لایحه پلیس قضایی به محاق رفت/ وقتی قدیمیترین لایحه قضایی به مذاق دولت خوش نیامد
در حالی نمایندگان مجلس نهم از احتمال بالای تصویب لایحه پلیس قضایی در مجلس دهم خبر میدادند که طبق بررسیهای به عمل آمده لایحه مذکور نه تنها در دستور کار کمیسیون نبوده، بلکه هیچ درخواستی از سوی دولت مبنی بر تعیین تکلیف آن ارائه نشده است.
خبرگزاری میزان - 
وی در ادامه با اشاره به دخل و تصرف دولتها در برخی لوایح قضایی اظهار کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه ای است که رئیس قوه قضائیه در امور قضا تدوین می کند و دولت آن را به مجلس ارائه می کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ای کاش در قانون اساسی صراحتا تصریح می شد که لوایح قضایی و بودجه قوه قضائیه مستقیما به مجلس ارائه شود و همچنین تصریح می شد که دولت حق دخل و تصرف و بایگانی کردن لوایح قضایی را ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان خاطر نشان کرد: در رابطه با لوایح قضایی و لوایح دولتی نظرات مختلفی وجود دارد که یک نظر دقیق تر این است که لوایح قضایی از لوایح دولتی مستثنی است که برخی در شورای نگهبان به این نظر معتقد بودند؛ اما تعداد آنها در حدی نبود که بتوان به وسیله این نظر قانون اساسی را تفسیر کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اوایل دی ماه سال 93 بود که لایحه پلیس قضایی برای تعیین تکلیف نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، لایحهای که بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کرده بود که به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول این برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کرده و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده بود که برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.
حال باید دید که فلسفه تشکیل پلیس قضایی چیست؟ با توجه به حساس بودن کار تحقیقات، نیروی انتظامی باید دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه تحقیقات باشد؛ چرا که این مسئولیت از اختیارات ذاتی قضات بوده که گاهی آن را به نیروی انتظامی تفویض میکند، از طرفی تشکیل پلیس قضایی باعث میشود تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصیتر و بهتر انجام شود و این امر نیازمند آموزش و کسب مهارت در دورههای تخصصی است.
تاریخچهای از قدیمیترین لایحه قضایی
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و انتصاب آیتالله بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور ضرورت تشکیل پلیس قضایی مورد توجه قرار گرفت و لایحه قانونی آن در تاریخ 5 تیر 1359 به تصویب شورای انقلاب و اصلاحیه مربوط به آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به این ترتیب، پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در 5 اردیبهشت 1360 با آغاز اولین دوره آموزشی تشکیل شد.
در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه؛ این قوه لایحه تاسیس پلیس قضایی را تدوین کرد و در سال 86 لایحه مذکور پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال شد؛ ولی کلیات آن با 90 رای مخالف رای نیاورد و برای بار دوم نیز در فروردین سال 87 در مجلس رد شد؛ مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده 129 قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد.
بر این اساس لایحه مذکور در مجلس مسکوت ماند تا اینکه در ماه های نخست مسئولیت آیت الله صادق آملی لاریجانی بار دیگر اندیشه احیای این پلیس در جریان افتاد و قوه قضائیه لایحه پلیس قضایی را در سال 90 تدوین و به دولت ارسال کرد.
با توجه به این حساسیت «مهرداد بذرپاش» نماینده دور نهم مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز یکشنبه 7 دی ماه سال 93 از تهیه و تقدیم لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی شامل هفت تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه به مجلس خبر داد، این در حالی است که کلیات لایحه پلیس قضایی مورد تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت و مقرر شد در دستور رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
*انتقاد رئیس قوه قضائیه از بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی
آیت الله آملی لاریجانی در 30 بهمن سال گذشته در اولین همایش تخصصی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری شمال کشور با اشاره به بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی توسط دولت قبل گفت: طبق قانون دولت سه ماه فرصت دارد لوایح قضایی را به مجلس بفرستد و اگر دولت لوایح قضایی را ظرف شش ماه به مجلس ارسال نکرد، رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیما آن لایحه را به مجلس ارائه کند.
وی در ادامه با اشاره به دخل و تصرف دولتها در برخی لوایح قضایی اظهار کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه ای است که رئیس قوه قضائیه در امور قضا تدوین می کند و دولت آن را به مجلس ارائه می کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ای کاش در قانون اساسی صراحتا تصریح می شد که لوایح قضایی و بودجه قوه قضائیه مستقیما به مجلس ارائه شود و همچنین تصریح می شد که دولت حق دخل و تصرف و بایگانی کردن لوایح قضایی را ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان خاطر نشان کرد: در رابطه با لوایح قضایی و لوایح دولتی نظرات مختلفی وجود دارد که یک نظر دقیق تر این است که لوایح قضایی از لوایح دولتی مستثنی است که برخی در شورای نگهبان به این نظر معتقد بودند؛ اما تعداد آنها در حدی نبود که بتوان به وسیله این نظر قانون اساسی را تفسیر کرد.
**اظهارنظرهای نمایندگان مجلس نهم درباره لایحه پلیس قضایی
*طباطبایی: رایزنی مجلس قوه قضائیه و ناجا برای تعیین تکلیف نهایی لایحه پلیس قضایی
«حمیدرضا طباطبایی» نماینده مجلس نهم در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی اظهار کرد: این لایحه به کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد و جلساتی با نیز با انتظامی و کارشناسان مربوطه برگزار شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروی انتظامی به دلیل تداخل در وظایف با تصویب لایحه پلیس قضایی مخالف است مقرر شد جلساتی برای بررسی بیشتر این لایحه برگزار شود چرا که قوه قضائیه اصرار دارد برای مرتفع کردن مشکلات ابلاغ و اجرا و برخی تحقیقات این لایحه تصویب شود.
طباطبایی گفت: با توجه به تاکید آیتالله آملی لاریجانی بر تصویب لایحه پلیس قضایی مقرر شد با رایزنی بین مجلس و ناجا به یک جمع بندی نهایی در رابطه با این لایحه برسیم.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلیس در پایان خاطرنشان کرد: اگر لایحه پلیس قضایی در این دوره از مجلس به سرانجام نرسد در دوره بعدی باید لایحه جدیدی در این زمینه ارائه شود بنابراین تعیین تکلیف این لایحه از اهمیت زیادی برخوردار است.
*اسفنانی: احتمال بالای تعیین تکلیف لایحه پلیس قضایی در مجلس نهم
«محمدعلی اسفنانی» نماینده مجلس نهم در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به لایحه پلیس قضایی گفت: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکانپذیر نیست اما رسیدگی به لایحه پلیس قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است، احتمال تصویب و تعیین تکلیف نهایی لایحه پلیس قضایی در این دور از مجلس زیاد است.
در نهایت در حالی که مجلس نهم روزهای پایانی خود را سپری میکند انتظار می رود نمایندگان در روزهای پایانی تکلیف این لایحه مهم را در همین مجلس مشخص کنند.
آخرین سرنوشت لایحه پلیس قضایی در مجلس دهم
*پورمختار: دولت باید درخواست طرح لایحه پلیس قضایی را ارائه کند
اگرچه امید می رفت که در مجلس نهم این لایحه به تصویب برسد؛ اما این اتفاق رخ نداد و موضوع به مجلس دهم کشیده شد ولی محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی اظهار کرد: این لایحه را در دستور کار کمیسیون مشاهده نکردم، اگر ضرورت و اصراری بر تصویب این لایحه وجود دارد وزارت دادگستری و دولت باید موضوع را پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: در دولت قبل لایحه پلیس قضایی فرستاده شد و در مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت اما در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح نشد.
پورمختار در پاسخ به این سئوال که چرا علیرغم تاکید قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف این لایحه هنوز وضعیت آن مشخص نشده است گفت: دولت باید درخواست طرح این لایحه را کند که تا امروز این اتفاق رخ نداده است.
*معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری: لایحه پلیس قضایی در حال حاضر در مجلس مطرح نیست
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در ارتباط با وضعیت لایحه پلیس قضایی گفت: پلیس قضایی در حال حاضر در مجلس مطرح نیست و از بین مجموع لوایحی که در مجلس مطرح است حذف شده است.
وی ادامه داد: دولت باید تقاضای استمرار رسیدگی لوایحی که در مجلس مطرح است را اعلام کند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این لایحه از منظر قوه قضائیه، این امکان وجود دارد که رسیدگی به آن دوباره به جریان بیفتد.
با توجه به مطرح نبودن و به نوعی حذف لایحه پلیس قضایی از میان مجموع لوایحی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وجود دارد؛ به نظر می رسد علی رغم همه ضرورت هایی که برای تصویب این لایحه وجود دارد؛ لایحه پلیس قضایی برای همیشه در یک خواب زمستانی فرو بماند.
گزارش از مرجان نظری فرد
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *