اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در یکصد وهشتمین نشست خبری

وي  در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن و اینکه مطابق با قانون زندانی فقط 5 روز می تواند از مرخصی استفاده کند، گفت: این موضوع استثناء‌ نیست. به تشخیص قاضی یا دادستان می توان مرخصی زندانی را تمدید کرد که درخواست آن ممکن است از سوی محکوم‌علیه یا خانواده او مطرح شود و دادستان یا قاضی پرونده می تواند آن را تمدید کند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: تمدید مرخصی به تشخیص دادستان یا قاضی بستگی دارد و مشابهاتی در این زمینه نیز وجود داشته است. به عنوان مثال به محکومان مالی برای جلب رضایت، مرخصی بیش از 5 روز اعطا می شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه پلاسکو اظهار کرد: در این زمینه پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده است.

معاون اول قوه قضائیه از بازداشت دو نفر در این پرونده خبر داد و گفت: تا کنون دو نفر بازداشت هستند که کسانی بودند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت ایجاد شروع آتش سوزی، احتمالا اتهام متوجه آنها بوده است. 

وی تصریح کرد: در مورد سایر عوامل که باعث گسترش آتش سوزی و فروریختن ساختمان شده است، هیئتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده تا ابعاد موضوع را بررسی کنند .

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: این هیئت از لحاظ فنی، آتش گرفتن ساختمان، ‌توسعه آتش، فروریختن ساختمان و مواردی که احتمال می رفت با رعایت آن ضایعه کمتری رخ دهد را طی گزارشی باید به دادستان اعلام کنند که هنوز این هیئت گزارش خود را نداده است و تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، نمی توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد.

معاون اول دستگاه قضا  در پاسخ به سوالی در رابطه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری یادآور شد: اکنون بیش از یک سال از لازم الاجرا شدن آیین دادرسی کیفری می‌گذرد و هر قانونی پس از یکسال نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، می توان در رابطه با اصلاح آن اقدام کرد. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: معاون حقوقی قوه قضائیه از مدتها پیش با حضور یک تیم کارشناسی در حال بررسی این قانون است تا موارد نیاز به اصلاح را احصا کنند که این اصلاحات  در قالب یک طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان خاطر نشان کرد: این آیین نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب ریاست قوه قضائیه نیز نرسیده است. 24 ماده از حدود 26 یا 27 ماده آن به تصویب رسیده؛ ولی یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال رفع آن هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: اجرای این آیین نامه نیازمند یکسری زیرساختها و بودجه است که امیدواریم دولت و مجلس این موضوع را در بودجه پیش بینی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دادستان تهران گلایه ای در مورد پرونده بانک سرمایه داشته؛ آیا این موضوع همان اختلاف معوقه و اختلاس در مورد این پرونده است، گفت: بازپرس ممکن است نظری بدهد و اختلاف شود و دادگاه نظر بازپرس را احیانا نپذیرد. این مسئله امر متعارفی است و در موارد عدیده ای اتفاق می افتد و ممکن است دادگاه دلایل را موجه تشخیص ندهد و آن را تایید نکند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گاهی ممکن است قرار منع تعقیب از ناحیه بازپرس صادر شود و از ناحیه دادستان و شاکی نسبت به این قرار شکایت شود و دادگاه قرار منع تعقیب بازپرس را نپذیرد. بنابر این، این مسئله متعارفی است واختلاف از حیثی که شما گفتید، مدنظر نیست.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده شهرداری گفت: این پرونده تا الان بازداشتی نداشته است؛ ولی بیش از 180 نفر احضار شده اند و از آنها تحقیق شده است. البته این به این معنا نیست که این افراد همه متهم هستند. اقدامی که صورت گرفته چند وجه دارد و این وجوه باید بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد تا مشخص شود که جرم یا تخلف و یا هر دو مورد اتفاق افتاده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره احتمالات گوناگونی که در پرونده املاک شهرداری وجود دارد، گفت: ممکن است کسانی عضو تعاونی باشند و احیانا از ناحیه تعاونی به آنها ملکی داده شده باشد. ممکن است حق دستگاهی بوده که ملکی به آن تخصیص داده شود و یا گاهی ممکن است فردی عضو تعاونی نبوده باشد، اما ملکی از طرف شهرداری به او داده باشند. در اینجا ممکن است آن فرد شرایطی داشته و شهرداری هم جزو اختیاراتش بوده که زمین را بدهد و  نیز ممکن است که آن فرد شرایط لازم را نداشته باشد؛ چرا که شهرداری  مجاز نیست که به هر کسی زمین بدهد؛ اما می تواند به برخی موسسات طبق اختیارات زمین بدهد؛ پس باید همه ابعاد موضوع بررسی و با اختیارات شهرداری تطبیق داده شود.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در خصوص ثمن املاک نیز باید بررسی شود که ملک، کارشناسی شده یا خیر و قیمت کارشناسی در آن رعایت شده یا خیر و اگر تخفیف داده شده، چه مقدار بوده است که این مسائل درحال بررسی است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: گاهی ممکن است اتفاق بیفتد که گیرنده ملک مجرم نباشد؛ اما دهنده مجرم باشد،.ما این مسئله را در فیش‌های حقوقی هم داریم. گاهی ممکن است فردی که چیزی را واگذار می کند و یا تخفیف می دهد، قانون را می داند؛ اما فراتر از اختیاراتش عمل می کند. ممکن است این فرد مجرم و متخلف باشد؛ اما از طرفی ممکن است گیرنده در این زمینه اطلاعی نداشته باشد. فرد، تقاضایی می کند و تقاضایش پذیرفته می شود واین مسائل همه باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ توضیحات شهرداری شنیده شده است و اگر توضیحات اضافی داشته باشند باید شنیده شود و سپس تفکیک شود که کدام موارد جرم و یا تخلف بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش در شبکه های اجتماعی مطرح شد که حکم اعدام بابک زنجانی قبل از پایان سال اجرا خواهد شد، آیا این حکم تا قبل از تسویه حساب اجرا خوهد شد؟ گفت: این  حکم همین الان نیز در حال اجراست؛ چرا حکم مذکور یک شق ندارد و شقوق دیگری نیز دارد. یک شق  حکم سلب حیات است؛ اما شقوق دیگر آن به گونه ای است که مرتب با محکوم‌علیه و کسان دیگر جلساتی در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت نفت برگزار شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: درحال حاضر در رابطه با سه موضوع نیاز به وجود متهم این پرونده هست: یک بحث، شناسایی و کارشناسی اموال و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و وکیل وی است که اگر اعتراضی نسبت به کارشناسی دارند، بیان کنند تا رسیدگی شود که این امر زمانبر است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما هنوز نتوانسته ایم به این اطمینان برسیم که وی در خارج از کشور پول و یا ارزی دارد و یا ندارد و به طور قطع نمی توانیم بگوییم که در خارج از کشور پولی دارد یا خیر. البته اخیراَ وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و همکاری می کند و نسبت به متهمِ جدیدی که دستگیر شده، تحقیقات صورت می گیرد تا مشخص شود اولا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر و از طرفی اموالی که وجود دارد نیز شناسایی شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: حکم دو نفر از متهمین این پرونده نیز در دیوان نقض شد و از طرفی متهم دیگری نیز دستگیر شده است و برخی از متهمین نیز پرونده‌شان کیفر خواست نخورده است و یا به دادگاه نرفته است. بنابراین چه بسا نیاز به وجود متهم اصلی باشد.

وی اظهار کرد: کسی هم که گفته حکم قبل ازعید اجرا می شود، اگر منظورش کل حکم است، درحال اجراست؛ اما اگر منظورش سلب حیات است یا این فرد بی اطلاع بوده ویا انگیزه خاصی داشته است؛ بنابر این امکان تعیین زمان به صورت مشخص وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا کیفرخواست پرونده پزشک تبریزی صادر شده یا خیر؟ گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم و یادآوری کنید که آخرین وضعیت آن را جویا شوم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه ایا پرونده تروریست هایی که اخیرا دستگیر شده اند به قوه قضائیه ارسال شده است یا نه، گفت: دستگیری افراد با حکم قاضی است. رسیدگی به این پرونده فعلا شروع شده که 8 نفر در البرز دستگیر شده اند و تعدادی هم در سایر استان ها بوده که پرونده آنها هم در حال انتقال به البرز است. حد و حدود اتهامات این افراد بعدا مشخص می شود و ممکن است تعداد این افراد بیشتر شود یا نشود. البته از اینکه افراد دستگیر شده تابعیت غیر ایرانی دارند یا نه اطلاعی ندارم.

وی درباره طرح اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت: این طرح در مجلس مطرح است. به طور طبیعی دادستان کل که عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است، در جلساتی که مجلس برگزار می کند، حضور پیدا می کند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: بنده به عنوان سخنگوی دستگاه قضا می گویم مواد مخدر امروز یک معضل برای ایران و حتی سایر کشورهاست و هر طرح  و لایحه ای  که در این مورد مطرح می‌شود، نباید به این امر منجر شود که  قاچاقچیان بتوانند کار مجرمانه  خود را ادامه دهند. اگر بتوانند راههایی را پیش بینی کنند که از  قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود، بسیار خوب است. اما اگر این بلای خانمانسوز بخواهد ادامه داشته باشد، به خیر و صلاح نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نباید به هیاهوی برخی کشورها توجه کرد. اگر می توان جلوی جرمی را گرفت، باید این کار انجام شود و اگر جلوگیری از جرمی منحصر به اعدام است، آن کار باید انجام شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری گفت: انتشارخبر کذب و خبری که باعث تشویش اذهان عمومی شود جرم است. باید توجه کرد که نحوه انتشار خبر چگونه بوده است. ممکن است آن خبر در راستای یک اقدام علیه امنیت قرار داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در این پرونده افراد بسیار زیادی سپرده گذاری کرده بودند. برخی افراد به صورت جزئی مثلا 10، 20 میلیون و برخی دیگر 20،50،100 میلیارد سپرده گذاری کرده بودند.

وی گفت: براساس تصمیمی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته: مقرر شد که این افراد را به نحوی مدیریت کنند که همه به پول خود برسند. همچنین به گونه ای مدیریت شود که افراد ضعیف تر زودتر به پول خود برسند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از لحاظ عددی بیش از 98 درصد این افراد تعیین تکلیف شده اند و حدود 2 درصد که مبالغ سپرده گذاری آنها زیاد بوده است برایشان مکانیزم دیگری تعریف شده است. مثلا فکر می‌کنم 35 میلیون نقدی داده شود و الباقی را قسط بندی کنند. یا مثلا اگر می شود تهاتر کنند تا بدهی ها پرداخت شود. البته این اقدامات با نظارت دادستانی و هیات کارشناسی انجام می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته برخی از افراد که سپرده گذاری کرده اند، از سوی برخی از دستگاه ها بوده اند که باید دید اصلا این حق و اجازه را برای سپرده گذاری داشته‌اند یا نه. ایا مبلغ سپرده گذاری شده از بودجه عمومی بوده است یا جای دیگر؟

وی گفت: من بارها این موضوع را گفته ام که سوال من از مردم این است که از خود چرا  نمی پرسند چرا هیچ بانک و یا موسسه ای این مقدار سود و تسهیلات نمی دهد و چرا فقط فلان جاست که این مقدار سود می دهد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مثلا فردی به من مراجعه کرد و گفت که من 17 میلیارد سپرده گذاری کرده ام و من به او گفتم که شما که سن و سال زیادی داری باید از خود سوال می‌کردی که چطور ممکن است که بانک یا موسسه این مقدار سود بدهد. امیدوارم که رکود موجود زودتر از بین برود؛ چون بسیاری از سرمایه های این موسسه، ملک و املاک است که باید به فروش برسد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه قوه قضائیه آیا برنامه ای برای کولبرهای مستضعف دارد، گفت: دستگاه قضایی در این زمینه نمی تواند کاری کند. متاسفانه یکی از راه های قاچاق استفاده از کولبرها است که سود اصلی را قاچاقچیان اصلی می برند در این موضوع دولت باید به کولبرها کمک کند. این افراد قشر ضعیفی هستند که نیاز به کمک دارند اما قوه قضائیه در ایجاد شغل برای این افراد کاری نمی تواند بکند.

وی در پاسخ به اقدامات دستگاه قضا درباره ساختمان های مشابه ساختمان پلاسکو گفت: قوه قضائیه در این زمینه می تواند هشدار دهد و اگر جایی خطر واقعا جدی است می تواند اقداماتی کند و نه اینکه در جایی که احتمال خطری وجود داشته باشد، ورود کند.شهرداری در این زمینه ها تکالیفی دارد و بیشتر از انها در جاهایی، وزارت کار تکلیف دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضائیه در جاهایی که خطر جدی است، می تواند به مسئولان تذکر لازم را بدهد؛ اما در جایی که خطر احتمالی است، نمی تواند آنجا را پلمب کند. درباره کارگروه ها باید وزارت کار اقدام کند و اگر نیاز به قوه قهریه است، قوه قضائیه حتما کمک می کند و اگر جاهایی شهرداری باید اقدام کند، اگر نیاز به کمک بود، حتما قوه قضائیه کمک می کند و لذا این کار یک کار کارشناسی می خواهد که اعلام کند که مثلا فلان ساختمان استانداردهای لازم را دارد یا ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه در راستای کاهش زندانیان مقرر شده است که ظرفیت پذیرش زندان به صورت آنلاین به قاضی ارائه شود آیا این موضوع بر استقلال قضات تاثیر نمی گذارد، تصریح کرد: این موضوع الزام نیست. در حال حاضر نیز قضات از آمار زندان مطلع می شوند و با سرکشی از زندانها در جریان ظرفیت زندان قرار می گیرند.

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: تشخیص با قاضی است که از مجازات زندان و یا جایگزین زندان استفاده کند و این موضوعی است که در قانون پیش بینی شده و مانع از استقلال قاضی نیست؛ بلکه یک نوع چشم بازتر کردن و با توجه بیشتر حکم دادن است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با سوالی مبنی بر معوقات بانکی به تشریح اقدامات قوه قضائیه در پیشگیری از این موضوع پرداخت و گفت: دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده است. کسانی که معوقات سنگین دارند مسئله اول این است که بانکها از آنها شکایت نمی کنند و ما از این جهت خودمان شاکی بانکها هستیم که چرا از کسی که بدهی سنگین دارد و وثیقه کافی نیز ندارد، از او شکایت نمی کنند.

وی  تصریح کرد: از آنجایی که این موضوع در اقتصاد ما موثر است و مانعی برای تولید بحساب می‌آید، مدعی العموم وارد می شود و بسیاری از پرونده های معوق بانکی با شکایت مدعی العموم تشکیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دومین اقدام قوه قضائیه در این زمینه را آسیب شناسی پرونده ها عنوان کرد و افزود: قوه قضائیه پرونده ها را آسیب شناسی کرده و در اختیار بانک مرکزی،‌بانکها، دستگاه های نظارتی و دولت قرار می دهد.

وی هشدار به تسهیل گیرندگان را اقدام دیگر قوه قضائیه در برخورد با معوقات بانکی دانست و افزود: به عنوان مثال در بانک سرمایه اگر قوه قضائیه وارد نمی شد معوقات ممکن بود سنگین تر شود؛ در حالی که اکنون بدهکاران پای میز مذاکره با بانک آمده اند و در حال تسویه هستند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه از همه معوقات نمی توان به عنوان فساد و یا اختلاس یاد کرد به تعریف معوقه بانکی پرداخت و ادامه داد: معوقات بانکی چند دسته هستند: اولا کسانی که پولی را بر خلاف قوانین و مقررات و با پرداخت رشوه و اعلام نفوذ و یا احیانا با ایجاد اسناد صوری و یاجعلی دریافت کرده اند. همچنین کسانی که تسهیلات گرفته اند و در جایی که باید مصرف می شده است هزینه نکرده اند و نیز کسانی که وثیقه ای را که گذاشته اند با تبانی با کارشناس ارزش ملک را چند برابر اعلام کرده اند.

وی تاکید کرد: اگر کسی با رعایت همه مقررات وامی را دریافت کرده است ولی به لحاظ رکود ، تحریم و مشکلات بازار نتوانسته اقساط را پرداخت کند و املاک نیز ندارد، نه مجرم شناخته می شود نه تحت تعقیب قرار می گیرد و حتی به او کمک نیز می شود. 

معاون اول قوه قضائیه  در پاسخ به سوالی در رابطه با برخورد با دانه درشتها و تداوم برخورد قوه قضائیه با این افراد با وجود فشارها با تاکید بر اینکه باید فساد اقتصادی را باور کنیم و شعار ندهیم، خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید فساد را باور داشته باشیم؛ چرا که فساد برای جامعه و عدالت مضر است و مثل یک خوره به جان کشور می افتد و به نظام آسیب جدی وارد می کند.

وی ادامه داد: اگر تبعیض قائل شویم و با کسی که وابسته به قدرت و ثروت است، برخورد نکرده، ولی با افراد ضعیف تر برخورد کنیم، این کار خلاف عدالت است و مبارزه با فساد صورت نگرفته است. 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه برخورد با فساد باید جدی و بدون تبعیض باشد، یادآور شد: قوه قضائیه مصمم است با دانه درشتها برخورد کند و تمام تلاش خود را می کند که مطابق با قانون اساسی با همه مظاهر و فساد و تباهی مبارزه کنند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: این پرونده هنوز در مرحله دادسراست و به دادگاه نرفته است. 4 نفر هنوز بازداشت هستند و تعدادی نیز با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اقدامات کارشناسی و حسابرسی در رابطه با این پرونده در حال انجام است و هنوز منجر به صدور کیفر خواست و قرار مجرمیت نشده است.

وی در پاسخ به خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی پرسید، گفت: اطلاعات جدید در این زمینه ندارم. شکایت ثبت شده و در مرحله دادسرایی است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در رابطه با برخورد با پارتی های شبانه که در پشت پرده آنها برخی کارکنان سفارتخانه ها قرارداشته‌اند، گفت: قوه قضائیه با همه مظاهر فساد و فحشا برخورد می کند؛ همانطور که در سال 95 در برخی استانها این برخورد صورت گرفته است.

معاون اول دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده آقای (د) یکی از بدهکاران بانکی گفت: این فرد هنوز بازداشت است و قراری اعم از تامین یا مجرمیت صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پذیرش وکلا ظرفیت محدودی دارد، گفت: آیا شما اطلاع دارید که به طور متعارف در دنیا برای هر چند هزار نفر چه تعداد وکیل باید وجود داشته باشد؟ کانون وکلا مستقل است و وابسته به قوه قضائیه نیست؛ اما آنها می گویند درحال حاضر بسیاری از وکلا کار ندارند واز طرفی برخی وکلا نیز سرشان بسیار شلوغ است؛ البته بنده در این زمینه اطلاعات ریز ودقیقی ندارم.

معاون اول قوه قضائیه با ذکر مثالی گفت: در روز 22 بهمن که ما در بین مردم بودیم افراد زیادی مراجعه می کردند؛ خانمی مراجعه کرد و گفت که شوهرش وکیل است و کسی به وی مراجعه نمی کند.

وی اظهار کرد: اعتقاد من این است که ما نباید محدودیتِ زیادی در مورد پذیرش وکلا ایجاد  کنیم؛ چون اگر محدودیت زیاد باشد، عده ای کم در مقابل تقاضای بسیار می توانند کار مردم را دیرتر انجام دهند و یا قیمت کار را بالا ببرند. بنابر این بنده با محدودیت موافق نیستم؛ اما اینکه درحال  حاضر محدودیت وجود دارد یا خیر و یا اینکه به چه میزان است، اطلاعات کافی ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده 23 میلیارد تومان از حقوق های نجومی به خزانه برگشته است؛ آیا برگشت پول ها به خزانه با پرونده ای که در دادستانی تهران در این مورد در حال رسیدگی است، تناقضی دارد یا خیر؟ گفت: دیوان محاسبات از منظر خود در رسیدگی به این موضوع جرمی تشخیص نداده است؛ چرا که درصورت تشخیص جرم باید به قوه قضائیه ارجاع می دادند؛ اما از ناحیه دیوان محاسبات ودولت پرونده ای به قوه قضائیه ارجاع داده نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود:در موردی که در قوه قضائیه در این زمینه رسیدگی می شود، اگر منجر به این شد که فرد مرتکب جرم شده است، پرونده تشکیل می شود و فرد اگر مجرم بود باید مبالغ را برگرداند و مجازات تعیین می شود واز طرفی اگر فردی مجرم نبود و چنانچه پول به حق نبوده باشد، باید آن را بازگرداند؛ همانطور که دیوان محاسبات هم تشخیص داده است. 

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با خرید چک های برگشتی گفت: در خصوص چکهای برگشتی اقداماتی صورت می‌گیرد و در این رابطه، فضای روشنی نداریم؛ چرا که این کار اصطلاحاَ خرید وفروش است؛ اما در واقع خرید و فروش نیست و در مواردی هم قابل تعقیب است.

وی ادامه داد: افرادی همچون شرخرها و مالخرها اقداماتی می کنند که ممکن است در مواردی جرم و قابل تعقیب باشد. برخی از افراد سراغ صادر کننده چک می روند و او را تهدید می کنند که نفس این تهدید جرم است.  گاهی نیز چک به نام است و فرد حق ندارد آن را به دیگری بدهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی کمیسیون اصل 90 بیان کرده که در مورد سرنوشت دکل های گم شده مکاتبه ای با قوه قضائیه صورت گرفته، اما قوه قضائیه پاسخی نداده است؛ آیا مدیرانی در این زمینه دستگیر شده اند یا خیر و آخرین وضعیت این پرونده به چه صورت است، گفت: آنها چه مکاتبه ای کرده اند؟ منظور آنها سوال و یا استعلام است. هر کس که اتهامی متوجهش باشد به عنوان متهم احضار می شود؛ اما درمورد این پرونده چون محتوای مکاتبه را نمی دانم، نمی توانم اظهار نظری  کنم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در اطراف دادسراها ودادگاه ها شاهدان دروغینی وجود دارند که از این طریق کسب وکار می کنند، بیان کرد: اگر شما می گویید که این شناسایی ساده است، یک دو مورد را معرفی کنید و مستنداتتان را ارائه دهید. اصل مطلبی که شما بیان کردید، درست است. گاهی افرادی را اجیر می کنند که شهادتی بدهند و یا به عنوان داور  حضور پیدا کنند که این کار،  کار صحیحی نیست؛ اما از طرفی کشف این مطلب به همین راحتی که بیان کردید، نیست.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: ممکن است این افراد طبق صحبت شما به صورت شبکه ای نیز عمل کنند؛ به گونه ای که در نقاط مختلف با یکدیگر قرار بگذارند. فردی شاهدی را به دادگاه می آورد؛ روی پیشانی این فرد ننوشته که آن شاهد دروغگو است؛ اما  ممکن است بعدا مشخص شود که دروغ گفته است؛ بنابراین برخورد با این مسئله اهمیت دارد؛ چرا که گاهی ممکن است حقی از کسی ضایع شود و باید مسئله پیگیری شود.

وی افزود: یک مدت حفاظت قوه قضائیه این مسئله را پیگیری کرد و کسانی را که در اطراف دادگاه پرسه می زدند را جمع کرد و آنها دیگر در آنجا حضور پیدا نمی کنند؛ همچنین تعداد معدودی را نیز دستگیر کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی خاطرنشان کرد: از سیستم اطلاعاتی پرونده های محدودی به بازرسی کل کشور و قوه قضائیه آمده  که در حال بررسی است. بعضی از وزارتخانه ها بیان کردند که در مورد برخی مواردِ مطرح شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور حرف دارند. ما می گوییم اشکالی ندارد. ما که نمی گوییم همه شما مجرم هستید. بیایید توضیح دهید که ببینیم چه مواردی اشکال دارد.