درِ وزارتخانه‌های کار و بهداشت بر پاشنه اختلاف می‌چرخد

به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ بررسی بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان و داروخانه‌ها و مراکز تولیدکننده تجهیزات پزشکی امروز (دوشنبه، 2 اسفند ماه) با حضور اعضای کمیسیون بهداشت، کمیسیون اجتماعی، وزیر بهداشت، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، رئیس سازمان نظام پزشکی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت برگزار شد.

علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، گفت: در بودجه سال آینده نیز منابعی برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی پیش بینی شده تا بتوان از آن محل بدهی مراکز درمانی نیز پرداخته شود اما با توجه به شرایط موجود امکان تحقق این منابع بعید به نظر می‌رسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری پیشنهاد تخصیص دو هزار میلیارد از محل مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به وزارت بهداشت و درمان گفت: این پیشنهاد مورد نظر موافق نمایندگان قرار نگرفت در صورتی که می‌توانست تا حدودی موجب کاهش آلام مراکز درمانی و مردم شود بنابراین بهتر است چاره‌ای اندیشیده شود تا از محل مطالبات تأمین اجتماعی از دولت بدهی وزارت بهداشت پرداخت شود.

سلمان خدادادی در ادامه طرح تحول سلامت را یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم با محوریت وزارت بهداشت و درمان دانست و گفت: این طرح گام بزرگی بوده که به دنبال تأکیدات رهبری بر مبنای رفع دغدغه بیماری مردم دنبال شده است، هر چند از نخست نگرانی‌هایی در مورد ادامه اجرای این طرح وجود داشت.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت بهداشت و درمان بارها در خصوص منابع این طرح که در اختیار بیمه سلامت است هشدار داد تا تحت مدیریت این وزارتخانه برای حل مشکلات قرار گیرد از این رو مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه این موضوع را با انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت و درمان حل کرد اما به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلان رهبری از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفت که بعد از آن جلساتی در مجمع برگزار و رفع مغایرت انجام گرفت.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت پرداخت بدهی و تأمین منابع اجرای طرح تحول سلامت است، گفت: آنچه که دولت باید نسبت به حل آن اقدام کند نباید مجلس ورود داشته باشد بنابراین بهتر است دولت مشکل و اختلافات بین دو وزارتخانه خود را حل و فصل کرده چرا که مشکل مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها باید از سوی دولت تأمین شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورتی که خلاء قانونی وجود داشته باشد دولت می‌تواند موضوع را به مجلس ابلاغ تا خلاء قانونی برطرف شود.

نادر قاضی‌پور نیز در ادامه یادآور شد: دولت مکلف است بدهی خود به بیمه‌ها و تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا به دنبال آن بدهی تأمین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شود. معاون اول رئیس جمهور نیز باید طبق قانون این مشکل را حل کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بودجه سال آینده به موضوع بدهی دولت به تأمین اجتماعی توجه ویژه شده که پس از این می‌توان پرداخت بدهی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان را نیز شاهد باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وقتی دولت بدهی خود به بیمه‌ها را پرداخت نمی‌کند نمی‌توان از بیمه‌ها انتظار داشت که بتوانند بدهی‌های خود را به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت کنند.

در این جلسه محمدعلی وکیلی با بیان اینکه بی‌توجهی به پرداخت بدهی بیمه‌ها تبعات اجتماعی به همراه دارد، گفت: مسئولان کشور حق ندارند دعواها و چالش‌های میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را به زندگی مردم تزریق کنند. در حال حاضر مردم به دلیل بی‌توجهی به پرداخت بدهی بیمه‌ها در بدترین شرایط اجتماعی هستند و عدم پرداخت بدهی‌ها ظلم بزرگی به مردم جامعه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: امنیت روانی در بدترین شرایط است و به دلیل مشکلات درمانی ضریب امنیت روانی در جامعه کاهش پیدا کرده که این موضوع زیبنده جامعه ما نیست بنابراین اجازه نداریم به هر دلیلی ماحصل دعواها و مشکلات میان مسئولان دولتی را به جیب مردم تحمیل کنیم ضمن اینکه این موضوع اخلال در امنیت عمومی مردم ایجاد می‌کند.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقاضا دارم به عنوان یک شخصیت دلسوز این موضوعات و مشکلات را در درون دولت حل کند.

در ادامه این جلسه حیدرعلی عابدی نیز با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نباید به دنبال پیدا کردن مقصر اصلی در بحث بدهی بیمه‌ها باشیم گفت: موضوع بدهی بیمه‌ها باعث شده که در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی نتوانند به وظایف خود عمل کنند. همچنین شرکت‌های پخش دارو و تولیدکننده‌های تجهیزات پزشکی نیز نمی‌توانند خدمات خود را به درستی ارائه کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام طرف‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال حاضر بدبین هستند، تصریح کرد: داروخانه‌ها مگر تا چه اندازه سرمایه در گردش دارند که در این شرایط بتوانند همانند گذشته خدمات خود را ارائه کنند بنابراین ادامه کار در شرایط فعلی میسر نیست و دولت باید به این موضوع ورود کند.

وی با بیان اینکه بیمه‌ها می‌توانند از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادات خود را در جهت کوچک کردن هزینه‌ها ارائه دهند، تصریح کرد: باید در خصوص چگونگی پرداخت بدهی بیمه‌ها تصمیم‌گیری جدی به عمل آید ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت باید اعلام کند که از میزان حق بیمه دریافتی چه میزان را به وزارت بهداشت و مراکز درمانی پرداخت کرده است.

همچنین در این جلسه سیامک مره صدق نیز با اشاره به اینکه مجلس نیز باید به چگونگی حل مشکل بدهی بیمه‌ها ورود کند، گفت: درست است که مشکل در درون دولت باید حل شود اما اگر مسئولان دولتی به این موضوع توجه نکنند این بار بر روی دوش مجلس نیز قرار داشته و نمایندگان نیز می‌توانند پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تحول سلامت به عنوان یک طرح اجتماعی مثبت تلقی می‌شود، تصریح کرد: اگر به دلیل بی‌توجهی به پرداخت بدهی بیمه‌ها این طرح دچار شکست شود سیستم درمانی کشور شرایط نامناسبی پیدا می‌کند بنابراین اجرای دقیق این طرح با چنین وسعتی نیازمند حمایت‌های مالی دولت است.

عضو کیمسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه طرح تحول سلامت همزاد سیستم ارجاع است، گفت: اگر بخش قابل توجهی از مطالبات پرداخت نشود اقتصاد درمان قفل خواهد شد و به طور حتم اگر تا پایان اسفند مطالبات پرداخت نشود طرح تحول سلامت دچار اشکال می‌گردد.

محسن علیجانی نیز در این نشست گفت: نمایندگان مجلس باید مشکلات مردم را در هر حوزه‌ای حل کنند بنابراین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس متعلق به مردم بوده و ما مدافع وزارتخانه‌ای خاص یا مخالف وزارتخانه دیگر نیستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: چگونگی حل بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی باید در درون دولت پیگیری شود اما به هر جهت طرح تحول سلامت در دریای طوفانی قرار دارد و این بی‌توجهی در پرداخت بدهی‌ها باعث می‌شود روز به روز آب بیشتری به درون کشتی طرح تحول سلامت نفوذ کند.

وی با تأکید بر اینکه طرح تحول سلامت بزرگترین برنامه اجتماعی دولت است، تصریح کرد: تعریف درست از طرح تحول سلامت باید بر اساس موارد قانونی در برنامه پنجم و ششم توسعه صورت گیرد بنابراین صرف کاهش هزینه‌های بستری یا سرپایی تعریف جامعی از طرح تحول نیست و باید به مفاد قانونی در برنامه پنجم و ششم توسعه در این زمینه توجه شود.

علیجانی با بیان اینکه هر نوع پرداخت بیمه خارج از سطح بندی خدمات ممنوع است، گفت: تعرفه‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی باید به نفع مردم باشد. همچنین باید به موضوع دو شغله بودن پزشکان و جلوگیری از این موضوع نیز توجه کرد زیرا اقتصاد درمانی را مورد تهدید قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: پیشگیری اولویت دارد و مقدم بر درمان است و وزارت بهداشت باید تصدی‌گری‌های خود را واگذار کند.

از سوی دیگر در این جلسه مصطفی کواکبیان با اشاره به اینکه اختلاف بین مسئولان وزارت بهداشت و تعاون، کارآمدی نظام را زیر سوال می‌برد، گفت: تأمین اجتماعی باید بدهی خود را به مراکز درمانی پرداخت کند هر چند که دولت نیز به تأمین اجتماعی بابت برخی از موضوعات بدهکار است بنابراین تقاضا می‌کنم دولت به فوریت به این مشکل ورود کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بدهی دولت به تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی به مراکز درمانی باید به صورت توأمان حل شود، افزود: باید به میزانی که دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت می کند به همان میزان نیز تأمین اجتماعی بدهی‌های خود به مراکز درمانی را پرداخت کند.

همایون یوسفی نیز با بیان اینکه مشکلات طرح تحول سلامت به تناسب ماهیت آن بسیار بزرگ است، گفت: داوری درباره نتایج این طرح و موفقیت یا عدم موفقیت آن زود است چرا که نتایج طرح در درازمدت مشخص می شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی مشکلات طرح تحول سلامت را در 3 بخش دانست و گفت: عدم منابع پایدار، عدم ایجاد زیرساخت های مهم و سرعت پایین اجرای طرح تحول سلامت از جمله مشکلاتی است که متناسب با زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیست و بهتر است در ادامه اجرای این طرح مرتفع شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تشکر از دولت یازدهم گفت: طرح تحول سلامت کار اساسی بوده که از سوی وزارت بهداشت و درمان اجرا و در دستور کار قرار گرفته است.

مسعود پزشکیان همچنین دراین جلسه با تاکید براینکه بارها گفته شد صندوق های بیمه ای باید یکی شود،گفت: وقتی این موضوع انجام نشد و سازمان های بیمه گر پولی پرداخت نمی کنند، بنابراین مراکزدرمانی هم بیماران را با بیمه پذیرش نمی کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهرو اسکو درمجلس شورای اسلامی، افزود: به طورحتم مراکز درمانی نمی توانند به بهانه بدهی بیمه ها خدمات درمانی را به مردم ارایه نکنند، اما پیشتر نیز تاکید شد که خریدارو فروشنده باید یکی باشد  واین مبحث کاملا علمی و کارشناسی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه صندوق های بیمه ای باید یکی باشد، تصریح کرد: در شرایطی که خریدار و ارائه کننده خدمت یکی نیست همین مشکلات به وجود می‌آید بنابراین صندوق ها باتی یکی شده تا بتوان خدمات را برای همه به یک شکل ارائه داد.

علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست با اشاره به اینکه پیگیری بدهی بیمه ها به مراکز درمانی وظیفه دولت و مجلس است، گفت: باید ساز و کار مشخصی برای این موضوع در نظر گرفت تا در سال آینده گرفتار بدهی بیمه ها به مراکز درمانی نشویم بنابراین حل این موضوع نیازمند همکاری، همدلی و همسویی دولت و مجلس است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نامه ای از سوی روسای دانشگاه علوم پزشکی به استاندار تهران ارسال شده که اگر این نامه به مجلبس ابلاغ نمی شد شاید این جلسه برگزار نمی گردید بنابراین موضوع بدهی بیمه ها مسئله مهمی است که هم اکنون بیماران را در بیمارستانها سردرگم کرده است.

وی افزود: در اسرع وقت سازمان تامین اجتماعی باید بدهی خود به مراکز درمانی را تعیین تکلیف و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

مرتضی خاتمی نیز در این خصوص گفت: ریل گذاری برای پرداخت بدهی ها به مراکز درمانی باید اصلاح شود، ضمن آنکه تامین اجتماعی باید اعلام کند اعتبارات درمانی خود را کجا و چگونه هزینه می کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین باید پیش از استقرار نظام ارجاع مشکل بدهی بیمه ها حل شود.

محمدنعیم امینی فرد نیز با حضور در این نشست یادآور شد: بدهی بیمه ها مساله اورژانسی است که مشکلات متعددی را برای مردم به وجود آورده است.

نماینده مردم ایرالنشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای حوزه سلامت باید منابع پایدار در نظر گرفته شود، افزود: موارد مطرح در رسانه ها مبنی بر پرداخت های آنچنانی به پزشکان درست نیست در واقع تاکنون 3 هزار میلیارد تومان به عنوان دستمزد به پزشکان پرداخت شده است.

وی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی بادی به شکل یکسان بدهی خود به مراکز درمانی ملکی و تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان را پرداخت کند، تصریح کرد: مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید این ابهام را برطرف کنند زیرا مطرح می شود که این سازمان به مراکز ملکی خود به هنگام بدهی ها را پرداتخت کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم با بیان اینکه هزینه های درمان باید مدیریت شود، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اقدام قابل برای پرداخت بدهی بیمه سلامت انجام داد که آن هم اختصاص 8 هزارمیلیاردتومان  ازمحل فروش اوراق بوده است.

در ادامه احمد میدری معاون رفاه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه روایت‌های مختلفی از اینکه سازمان تأمین اجتماعی به تعهدات خود برای پرداخت بدهی مراکز درمانی عمل کرده یا نه مطرح است که در گزارشات حسابرسی نیز اعلام شده است، گفت: گزارشی از تأمین اجتماعی خواسته شد تا به این بخش ارائه دهد که بر مبنای آن مشخص شد تأمین اجتماعی حدود 416 میلیارد تومان هزینه کرده که این بیش از سقف تعیین شده است. اگر شبهه‌ای هم وجود دارد وزارت اقتصاد می‌تواند بررسی کند.

وی افزود: علاوه بر آنکه در سال جاری حدود 20 میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی به دلیل پرداخت‌های متعدد محقق نشده است، منابع طرح تحول سلامت نیز از سوی بیمه‌ها پرداخت نشده زیرا منابع هدفمندی یارانه ها که مختص بیمه‌ها است، به آن اختصاص نیافته است.

میدری با بیان اینکه بیشتر تعهدات اجرایی طرح تحول سلامت بر دوش بیمه‌ها است، گفت: علیرغم این مساله، منابع پایدار برای طرح تحول سلامت دیده نشده است در واقع منابع در اختیار وزارت بهداشت و درمان است ولی هزینه‌کرد آن بر عهده بیمه‌ها است.

معاون رفاه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مشکلاتی به دلیل ندیدن بار مالی طرح تحول سلامت و دفترچه‌های متعدد سازمان‌های بیمه گر به وجود آمده که می‌بایست مرتفع گردد.

میدری به اخذ 6 هزار میلیارد تومان توسط وزارت بهداشت و درمان برای طرح پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: این منابع برای سلامت روستاها و حاشیه‌ها در نظر گرفته شده در حالی که می‌بایست در جای دیگر هزینه می‌شد و از این جهت بیمه‌ها متحمل پرداخت هزینه‌های پزشک خانواده شدند.

سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی سازمان مالی و حسابرسی مستقلی است، گفت: بر اساس گزارش حسابرسی این سازمان در سال 93 رشد وصولی نسبت به سال 92 حدود 28 درصد بوده به نوعی که 25 هزار و 195 میلیارد تومان برای سال 92 و 30 هزار و 725 میلیارد تومان برای سال 93 در بخش درمان هزینه شده است.

وی افزود: درآمدهای تأمین اجتماعی از محل رشد تعداد بیمه شدگان و رشد حقوق و دستمزد تأمین می‌شود که این دو قابل ملاحظه با یکدیگر نیستند. در سال 94 رشد حقوق و دستمزد 17 درصد و رشد درآمدهای این سازمان 29 درصد بوده و در سال جاری نیز رشد حقوق و دستمزد 14 درصد و رشد درآمدها به 26 درصد رسیده است در واقع تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان درآمد-هزینه‌ای است که در شرایط رکود به خوبی ایفای نقش کرده است.

نوربخش با بیان اینکه 95 درصد منابع این سازمان مربوط به حق بیمه است، گفت: تأمین اجتماعی تاکنون کوتاهی نکرده است و در تجهیز منابع بیش از ظرفیت نیز فعالیت داشته است.

وی بخش مصارف سازمان تأمین اجتماعی را یادآور شد و گفت: در 14 دی ماه سال جاری نامه‌ای به رئیس جمهور از طرف این سازمان داده شد که بر طبق آن بخش مصارف تأمین اجتماعی توضیح و تشریح داده شد. در واقع تأمین اجتماعی در مدت اخیر 3 هزار و 500 میلیون در بخش مصارف خود دچار عقب‌افتادگی شد به این معنی که پیش‌بینی آنها محقق نشده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: دولت در سال 95 به 20 هزار میلیارد تومان از تعهدات خود عمل نکرده بنابراین وقتی مطالبات ما از سوی دولت پرداخت نشده ما نیز بالتبع نمی‌توانیم به تعهدات خود پایبند باشیم از این رو در 24 بهمن ماه سال جاری نامه‌ای به سازمان هدفمندی یارانه‌ها زده‌ایم تا مبلغ بدهی خود به تأمین اجتماعی را حداقل تا پایان سال 94 محقق سازد.

نوربخش بدهی سازمان هدفمندی به تأمین اجتماعی تا پایان سال 94 را هزار و 450 میلیارد تومان دانست و گفت: این مبلغ به همراه میزان بدهی در سال جاری به دو هزار و 200 میلیارد تومان می‌رسد که هنوز محقق نشده است. در این خصوص و درباره پرداختی‌های سازمان تأمین اجتماعی گزارشی به سازمان برنامه و بودجه نیز ارائه شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: تأمین اجتماعی 40 میلیارد تومان سالانه برای پزشک عمومی دو استان مازندران و فارس هزینه می‌کند در صورتی که به همین میزان هم برای سایر استان‌ها هزینه می‌شود در واقع تأمین اجتماعی به درستی سهم درمان خود را پرداخت می‌کند؛ در صورتی که مطالباتش محقق شود.

وی در پاسخ به اظهارات وزیر بهداشت و درمان مبنی بر بدهی تأمین اجتماعی به بیمارستان‌های 3 دانشگاه علوم پزشکی در تهران گفت: برای جبران مطالبات مراکز درمانی در صورت تحقق وعده رئیس بانک مرکزی مبنی بر تخصیص هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی بابت ضریب سپرده قانونی بانک رفاه نزد بانک مرکزی مطالبات این مراکز را پرداخت خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه امروز تمام بدهی مراکز درمانی و علوم پزشکی وزارت بهداشت تا پایان سال 94 از سوی تأمین اجتماعی پرداخت شد، گفت: علاوه بر هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی از امکانات و تسهیلات بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت مطالبات مراکز درمانی نیز استفاده خواهیم کرد.

سعید نمکی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز با حضور در این نشست گفت: سازمان برنامه و بودجه همواره به دنبال تحقق بدهی‌های دولت به مجموعه‌های مختلف از جمله تأمین اجتماعی است تا از این طریق بتوانیم از بحران پیش آمده عبور کنیم.

وی افزود: متأسفانه طرح تحول سلامت، درمان‌محور و پزشک محور به جای پیشگیری‌محور و بیمارمحور بوده است بنابراین نکته کلیدی پزشک خانواده سیستم ارجاع و گایدلاین‌ها در این طرح بگنجانند تا بتوانیم در آینده منابع پایداری را برای آن تعریف کنیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه از عدم وصول درآمدهای دولت انتقاد کرد و گفت: بیش از 67 تا 70 درصد درآمد دولت وصول نشده است از این رو نتوانستیم سهم بدهی ها را پرداخت کنیم البته از محل فروش 8 هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت بدهی بیمه سلامت تاکنون 4 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که تا آینده نزدیک این تخصیص‌ها را افزایش خواهیم داد.

در ادامه این نشست سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه این بحث‌ها باید در درون دولت ساماندهی شود، گفت: مسئول اصلی در این موضوع سازمان برنامه و بودجه است و بعید است چنین مواردی در درون مجلس به نتیجه برسد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه چاره کار در دست دولت قرار دارد، افزود: بحث‌های زیادی تاکنون در دولت در خصوص بدهی بیمه‌ها انجام شده و سازمان تأمین اجتماعی خود را در این موضوع غیردولتی می‌داند اما در کل حالت بینابین دارد یعنی در آن مقطع که مصلحت است این سازمان خود را دولت می‌داند و هر جا که مصلحت نباشد غیردولتی است!

وی با بیان اینکه در بسیاری از مقاطع تناقض در رفتار تأمین اجتماعی وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه دولت در موضوع بدهی بیمه ها  به مراکز درمانی منفعل عمل کرده است و اگر درست عمل می‌کرد چنین مشکلاتی را شاهد نبودیم به عنوان مثال در سال 95 هیچ اعتباری برای سازمان بیمه سلامت در نظر گرفته نشد بنابراین این سازمان چطور می‌تواند خدمات را دریافت کند اما پولی نداشته باشد.

هاشمی با اشاره به اینکه از 8 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی تاکنون هزار و 250 میلیارد تومان در دست وزارت بهداشت قرار گرفته است، گفت: هزار و 640 میلیارد تومان هم اوراق با بهره 16 درصد و پرداخت 4 ساله برای ما در نظر گرفته‌اند که بارها گفتیم این اوراق را به صورت نقدی به ما بدهند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی سرمایه‌ قابل قبولی در دست ندارند، گفت: متأسفانه برخی شرکت‌ها تجهیزات را خریداری کرده‌اند و در حال حاضر به دلیل اینکه پول آنها پرداخت نشده است در داخل زندان هستند ضمن اینکه مگر ما به دنبال تصدی وزارت بهداشت بودیم و به میل خود پا در این مسیر گذاشتیم.

وی با بیان اینکه اگر اشتباهاتی رخ داد چرا اصلاح نشد، افزود: چرا در شرایطی که منابع به میزان کافی وجود ندارد از روستایی به میزان 3 درصد و از شهری به میزان 6 درصد حق بیمه دریافت می‌شود و باز هم در این شرایط می‌گوییم که پرداختی‌ها از جیب مردم باید کاهش پیدا کند.

هاشمی با اشاره به اینکه بیمه سلامت 4 هزار و 967 هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار است، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی 3 هزار و 927 هزار میلیارد تومان بدهکار است که طبق میزانی که وزارت بهداشت به تأمین اجتماعی بدهکار است این رقم به 3 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می کند ضمن اینکه بیمه نیروهای مسلح نیز به میزان  377 میلیارد تومان و کمیته امداد 152 میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار هستند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از رویه تأمین اجتماعی در پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی باید پاسخ دهند که از اول سال 95 تاکنون چه میزان حق بیمه از بیمه شدگان خود دریافت کردند، همچنین به طور شفاف تأمین اجتماعی باید مطرح کند که بابت بدهی‌های خود به مراکز درمانی در سال 94 و 95 چه میزانی را پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه در طول سالیان گذشته تأمین اجتماعی پول درمان را به طور درست در حوزه بهداشت و درمان هزینه نکرده است، گفت: این موضوع را نمی‌توان به بدهی دولت به تأمین اجتماعی ارتباط داد، نمی‌توان گفت که چون دولت بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند پس تأمین اجتماعی پولی برای پرداخت بدهی های خود به مراکز درمانی ندارد زیرا بدهی‌ بیمه‌ها با آبروی نظام در ارتباط است و نمی‌توان مراکز درمانی را به این شکل اداره کرد.

هاشمی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی پول درمان را در حوزه بهداشت و درمان به درستی هزینه نمی‌کند، گفت: متأسفانه بخشی از پول درمان صرف حوزه‌ها و بخش‌های دیگر از جمله پتروشیمی شده است ضمن اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران از تأمین اجتماعی 460 میلیارد تومان طلب دارد که تاکنون 30 میلیارد آن پرداخت شده است.

در این جلسه علیرضا زالی با اشاره به اینکه اسناد مشخصی در خصوص بدهی‌ بیمه‌ها به مراکز درمانی وجود دارد، گفت: میزان بدهی‌ها مشخص است و سازمان‌های بیمه‌گر باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند.

رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه بیمارستان‌های دانشگاهی در معرض ورشکستگی قرار دارند، افزود: برخی از این بیمارستان‌ها زیر 10 میلیون تومان اعتبار در حساب‌های جاری خود دارند آیا با این میزان می‌توان یک بیمارستان را اداره کرد. همچنین قبل از اجرای طرح تحول سلامت بودجه وزارت بهداشت در سیزدهمین رده در مقایسه با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر قرار داشت و ما در این شرایط اقدام به اجرای طرح تحول کرده و پرداخت‌ها از جیب مردم کاهش پیدا کرد.

وی با تأکید بر اینکه 42 درصد از اعتبارات وزارت بهداشت برای پرداخت به کارکنان استفاده می‌شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی حتی از بودجه کارانه نیز برای پرداخت به کارکنان استفاده می‌شود بنابراین در این شرایط نباید روسای دانشگاه‌ها را به قانون‌ستیزی محکوم کرد.

زالی با تأکید بر اینکه ارائه خدمت در مراکز درمانی تعطیل نشده است، گفت: این موضوع فقط در حد هشدار بوده و باید مکانیزم و ساز و کاری اندیشیده شود تا بتوان بدهی‌ها را به نوعی پرداخت کرد.

همچنین در این جلسه علی جعفریان با اشاره به اینکه ارائه خدمات درمانی با کیفیت استاندارد وظیفه قانونی مراکز درمانی است، گفت: 10 هزار و 700 میلیارد تومان مطالبات معوق است که از این میزان 950 میلیارد تومان مربوط به بیمه تأمین اجتماعی می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه دانشگاه تهران از تأمین اجتماعی480 میلیارد تومان طلب دارد، افزود: از این میزان 350 میلیارد تومان در حوزه دارو و 129 میلیارد تومان در حوزه تجهیزات پزشکی است.

جعفریان با بیان اینکه مراکز درمانی موظف به ارائه خدمات بدون دریافت هزینه‌ای از مردم هستند، تصریح کرد: دولت باید بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کند چرا که پرداخت کارانه و حقوق پزشکان و کارکنان مراکز درمانی با تأخیرهای چند ماهه روبرو است.

از سوی دیگر در این جلسه علی اصغر پیوندی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت در ابتدای طرح تحول متعهد به همراهی با مراکز درمانی شدند، گفت: ما ملزم به پذیرش بیماران هستیم ضمن اینکه سرمایه اجتماعی نباید کم شود و کم توجهی بیمه‌ها به پرداخت بیمه خود سبب نابودی سرمایه‌های اجتماعی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه 52 درصد مراکز درمانی تهران به صورت دانشگاهی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 17 مرکز درمانی دارد که این مراکز به میزان 500 میلیارد تومان از تأمین اجتماعی طلب دارند بنابراین پرداخت بدهی بیمه‌ها برای جلوگیری از تضعیف حقوق بیماران و ایجاد مشکل در مراکز درمانی ضروری است.