ضرورت ارتقای کیفیت دادرسی و گسترش ابلاغ الکترونیکی/ بهرهبرداری از پروژههای ساختمانی قوه قضائیه در سال 96
رئیس کل دادگستری تهران گفت: اعتبارات پروژه های عمرانی در حال تامین است و ان شااله در سال 96 تعدادی از پروژه های ساختمانی ما قابل بهره برداری خواهد بود.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، آخرین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران با هدف ارزیابی و تحلیل عملکرد سال 1395 و برنامه اجرایی سال آتی تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، آخرین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران با هدف ارزیابی و تحلیل عملکرد سال 1395 و برنامه اجرایی سال آتی تشکیل شد.در این جلسه که به ریاست غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران در محل سالن ولایت واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد ، مدیران واحدهای قضایی و ستادی حضور داشتند.
در ابتدا غلامحسین اسماعیلی با بیان روایتی از امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: آن حضرت خطاب به مسلمان میفرمایند: ای بندگان خدا، تقوا پیشه کنید. برای رسیدن به خواستها ، خوبی ها و همچنین برای اجتناب از انجام کارهای ناروا تلاش و جدیت کنید و عمل گرا باشید ، قبل از آن که فرصت و نعمت خدمتگزاری از شما ، سلب بشود .
وی در ادامه افزود: امروز من و شما برای انجام کار و تلاش و خدمت فرصتی داریم باید تلاش و جدیت از خودمان نشان بدهیم و این همان تعبیری است که امروز از آن کار و مدیریت جهادی نام می برند و حال که برای ما فرصت ، توان و موفقیت خدمت فراهم است و باید قدر آن را بدانیم.
رئیس کل دادگستری تهران در ادامه خاطر نشان کرد : بدنبال سفر و برنامه استانی ریاست محترم قوه قضائیه و مصوبات بسیار خوبی که در این سفر در خصوص دادگستری استان تهران به تصویب رسید ، اعتبارات پروژه های عمرانی در حال تامین است و ان شااله در سال 96 تعدادی از پروژه های ساختمانی ما قابل بهره برداری خواهد بود و ضمن اینکه اقساط ماهانه این سفر پرخیر و برکت هم در خصوص تامین، تکمیل و خرید مواردی نظیر: صندوق رفاه ، IT ، تجهیزات فنی و حفاظتی و غیره در حال پرداخت است و به لطف الهی ما بزودی شاهد یک تحول عظیم در مجموعه دادگستری کل استان تهران خواهیم بود.
اسماعیلی موضوع آمار و نتایج آن را با اهمیت برشمرد و تشریح کرد: آمار برای مدیران بسیار کاربری و تصمیم ساز است؛ اما بیش از خود آمار، بحث واقعی شدن اطلاعات موجود برای ما اهمیت دارد . زیرا تصمیمات ، برنامه های مدیریتی براساس آمار اتخاذ می شود و حتماً باید آمار صحیح و دقیق باشد بنابراین مدیران باید توجه داشته باشند که از آمارسازی بشدت پرهیز کرده و تلاش کنند آمارهای ما صحیح ، دقیق و واقعی بشود.
وی در ادامه کیفیت دادرسی ها را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد : تعبیر بنده این است، کیفیت دادرسی از حیث حصول نتیجه ، نسبتاً خوب است ؛ چرا که تلاش ، کار وسیع و مستمر از سوی همکاران صورت می گیرد و حق را تشخیص می دهند و این نشان دهنده زحماتی است که در حال انجام است.
اسماعیلی گفت: دادنامه های ما نشان دهنده کار و تلاش صورت گرفته نیست و با وجود این که توانمندی همکاران ما بیش از این می باشد و مردم فقط دادنامه ها را می بینند و قضاوت جامعه علمی کشور نسبت به دستگاه قضائی بر مبنای محتوای دادنامه ها می باشد و لازم است که بیش از پیش به صدور دادنامه ها توجه داشته و محتوای آن را غنا بخشیده و سطح علمی آن بلحاظ رعایت قواعد آمره و اصول و ضوابط افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری تهران موضوع پرونده های زندانی دار را مهم برشمرد و در خصوص رسیدگی سریع به آنان در عین حال افزود: این آمار جمعیت کیفری زندان ها زیبنده نظام ، جامعه اسلامی و کشور ما نیست و برخی از زندانیان به لحاظ حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه باید در زندان باشند و هیچ شخصی به خودش اجازه نمی دهد از سارقین حرفه ای و قاچاقچیان مواد مخدر ، متجاوزین بر نوامیس ، اخلالگران نظام اقتصادی دفاع کند و باید با این افراد محکم و قوی برخورد کرد و دستگاه قضائی با این افراد تعارف و شوخی ندارد .
وی گفت: برای گروه دیگری از محکومان لازم است با استفاده از تاسیس های جدید قانون مجازات اسلامی، آمار زندانیان را کاهش دهیم و پرونده های زندانی دار را خارج از نوبت در مرجع دادسرا ، دادگاه جزائی و محاکم تجدیدنظر رسیدگی نمائیم و بهتر است قضات با استفاده از ابزار عفو مشروط با لحاظ شروط معین و مشخص در دوران آزادی مشروط ، سیاست قضائی خود را ارتقاء بخشند.
رئیس کل دادگستری تهران در خاتمه بحث موضوع ابلاغ الکترونیکی ، سامانه ثنا و ثبت نام الکترونیکی اصحاب پرونده را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: آیین نامه ابلاغ الکترونیکی به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده ، ابلاغ و اجرای آن شروع شده و فوق العاده اثرگذار می باشد و می تواند هزینه های ابلاغ را به صفر رسانده و علاوه بر آن نیز تمام ابلاغ ها واقعی شده و فرآیند دادرسی دقیق تر و کوتاه تر میشود و با توجه به این که بیشترین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر تهران مستقر است و با وجود امکانات (IT) و داشتن سواد اطلاعاتی شهروندان پایتخت ، لازم است دادگستری کل استان تهران با استفاده از این قابلیت و امکانات فنی موجود ، خدمات بهتری را ارائه و رتبه اول کشور را در این زمینه در سامانه سناد و ابلاغ الکترونیکی کشور بدست بیاورد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

