اقتصاد مقاومتی و رفع فقر

به گزارش گروه اقتصاد ، فقر دو نوع تعریف دارد که اولی فقر مطلق است که محرومیت فرد از نیازهای اساسی زندگی مثل دسترسی به تغذیه و آب سالم، سرپناه، آموزش و پوشاک مناسب است.

 تعریف دوم فقر نیز بصورت نسبی است که به نداشتن سطح معمول یا عرف درآمدی در مقایسه با سایر افراد آن جامعه تعریف می‌شود. نابرابری شدید هم به این معنی هست که کسر بزرگی از درآمد جامعه دراختیار درصد کمی از افراد جامعه باشد که با ضریب جینی نشان داده می‌شود.

 این ضریب بین صفر تا یک است، بطوریکه هرچه نابرابری درآمدی شدیدتر باشد، درصد کمی از افراد جامعه سهمی زیادی از درآمد را تصاحب کرده و این عدد به سمت یک نزدیک می‌شود و برعکس هرچه برابری بیشتر شود، هر درصدی از افراد، همان درصد از درآمد جامعه را در اختیار داشته و ضریب جینی  برابر صفر می‌شود.

طبق نظر اکثر اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، نابرابری شدید درآمدی یکی از مسائل مهم جوامع بوده که به همراه خود معضلات اجتماعی و فرهنگی بسیاری به همراه دارد. پرفسور ریچارد ویلینکسون اقتصاددان و اپیدمیولوژیست معروف دانشگاه ناتینگهام، در سخنرانی خود در برنامه TED نشان داد که سطح درآمد و درآمد سرانه یک کشور رابطه آماری معناداری با کاهش معضلات اجتماعی ندارد، ولی هرچه نابرابری درآمدی بیشتر باشد میزان رضایت از زندگی برای افراد کمتر خواهد شد و این عدم رضایت، آثارخود را در معضلات اجتماعی مثل کاهش میزان علاقه به زندگی، نرخ بالای مرگ و میر کودکان، نرخ بالای جنایت و زندانی شدن، بالا رفتن نرخ بیماری‌های روانی مثل اعتیاد به مواد مخدر، دارو و الکل، خودکشی و دیگر معضلات نشان می‌دهد.

او نابرابری را به صورت شکاف درآمدی 20 درصد ثروتمندترین افراد جامعه از 20 درصد فقیرترین افراد آن جامعه تعریف کرده و نشان داد که در کشورهایی مثل ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی بیست درصد ثروتمندترین افراد فقط سه تا چهار برابر ثروتمندتر از بیست درصد فقیرترین افراد هستند، در صورتی که در آمریکا که معضلات اجتماعی به مراتب بالاتر از این کشورها است، این شاخص برابر عدد نه است. 

 البته وجود نابرابری بالذات پدیده ناخوشایندی نیست و افراد به دلیل استعدادها و تلاش‌های خود، سطح ثروت و درآمد متفاوتی دارند و انتظار دارند نتیجه زحمات خود را به وضوح ببینند. ولی وقتی این نابرابری شدید باشد، به طوری که درصد زیادی از ثروت و درآمد جامعه در دست درصد کمی از افراد جامعه باشد، در این صورت جامعه طبقاتی شده و مردم احساس خواهند کرد که این درآمدهای بالای این درصد کم افراد، ناشی از صرف تلاش آن‌ها در رقابت برابر با دیگران نبوده و ناشی از دسترسی آن‌ها به بعضی از امتیازات و رانت‌ها بوده، آن موقع است که این ناراضایتی‌ها بروز خواهند کرد و وقتی مردم یک کشور ناراضی شوند، اعتماد خود را نسبت به سیاست‌های دولت از دست داده و بنابراین مهمترین نوع سرمایه که در ادبیات اقتصاد کلان جدید، قوی‌ترین محرک رشد اقتصادی کشورهاست، یعنی سرمایه اجتماعی، تضعیف شده و سیاست‌های دولت خنثی می‌شود. 

با عنایت به اهمیت مطالب فوق، دولتمردان کنونی و دولتهای قبلی سعی نموده‌اند با سیاست‌های حمایتی و توزیعی کوتاه مدت و میان مدت ازقبیل، استفاده از ابزارهای مالیاتی و یارانه‌ای، گسترش بیمه اجتماعی و بیکاری، توسعه مراقبت بهداشتی، خدمات معالجه بیماران و سالمندان فقیر، آموزش نیروی کار و توانمندسازی افراد، افزایش ارتباط بین صنعت ودانشگاه، افزایش حمایت‌های مادی و معنوی از بنگاه‌های کوچک و متوسط وحمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و آماده‌سازی آن‌ها برای ورود به بازارهای خارجی به کاهش نابرابری اقدام ورزند. 

لیکن با توجه به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی از قبیل، تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط، دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و اهداف دیگر، لازم است سیاست‌های مبتنی بر کارایی در میان مدت و بلندمدت مانند برابرسازی فرصت‌ها، توزیع عادلانه و کارای منابع پولی و بانکی، تعمیق بازار سرمایه، گسترش صنایع کاربر (به‌دلیل نیروی کار زیاد کشور)، آموزش و توسعه روحیه کارآفرینی در مردم، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و به‌خصوص خارجی همراه با انتقال فناوری، جلوگیری از واردات بی‌رویه و تشویق صادرات، عدم حمایت بیش از حد و غیرمنطقی از صنایع پرنفوذ و توانمندسازی و  ایجاد فضای شفاف نظارتی،  ابزارهای اصلاحی دیگر به کاهش شدت نابرابری و افزایش رشد اقتصادی مبادرت ورزد.