70 درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان البرز واقعی است
فاضلیان راهاندازی واحد ابلاغ در دادگستری استان البرز را اقدامی مثبت دانست و گفت: در نتیجه آن، اکنون 70 درصد ابلاغهای اوراق قضایی واقعی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، رئیس کل دادگستری استان البرز در آخرین نشست شورای معاونین دادگستری استان البرز در سال 95 راهاندازی واحد ابلاغ در دادگستری استان البرز را اقدامی مثبت دانست و گفت: در نتیجه آن، اکنون 70 درصد ابلاغهای اوراق قضایی واقعی است.
وی با اشاره به اینکه در بررسی عملکرد دستگاه قضایی استان توقعات حداکثری مدنظر است گفت: با وجود کمبودهایی که داشتهایم تلاشهای زیادی در حال انجام است ولی بهینهسازی فعالیتها میتواند به بهبود کیفیت و کمیت خدمترسانی به مردم کمک کند.
این مقام قضایی افزود: همچنین ابلاغ الکترونیکی نیز در استان راهاندازی شده است و طبق برنامهریزیها، مقرر شده در سال آینده 30 الی 40 درصد ابلاغها از این طریق انجام شود.
وی با اشاره به برنامههای دستگاه قضایی برای برطرف کردن کمبود قاضی و کادر اداری در کنار توسعه زیرساختها گفت: در سال 95 توانستیم بیش از 40 قاضی را جابهجا کنیم و طبق برنامه سال آینده نیز جذب 200 نیرو به عنوان کادر اداری در دستور کار قرار خواهیم داد.
موضوع تغییر کاربری بیرویه اراضی زراعی در استان البرز دیگر موضوع مطرح شده توسط عالیترین مقام قضایی استان بود که وی در این باره تصریح کرد: روند تغییر کاربریها در استان روبه افزایش است که برای این منظور ضرورت دارد مسئولان قضایی و قضات، هزینه تغییر کاربری را برای متخلفان بالا ببرند تا کسی جرات تخلف به خود ندهد.
وی در ادامه با تاکید بر سیاست حبسزدایی توسط قضات ادامه داد: در جرایم سبک باید قرارها به نحوی باشد که منجر به بازداشت متهم نشود و از مجازاتهای جایگزین استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین از کلنگزنی دو مجتمع در کرج برای سال آینده خبر داد و توضیح داد: با افتتاح این پروژهها، میتوانیم این تضمین را بدهیم که کرج تا 20 سال آینده نیازمند ایجاد بنای جدید نخواهد بود.
در این نشست که به بررسی عملکرد 9 ماهه حوزههای قضایی استان اختصاص داشت درباره راهکارهای کاهش زمان دادرسی، حبسزدایی و کاهش حجم پروندههای مانده در شعب تبادل نظر انجام شد.
روشهای تسریع در انسداد حسابهای بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با بررسی زیرساختهای موجود، سریعترین راهکار ممکن که منجر به آسیب کمتری به مالباختگان شود در دستور کار قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *