شورای حل اختلاف شعبه ۳۱ زندان مرکزی یزد گشایش یافت
در راستای اهداف کاهش جمعیت کیفری زندان ها، شورای حل اختلاف شعبه ۳۱ مستقر در زندان مرکزی یزد با حضور معاون قضایی رییس کل دادگستری یزد در امور شوراهای حل اختلاف گشایش یافت.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، در راستای اهداف کاهش جمعیت کیفری زندان ها، شورای حل اختلاف شعبه ۳۱ مستقر در زندان مرکزی یزد با حضور محمدرضا حداد معاون قضایی رییس کل دادگستری یزد در امور شوراهای حل اختلاف و رضا ذوالفعلی نژاد مدیرکل زندان های استان یزد گشایش یافت.
در این آیین گشایش محمدرضا حداد معاون قضایی رییس کل دادگستری یزد در امور شوراهای حل اختلاف ضمن خرسندی از گشایش شعبه دو شورای حل اختلاف در زندان مرکزی یزد اظهار داشت: در حال حاضر در استان یزد ۹۰ شعبه حل اختلاف فعال است که ۶۷ شعبه آن شهری ۲۶ شعبه نیز روستایی است و در تقسیمبندی شعب صلحی و حکمی ۴۳ شعبه آن صلحی و ۴۷ شعبه آن حکمی است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری یزد در امور شوراهای حل اختلاف انجام خدمت در شورای حل اختلاف را حرکتی ایثارگرانه ذکر کرد و افزود: در مجموعهای با شرایط کاری سخت که با حق و حقوق مردم و آبروی آنان سرکار دارد و هرکسی که در این مجموعه کار میکند، جهاد گونه و ایثارگرانه پا به عرصه خدمت به مردم گذارده است.
وی با اشاره به افزایش کیفیت در امور شوراها تصریح کرد: در قانون جدید به کیفیسازی کار شورا اهمیت ویژهای داده شده است و باید با استفاده از افراد دارای مدارک و مدارج علمی همچون مددکاران اجتماعی و روانشناسان در کنار معتمدین محلی و ریش سفیدان در راستای ارتقا و تقویت ایجاد صلح و سازش، فعالیت شورا را در یک بستر اثر گذار و ماندگار هدایت کرد.
حداد ابراز داشت: در استان یزد سعی شده با استفاده از با سابقهترین افراد در شورای حل اختلاف و همچنین جذب افراد جدید با توانمندی علمی بالا، شعب صلحی کارآمدی را در جهت صلح و سازش و کسب رضایت شاکیان و همچنین ترویج این فرهنگ حسنه تشکیل داد.
وی به وجود برخی موازی کاریها در دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و بیان داشت: بموجب مواد ۸ و ۱۱ شورای حل اختلاف اجازه اجرای کلیه دعاوی مدنی و خانوادگی، جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف داده شده است.
حداد تاکید نمود با سعی شود اختلافات در شورای حل اختلاف سازش شود البته سازش پایدار و به حبس و زندان کشیده نگردد و زندان آخرین راه حل قرار گیرد تا شاهد مشکلات بعدی آن در جامعه نبوده و شاهد افزایش جمعیت کفیری نباشیم.
حداد بیان داشت: این درحالی است که در قانون حمایت از خانواده نیز اجازه ارجاع برخی از دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره را داده که البته در برخی دیگر از قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع برخی از جرایم یا مجازاتهای درجه ۶ تا ۸ را با شرایطی تجویز نموده است.
ذوالفعلی نژاد مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان یزد به کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: شعبه ۲۰ و ۳۱ شورای حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی یزد باید تمام پتانسیل خود و از تجربات و ابراز در اختیار جهت صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری به کار برند
وی در ادامه افزود: باید فرهنگ صلح، سازش و گذشت را در جامعه گسترش داد و یکی از جاهایی که می تواند به صورت موثر فرهنگسازی نماید شوراهای حل اختلاف است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *