرکت‌ها، کاغذی است. 

وی درباره خط اعتباری بانک سرمایه به شرکت توسعه پایدار قشم گفت: این شرکت یکی از فعال‌ترین شرکتهای بانک سرمایه در بخش ارزی و ریالی است، هشت سال است خط اعتباری دارد که از این خط اعتباری استفاده کرده و در پایان، سرمایه بانک را به همراه سود آن برمی‌گرداند. چیز جدیدی نیست و آنچه وجود دارد ادامه روند هشت ساله است. 

مدیرعامل بانک سرمایه همچنین مدعی شد که مطالبات معوق بانک سرمایه 4 درصد حجم مطالبات نظام بانکی را تشکیل می‌دهد و عدد بزرگی نیست.

خانی در پاسخ به اینکه در شرایط رکود مسکن، گرفتن املاک بدهکاران کلان چه فایده‌ای برای بانک دارد، گفت: چاره‌ای جز این نداریم، اخیراً هم مسئولین در این باره اعلام کردند بانک‌ها می‌توانند املاک را به جای بدهی معوق خود توقیف کنند، اگر این کار را نکنیم، بازپرداخت مطالبات، معضل خواهد بود. 

وی همچنین در خصوص تغییر هیأت مدیره بانک اظهار داشت: برای انتصاب هیأت مدیره سه نفر را معرفی کرده‌ایم که یک نفر تعیین فنی شده است و از تأیید دو نفر دیگر خبری نیست. یک نفر دیگر در هیأت مدیره کم داریم که احتمالاً سال آینده معرفی می‌شود. 

محمودی رئیس اداره وصول مطالبات بانک سرمایه نیز در خصوص میزان مطالبات بانک سرمایه گفت: حجم مطالبات معوق بانک سرمایه 73 هزار میلیارد ریال است که از ابتدای سال 95، 13 هزار میلیارد ریال و در دو ماهه اخیر 5000 میلیارد ریال وصولی داشته‌ایم. 

وی در ادامه بیان کرد: بابت بدهی‌های معوق، 3 هزار میلیارد ریال املاک مرغوب به ما معرفی شده که در اسرع وقت ارزیابی و با بدهی این بدهکاران تهاتر می‌شود. 

رئیس اداره وصول مطالبات بانک سرمایه ادامه داد: امیدواریم در رابطه با افرادی که در بازداشت به سر می‌برند، هر چه زودتر به نتیجه برسیم و بتوانیم بدهی آنها را تهاتر کنیم. 

در ادامه زارعی معاون فنی بانک سرمایه نیز در خصوص تأخیر بانک سرمایه در ارائه صورت‌های مالی به بورس و شفاف‌سازی گفت: بانک سرمایه بر شفاف‌سازی تأکید داشته و ظرف روزهای آتی، شفاف‌سازی به نحو احسن انجام می‌شود. 

وی افزود: اما شفاف‌سازی به تنهایی کافی نیست و برنامه مدیریت را هم باید به بازار سرمایه اعلام کنیم. 

معاون فنی بانک سرمایه وعده داد افزایش سرمایه 600 درصدی بانک سرمایه طی دو سال انجام خواهد شد و مسئولان بانک در حال حاضر منتظر دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند. 

زارعی تصریح کرد: مطالب دیروز ربطی به شناسایی سود ندارد، در عین حال الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی براساس مدل IFRS و تأخیر در ارائه صورت‌های مالی متوجه کل بانک‌ها بوده است. 

وی در ادامه یادآور شد: بخش دیگری مربوط به شفاف‌سازی خاص بانک سرمایه است که طی روزهای آتی صورت‌های مالی سال 94 و پیش‌بینی عملکرد سال 95 را اعلام خواهیم کرد. 

معاون فنی بانک سرمایه در توضیح وضعیت‌های صورت‌های مالی این بانک و وعده سود 24 در صدی در روز گذشته در شعبات این بانک یادآور شد: صورت‌های مالی سال 94 ابهامی ندارد و مبحث اندازه‌گیری و شناسایی سال 95 در حال حاضر مورد بحث است. 

زارعی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌های باشگاه ورزشی بانک سرمایه، گفت: باشگاه بانک سرمایه ماهی یک میلیارد تومان هزینه دارد و اخیراً یک درخواست 6 میلیاردی داشتند که موافقت نکردیم.