بررسی شمول یا عدم شمول قانون حفظ آثار ملی درباره املاک شخصی

نظر به اینکه با عنایت به مراتب فوق‎البیان [به خواسته ابطال تصمیم شماره ... مبنی بر قراردادن ملک شخصی و منزل مسکونی موکلین در فهرست آثار ملی] و اینکه طرف شکایت هیچگونه دلیل و مستندی به اخطاریه مالکین ارائه ننموده است و مستنداً به ماده 3 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309/8/12 ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود.

ولیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد، باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود، مگر پس از آنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد، .... و ادعای اینکه طی نامه ... مورخ 82/4/11 به مالکین اثر مذکور رسماً ابلاغ .... مسموع نیست و اینکه استناد به قانون تجدید استخدام آقای الف.گ. تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی و موزه کتابخانه مصوب 13 اسفند ماه 1323 که در تبصره 2 ماده واحد آن آمده است:« آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی و مشمول ماده اول قانون مصوب 12 آبان 1309 محسوب است» ملاحظه می‌گردد که آثار صنعتی و ... که جنبه عمومی دارد نموده  است.

در حالی که ملک مورد اعتراض جنبه خصوصی داشته نه عمومی و حسب شعبه در تصمیم متعلق به دوره قاجاریه است نه زندیه و لذا قانون مذکور مشمول ملک مزبور نمی‌گردد و اینکه نظریه شورای نگهبان به شماره 6076 مورخ 61/7/17 که مشمول قانون نسبت به املاک شخصی را با نظر اکثریت فقهاء محترم شورای نگهبان بوده، مغایر موازین شرع تشخیص داده‌اند یک نظریه مشورتی نیست که طرف شکایت مدعی شده است و اینکه در باب تزاحم قاعده لاضرر با قاعده تسلیط قاعده لاضرر حکومت دارد مطلب صحیحی است.

در جایی است که به موجب اصل 40 قانون اساسی که می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاور به منافع عمومی قرار دهد و در ما‎نحن‎فیه طرف شکایت دلیل و مدرکی بر اینکه مالکین ملک مورد اعتراض با اعمال حق خود و موجب اضرار به غیر گردیده‌اند و یا به منافع عمومی تجاوزی نموده‌اند ارائه نکرده است و اینکه علاوه بر مراتب فوق‏البیان و صرف نظر از اینکه اخطار و ابلاغی به مالکین شده است یا خیر ؟ 

طبق ماده 3 لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347 مصوب 2/7/1358 که آمده است، هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مالک یا مالکان توافق حاصل نشود بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مذکور به وسیله هیأتی با توجه به نظر کارشناس تعیین خواهد شد که طرف شکایت طبق لایحه قانونی فوق الذکر می‌بایست اقدام می‌نمود که دلیل و مدرکی بر اقدامات مربوط ارائه نکرده است. 

علیهذا به استناد مراتب فوق‎الاشعار و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و اینکه طرف شکایت، دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیاورده، شکایت شکات را موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، با استناد به ماده 65 قانون اخیر‎الذکر قابل اعتراض در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری

وفق نظریه شماره 6076-61/8/3 فقهای محترم شورای نگهبان شمول قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه‌های بعدی آن به املاک شخصی مغایر موازین شرعی بوده و با ملاحظه مفاد اصول 4 و 44 قانون اساسی، نظر به اینکه از سوی تجدید‎نظر‎خواه ایرادی مؤثر، به طوری که اساس رأی معترض‎عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق‎الذکر ضمن رد تجدید‎نظر‎خواهی دادنامه شماره 835-92/6/3 تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه