بازرگانی جایگاه خود را پیدا نکند همین آش و همین کاسه است
رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است که ما باید به این اصل عمل کنیم که واردات برای تولید و در جهت صادرات صورت گیرد.
خبرگزاری میزان - 
به نقل از خبرآنلاین، او را بیشتر به عنوان چهرهای اقتصادی میشناسند، تا سیاسی. اگرچه در سال 1392 برای انتخابات ریاستجمهوری اعلام کاندیداتوری کرده بود و در انتخابات مجلس دهم نیز در لیست نهایی 30 نفره اصولگرایان در شهر تهران قرار گرفته بود.
یحیی آلاسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و وزیر بازرگانی دولت سازندگی، از چهرههای مدافع اقتصاد آزاد بهشمار میرود که در طول سالهای گذشته به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بازار، به یکی از چهرههای شاخص طرفدار بخش خصوصی مبدل شده است.
او که اخیرا میمهان خبرآنلاین بود ؛ در کافهخبر، به سوالاتی در خصوص وضعیت تجاری کشور پاسخ داد. آلاسحاق معتقد است که «آنچه که در طول این مدت یاد گرفتهایم، این است که به سمت یافتهای برویم که در قالب اقتصاد مقاومتی است.» بنا به گفته وی، «در اقتصاد مقاومتی یک بند آمده و اینکه واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد. یعنی سیاست درونزایی بروننگر با تکیه بر تواناییهای داخلی و با نگاه خارجی صورت گیرد.» از سوی دیگر، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که «ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بهگونهای باشد که حوزه بازرگانی را از حاشیه به متن بیاورد.»
آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگوی خبرگزاری خبرآنلاین با یحیی آلاسحاق است.
* شما از سال 60 در حوزه اقتصاد فعالیت داشتهاید و با آقای صدر کار خود را در حوزه اقتصاد شروع کردید. از آن زمان، بیشتر در حوزه بازرگانی مشغول به کار بودهاید. با توجه به تجربهای که در این حوزه دارید، عملکرد تجاری دولت یازدهم را چطور ارزیابی کنید و دولت در این مدت سه سال و خردهای تا چه اندازه توانسته التهابهای بازار را مدیریت کند؟
ببینید، در رابطه با موفقیت یا ناموفقیت دولت در حوزه تجارت، شاخصهای عملیاتی وجود دارد؛ تراز تجاری بازرگانی کشور نشان میدهد که وضعیت صادرات و واردات چه مقدار بوده و چه ترکیبی داشته است. همچنین رابطه تجارت با توسعه کشور مشخص است. در عین حال، باید ببینیم رابطه اقتصادی کشور با چند کشور توسعه پیدا کرده است و یا با کدام کشورها نتوانستیم فعالیت کنیم. یکسری شاخصهای اقتصادی و تجاری وجود دارد که باید ببینیم در نهایت در مسیر تجارت توانستهایم به مسیر توسعه برسیم یا خیر. به عبارتی، سیاستهای تجاری در توسعه صنعتی و تولیدی چقدر نقش داشته است.
نکته بعدی این است که مساله تجارت فقط مربوط به اقتصاد نیست. تجارت اگر سامان پیدا کند، در امنیت و توسعه ملی نقش کلیدی دارد. یعنی یک رابطهای گستردهای بین توسعه تجاری، امنیت و توسعه کشور وجود دارد. ما باید این شاخصها را در ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت حوزه تجاری کشور در نظر بگیریم.
از سوی دیگر، تجارت انتزاعی نیست. اینطور نیست که بحث تجارت را فقط در حوزه تجارت ببینیم. تجارت برآیند چندین حوزه دیگر است که عملا خروجی آن، توسعه یا رکود تجاری میشود. نقش تجارت در سیاست خارجی کاملا با یکدیگر عجین است. یعنی نمیشود یک سیاست خارجی با وجود تهدید داشته باشیم و به دنبال توسعه تجارت باشیم و یا برعکس. اهرمهای اقتصادی - تجاری در توسعه سیاسی و اهرمهای سیاسی در توسعه تجاری نقش متقابل دارند. سیاستهای ارزی و پولی و بانکی نیز در تجارت نقش کاملا کلیدی دارد. نمیشود سیاستهای ارزی، پولی و بانکی مغایر توسعه تجارت باشد و انتظار داشته باشید که صادرات و واردات و سیاستهای تجاری توسعه پیدا کند. بعضی از سیاستهای ارزی با توسعه تجارت مغایر است. اگر شما سیاستهایی داشته باشید که سیستم ارزی را آزاد بگذارید، نوع صادرات و واردات فرق میکند. سیاستهای پولی نیز اینگونه است. بنابراین نظامات مالی و پولی در توسعه تجارت نقش دارد.
در عین حال، باید ببینیم در گروههای مختلف اقتصادی، ذینفعان اصلی تجارت چگونه با آن برخورد میکنند. همه حوزههای اقتصادی ذینفعان خاص خود را دارد. اگر منافع ذینفعان با منافع ملی اقتصادی و سیاستهای تجاری همجهت باشد، یک نتیجهای خواهد داشت. اما اگر منافع اصلی ذینفعان با سیاستهای جاری و منافع ملی و سیاستهای تجاری همجهت نباشد، نیروهای ذینفع بازدارنده میشود. یک زمانی ذینفعان کمککننده هستند، یک زمانی ذینفعان بازدارنده هستند. حالا ما باید ببینیم در حوزههای تجاری، ذینفعان تجاری همراه با بهبود تجارت بودند یا در جهت مقابل عمل میکردند.
ما اگر دنبال رفاه عمومی باشیم، واردات به یک شکلی سامان میگیرد، اما اگر نگاه ما توسعه صنعت باشد، واردات شکل دیگری پیدا میکند. اگر ملاک، رفاه مصرفی مردم باشد، در حوزه واردات بهطور عمده به سمت کالاهای نهایی میرویم. اما اگر نگاه در جهت خودکفایی و توسعه تولید باشد، واردات محدود میشود و تعرفههای بالا تعیین میشود.
در نظامات بانکی اگر نگاه به سمت تولید یا تجارت باشد، جهت فرق میکند. یک زمانی تسهیلات بانکی به سمت تولید میرود یا به سمت تجارت. یک زمانی سرمایهها را به سمت تجارت هدایت میکنید و یک زمانی هم سرمایهها و پساندازها به سمت خدمات بازرگانی و بانکی و پولی میرود؛ یعنی مردم پول و ارز و دلار خرید و فروش کنند. مجموعهای از این مسایل است که میشود گفت تجارت موفق بوده است یا خیر.
* با توجه به تمام شاخصهایی که عنوان کردید، ما در کدام بخش ضعیف عمل کردیم و در کدام بخش موفق بودیم؟
در رابطه با شاخصها، برآورد این دولت و سیاستهایش این بوده که عمدهترین مشکلاتی که ما در حوزه تجارت، با بهبود روابط سیاسی حل میشود. به این ترتیب، 70 درصد توان خود را روی این موضوع گذاشت که تحریمها برداشته شود. بههرحال ما وقتی میخواهیم تجارت را گسترش دهیم، تحریمی هم نباید وجود داشته باشد. اگر تحریم وجود داشته باشد، تجارت نمیشود کرد. به عنوان مثال، در حوزه تحریم بانکی، با هر حرکت اقتصادی، در نهایت باید پول ردوبدل شود. اگر یک عدهای جلوی مبادلات پولی و ارزی را بگیرند، تمام زحمات از بین میرود؛ کمااینکه این اتفاقات افتاد. یا در رابطه با مبادلات تجاری، بحث تعرفهها و سیاستهای تجاری و موافقتنامهها اهمیت دارد. اگر ما بتوانیم با کشورها در حوزه تعرفهها به تعامل برسیم، دیگر نمیآیند تعرفه 40، 50 درصدی بگذارند، یا مقررات ویژهای بگذارند که کالاهای ما وارد نشود. پس میبینید موفقیت سیاستهای تجاری به نظام ارتباطات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان و سیاسی برمیگردد.
از سوی دیگر، در حوزه تهدید نیز قبول داشتیم که ما با تهدید اقتصادی مواجه هستیم. یک زمانی تهدید، موشک و توپ و تانک است، اما عمدهترین تهدید ما در حوزه تحریمها و جنگ اقتصادی بود. بنابراین دولت معتقد بود که تا این وضعیت را سامان ندهد، توسعه اقتصادی و تجاری ما امکانپذیر نیست.
در کل 70 درصد توان دولت یازدهم و سیاستگذاری و برنامههایش روی حل کردن روابط ما با دنیا گذاشته شد. 3 سال هم زحمت کشیدند تا برجام اجرایی شد. به این ترتیب یک فضای آرامش در کشور حکمفرما شد و به همان نسبت نیز شاهد بودیم که تحرکهایی به وجود آمد.
اما متاسفانه آنچه که امروز شاهد هستیم، این است که طرفهای مقابل به آنچه را که توافق کردند، عمل نکردند. آقای ظریف و آقای رییسجمهور هم میگویند که بدعهدی کردند. به این موضوع همه اذعان دارند.
یکی از گیرهای اصلی امروز ما، بحث مبادلات ارزی و پولی است. توافق شده بود سوئیفت و شبکه پولی راه بیفتد. در واقع کانال باز شد، اما نگذاشتند آب جاری شود. یعنی گفتند سوئیفت آزاد است، اما معاملات اصلی انجام نمیشود. به عبارتی، یا سهامدار آمریکایی نمیگذارد و یا بانکها نگران هستند و میترسند. در نهایت عملیات اصلی که قرار بود در پی مذاکرات صورت بگیرد، اتفاق نیفتاده است. دوباره همان آش و همان کاسه است. در واقع نقل و انتقال پول که میخواهیم انجام بدهیم، از راههای فرعی صورت میگیرد. این ریسک و هزینه را بالا میبرد و در کنار آن، سرمایهگذار خارجی حاضر به سرمایهگذاری در ایران نخواهد بود.
در حوزه قوانین و مقررات و واردات و صادرات و تعرفهها و همه عواملی که در تجارت نقش دارند، اگر به این نتیجه برسیم که کلاپس کردهایم، سیاستهای خارجی به نتیجه نرسیده است. اگر هم اینکه در جاهایی رشد داشتیم، مثلا صادرات نسبت به گذشته افزایش داشته و یا اینکه از منابع ارزی توانستهایم استفاده کنیم، به آن نسبتی که توانسته باشیم امور را عملیاتی کنیم، ضریب موفقیت میشود.
* برآورد شما چیست؟
در رابطه با مساله تجارت، کاری که صورت گرفته، عادیسازی روابط تجاری نبوده است؛ چون بخش عمدهاش به مذاکرات مربوط میشد و بدعهدیهایی صورت گرفته است. ولی اینکه بگوییم کشور قفل شد، خیر، کشور قفل نشد. یعنی با وجود همه محدودیتها، مبادلات تجاریمان که ضرورت کار بود، در مدت 3، 4 سال گذشته در بعضی از زمانها 70 و بعضا 80 میلیارد دلار و یا حتی 100 میلیارد دلار مبادلات را داشتیم. بنابراین مبادلات کالا صورت گرفته و صادرات انجام شده، اما گران تمام شده است. یعنی اینکه هزینههای نقل و انتقال پول را 10 درصد گرانتر دادهایم. در واقع منابع ارزی در کشورهایی مثل چین و هند بلوکه شده و نتوانستیم از آن، آنطور که باید، استفاده کنیم.
در حوزه سیاستهای ارزی و پولی نیز تا 4، 5 ماه قبل تا حد زیادی دولت بازار را خوب مدیریت کرد، یعنی نرخ ارز را در دامنهای هدایتشده نگه داشت و از 3 تا 3 هزار و 500 تومان در بازار دیده میشد. این نرخ، رقمی بود که با اقتصاد و تجارت ما میشد تحمل کرد؛ البته امروز این نرخ افزایش یافته است. با این وجود، میتوان گفت دولت در مدیریت نرخ ارز تقریبا موفق بوده است.
* تا 4 ماه قبل؟
بله، در حوزه مدیریت تامین نیازهای کشور و تامین مواداولیه نیز شما اگر 30 سال گذشته یا 10 سال گذشته آمارهای گمرک را نگاه کنید، میبینید که ما سه جور واردات کالا داریم؛ کالای سرمایهای، واسطهای و مصرف نهایی. کالا سرمایهای مانند خودرو و خط تولید است. کالای واسطهای، مواد اولیه و قطعات است و کالای مصرف نهایی نیز مثل یخچال است.
آنچه که در مدیریت این کالاها صورت گرفته، اینگونه بوده که در سالهای مختلف به صورت رسمی بین 70 تا 80 و یا 40 تا 60 میلیارد دلار مواداولیه و قطعات و ماشینآلات ضروری وارد شده و اگر این اتفاق نمیافتاد، کشور با مشکل مواجه میشد. بنابراین توانسته بودند مواد اولیه را تامین کنند. البته در کنار این، یک کانال وارداتی دیگر به نام قاچاق داریم که آن، سیستم را بر هم زد. قاچاق کالاها هم بیشتر کالاهای مصرف نهایی بوده است. بر این اساس، اگر عدم موفقیتی وجود داشته، در کنترل قاچاق بوده است.
نکته بعدی در رابطه با تجارت، مساله تجارت با بازارهای اطراف است. یکی از خصوصیتهای ما این است که با 15 کشور، همسایه و هاب منطقه هستیم. وضعیت ژئوپلتیکی کشور نیز بهگونهای است که امکان عظیم استفاده تجاری را برای ما ایجاد کرده است؛ یعنی یک بازار حدود 300 میلیونی اطرف کشور با یک سری امکانات زیربنایی و جغرافیایی داریم. سوال این است که ما از این امکان هاب منطقه بودن و وضعیت ژئوپلتیکی کشور چقدر توانستهایم استفاده کنیم؟
ما یک بازاری به نام بازار عراق داریم که از یک آجر تا یک کالای مصرفی عادی میتوان به آن صادر کرد و یک بازار بزرگی است.
* کاهش کیفیت تولید اما باعث شد که در برخی از کالاها این بازار را هم از دست بدهیم و حتی در بعضی از خبرها میخواندیم که یکسری از کالاها برگشت داده شد.
ببینید، سه کشور اول طرف مبادلات ایران، چین، عراق و امارات است. ما در بازار عراق تا حد 13 میلیارد دلار جلو رفتیم، اما اخیرا مبادلات به 6، 7 میلیارد دلار کاهش یافته است. اینکه چرا این اتفاق افتاده است، مربوط به یکسری مسایل داخلی ما و یکسری مسایل داخلی عراق است. به عبارتی،آنها هم به دلیل مسایل بودجهای و کاهش قیمت نفت، امکان سرمایهگذاری نداشتهاند.
ما سه جور صادرات به عراق داریم. یکی صادرات کالاست، یکی خدمات فنی و مهندسی و یکی هم گردشگری است. در حوزه گردشگری وضعیت تقریبا تغییر نکرده و حتی بهتر هم شده است. ما حدودا یک میلیون و 600، 700 هزار نفر واردات گردشگری داریم و همین حدود هم زوار ما میروند.
در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز حدود 80 درصد خدمات فنی و مهندسی کشور به عراق صادر میشود. در رابطه با کالاهای مصرفی نیز یکسری کالاها به صورت رسمی و از طریق شرکتهای معتبر صادر میشود و بخشی هم به صورت پیلهوری جابهجا میشود. اما بیشترین افتی که امروز وجود دارد، در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. یعنی حتی پروژههایی که قبلا شروع کردهایم، به دلیل اینکه آنها پول ندارند به ما بدهند، افت کرده است. وضعیت در حوزه گردشگری بد نیست. در حوزه کالا نیز یکمقداری افت داشتهایم. با این وجود، اگر اوضاع عراق بهبود پیدا کند، وضعیت تغییر میکند. در کل من خیلی نگران بازار عراق نیستم.
در کل در حوزه تجارت آنچه که الان اتفاق افتاده و مجموعه علل و عوامل تاثیرگذار خارجی حاکی از آن است که با وجود امیدی که وجود داشت، اما مشکلات حل نشد. منتها تلاش عزیزان اینطور نبود که واردات مواداولیه صورت نگیرد. ولی توسعهای که باید رخ میداد، اتفاق نیفتاد.
نکته دوم، به ساختار تجاری کشور مربوط است. ما قبلا یک وزارت بازرگانی مستقلی داشتیم ما قبلا وزارت بازرگانی مستقلی داشتیم که در رابطه واردات، صادرات، توزیع و قیمتگذاریها، تصمیم میگرفت. این وزارتخانه به هر دلیلی در دولت قبل ادغام شد و یکچهارم از فعالیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت شد؛ آن هم با یک روحیه غیرحمایتی از تجارت. کسانی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار آمدند، نگاه و چهرهشان صنعتی است و تجارت را عنوان ثانویه میدانند، اصل نمیدانند. در صورتی که بازرگانی یک پایه است.
علل و عوامل موفقیت تولید، در بخش بازرگانی است. همانطور که امروز میبینیم یکی از مشکلات واحدهای تولیدی این است که محصول خود را نمیتوانند بفروشند و بازار ندارند.
در حال حاضر تولید صورت میگیرد، اما کالاها در انبارها میماند. مشکل این است که امروز بازرگانی به حاشیه رفته و در متن قرار ندارد. تا زمانی که بازرگانی در حاشیه باشد، مشکلات حل نمیشود. اگر ما بخواهیم راهحل پیدا کنیم، ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بهگونهای باشد که حوزه بازرگانی را از حاشیه به متن بیاورد. تا زمانی که بازرگانی جایگاه خود را پیدا نکند، همین آش و همین کاسه است.
نکته بعدی این است که بههر صورت ما باید این توجه را داشته باشیم که سیاستهای تجاری براساس آنچه که در طول این مدت یاد گرفتهایم، به سمت یافتهای برود که در قالب اقتصاد مقاومتی است. یک زمانی فکر میکردیم که تحت عناوین خودکفایی درهای کشور بسته شود و تولید داخلی و مصرف داخلی صورت گیرد. اما بعد از یک مدتی دیدیم این وضعیت شدنی نیست. یعنی بالاخره باید یک ارتباط دوطرفه وجود داشته باشد. یک دوره هم فکر کردیم که درها را باز کنیم، اما در این زمینه هم به مشکل برخوردیم.
آنچه که هماکنون در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک بند آمده، این است که واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد. یعنی سیاست درونزایی بروننگر با تکیه بر تواناییهای داخلی و با نگاه خارجی صورت گیرد. یک زمانی شما برای 70 میلیون تولید میکنید، اما یک زمانی برای 400 میلیون تولید میکنید. این دو بازار با یکدیگر خیلی فرق میکند. ما اگر یک کالایی قابل رقابت تولید کنیم، دیگر لازم نیست یخچال خارجی بخرید.
این دیدگاهها خیلی مهم است. ما باید به این اصل عمل کنیم که واردات برای تولید و در جهت صادرات صورت گیرد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
به نقل از خبرآنلاین، او را بیشتر به عنوان چهرهای اقتصادی میشناسند، تا سیاسی. اگرچه در سال 1392 برای انتخابات ریاستجمهوری اعلام کاندیداتوری کرده بود و در انتخابات مجلس دهم نیز در لیست نهایی 30 نفره اصولگرایان در شهر تهران قرار گرفته بود.یحیی آلاسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و وزیر بازرگانی دولت سازندگی، از چهرههای مدافع اقتصاد آزاد بهشمار میرود که در طول سالهای گذشته به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بازار، به یکی از چهرههای شاخص طرفدار بخش خصوصی مبدل شده است.
او که اخیرا میمهان خبرآنلاین بود ؛ در کافهخبر، به سوالاتی در خصوص وضعیت تجاری کشور پاسخ داد. آلاسحاق معتقد است که «آنچه که در طول این مدت یاد گرفتهایم، این است که به سمت یافتهای برویم که در قالب اقتصاد مقاومتی است.» بنا به گفته وی، «در اقتصاد مقاومتی یک بند آمده و اینکه واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد. یعنی سیاست درونزایی بروننگر با تکیه بر تواناییهای داخلی و با نگاه خارجی صورت گیرد.» از سوی دیگر، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که «ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بهگونهای باشد که حوزه بازرگانی را از حاشیه به متن بیاورد.»
آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگوی خبرگزاری خبرآنلاین با یحیی آلاسحاق است.
* شما از سال 60 در حوزه اقتصاد فعالیت داشتهاید و با آقای صدر کار خود را در حوزه اقتصاد شروع کردید. از آن زمان، بیشتر در حوزه بازرگانی مشغول به کار بودهاید. با توجه به تجربهای که در این حوزه دارید، عملکرد تجاری دولت یازدهم را چطور ارزیابی کنید و دولت در این مدت سه سال و خردهای تا چه اندازه توانسته التهابهای بازار را مدیریت کند؟
ببینید، در رابطه با موفقیت یا ناموفقیت دولت در حوزه تجارت، شاخصهای عملیاتی وجود دارد؛ تراز تجاری بازرگانی کشور نشان میدهد که وضعیت صادرات و واردات چه مقدار بوده و چه ترکیبی داشته است. همچنین رابطه تجارت با توسعه کشور مشخص است. در عین حال، باید ببینیم رابطه اقتصادی کشور با چند کشور توسعه پیدا کرده است و یا با کدام کشورها نتوانستیم فعالیت کنیم. یکسری شاخصهای اقتصادی و تجاری وجود دارد که باید ببینیم در نهایت در مسیر تجارت توانستهایم به مسیر توسعه برسیم یا خیر. به عبارتی، سیاستهای تجاری در توسعه صنعتی و تولیدی چقدر نقش داشته است.
نکته بعدی این است که مساله تجارت فقط مربوط به اقتصاد نیست. تجارت اگر سامان پیدا کند، در امنیت و توسعه ملی نقش کلیدی دارد. یعنی یک رابطهای گستردهای بین توسعه تجاری، امنیت و توسعه کشور وجود دارد. ما باید این شاخصها را در ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت حوزه تجاری کشور در نظر بگیریم.
از سوی دیگر، تجارت انتزاعی نیست. اینطور نیست که بحث تجارت را فقط در حوزه تجارت ببینیم. تجارت برآیند چندین حوزه دیگر است که عملا خروجی آن، توسعه یا رکود تجاری میشود. نقش تجارت در سیاست خارجی کاملا با یکدیگر عجین است. یعنی نمیشود یک سیاست خارجی با وجود تهدید داشته باشیم و به دنبال توسعه تجارت باشیم و یا برعکس. اهرمهای اقتصادی - تجاری در توسعه سیاسی و اهرمهای سیاسی در توسعه تجاری نقش متقابل دارند. سیاستهای ارزی و پولی و بانکی نیز در تجارت نقش کاملا کلیدی دارد. نمیشود سیاستهای ارزی، پولی و بانکی مغایر توسعه تجارت باشد و انتظار داشته باشید که صادرات و واردات و سیاستهای تجاری توسعه پیدا کند. بعضی از سیاستهای ارزی با توسعه تجارت مغایر است. اگر شما سیاستهایی داشته باشید که سیستم ارزی را آزاد بگذارید، نوع صادرات و واردات فرق میکند. سیاستهای پولی نیز اینگونه است. بنابراین نظامات مالی و پولی در توسعه تجارت نقش دارد.
در عین حال، باید ببینیم در گروههای مختلف اقتصادی، ذینفعان اصلی تجارت چگونه با آن برخورد میکنند. همه حوزههای اقتصادی ذینفعان خاص خود را دارد. اگر منافع ذینفعان با منافع ملی اقتصادی و سیاستهای تجاری همجهت باشد، یک نتیجهای خواهد داشت. اما اگر منافع اصلی ذینفعان با سیاستهای جاری و منافع ملی و سیاستهای تجاری همجهت نباشد، نیروهای ذینفع بازدارنده میشود. یک زمانی ذینفعان کمککننده هستند، یک زمانی ذینفعان بازدارنده هستند. حالا ما باید ببینیم در حوزههای تجاری، ذینفعان تجاری همراه با بهبود تجارت بودند یا در جهت مقابل عمل میکردند.
ما اگر دنبال رفاه عمومی باشیم، واردات به یک شکلی سامان میگیرد، اما اگر نگاه ما توسعه صنعت باشد، واردات شکل دیگری پیدا میکند. اگر ملاک، رفاه مصرفی مردم باشد، در حوزه واردات بهطور عمده به سمت کالاهای نهایی میرویم. اما اگر نگاه در جهت خودکفایی و توسعه تولید باشد، واردات محدود میشود و تعرفههای بالا تعیین میشود.
در نظامات بانکی اگر نگاه به سمت تولید یا تجارت باشد، جهت فرق میکند. یک زمانی تسهیلات بانکی به سمت تولید میرود یا به سمت تجارت. یک زمانی سرمایهها را به سمت تجارت هدایت میکنید و یک زمانی هم سرمایهها و پساندازها به سمت خدمات بازرگانی و بانکی و پولی میرود؛ یعنی مردم پول و ارز و دلار خرید و فروش کنند. مجموعهای از این مسایل است که میشود گفت تجارت موفق بوده است یا خیر.
* با توجه به تمام شاخصهایی که عنوان کردید، ما در کدام بخش ضعیف عمل کردیم و در کدام بخش موفق بودیم؟
در رابطه با شاخصها، برآورد این دولت و سیاستهایش این بوده که عمدهترین مشکلاتی که ما در حوزه تجارت، با بهبود روابط سیاسی حل میشود. به این ترتیب، 70 درصد توان خود را روی این موضوع گذاشت که تحریمها برداشته شود. بههرحال ما وقتی میخواهیم تجارت را گسترش دهیم، تحریمی هم نباید وجود داشته باشد. اگر تحریم وجود داشته باشد، تجارت نمیشود کرد. به عنوان مثال، در حوزه تحریم بانکی، با هر حرکت اقتصادی، در نهایت باید پول ردوبدل شود. اگر یک عدهای جلوی مبادلات پولی و ارزی را بگیرند، تمام زحمات از بین میرود؛ کمااینکه این اتفاقات افتاد. یا در رابطه با مبادلات تجاری، بحث تعرفهها و سیاستهای تجاری و موافقتنامهها اهمیت دارد. اگر ما بتوانیم با کشورها در حوزه تعرفهها به تعامل برسیم، دیگر نمیآیند تعرفه 40، 50 درصدی بگذارند، یا مقررات ویژهای بگذارند که کالاهای ما وارد نشود. پس میبینید موفقیت سیاستهای تجاری به نظام ارتباطات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان و سیاسی برمیگردد.
از سوی دیگر، در حوزه تهدید نیز قبول داشتیم که ما با تهدید اقتصادی مواجه هستیم. یک زمانی تهدید، موشک و توپ و تانک است، اما عمدهترین تهدید ما در حوزه تحریمها و جنگ اقتصادی بود. بنابراین دولت معتقد بود که تا این وضعیت را سامان ندهد، توسعه اقتصادی و تجاری ما امکانپذیر نیست.
در کل 70 درصد توان دولت یازدهم و سیاستگذاری و برنامههایش روی حل کردن روابط ما با دنیا گذاشته شد. 3 سال هم زحمت کشیدند تا برجام اجرایی شد. به این ترتیب یک فضای آرامش در کشور حکمفرما شد و به همان نسبت نیز شاهد بودیم که تحرکهایی به وجود آمد.
اما متاسفانه آنچه که امروز شاهد هستیم، این است که طرفهای مقابل به آنچه را که توافق کردند، عمل نکردند. آقای ظریف و آقای رییسجمهور هم میگویند که بدعهدی کردند. به این موضوع همه اذعان دارند.
یکی از گیرهای اصلی امروز ما، بحث مبادلات ارزی و پولی است. توافق شده بود سوئیفت و شبکه پولی راه بیفتد. در واقع کانال باز شد، اما نگذاشتند آب جاری شود. یعنی گفتند سوئیفت آزاد است، اما معاملات اصلی انجام نمیشود. به عبارتی، یا سهامدار آمریکایی نمیگذارد و یا بانکها نگران هستند و میترسند. در نهایت عملیات اصلی که قرار بود در پی مذاکرات صورت بگیرد، اتفاق نیفتاده است. دوباره همان آش و همان کاسه است. در واقع نقل و انتقال پول که میخواهیم انجام بدهیم، از راههای فرعی صورت میگیرد. این ریسک و هزینه را بالا میبرد و در کنار آن، سرمایهگذار خارجی حاضر به سرمایهگذاری در ایران نخواهد بود.
در حوزه قوانین و مقررات و واردات و صادرات و تعرفهها و همه عواملی که در تجارت نقش دارند، اگر به این نتیجه برسیم که کلاپس کردهایم، سیاستهای خارجی به نتیجه نرسیده است. اگر هم اینکه در جاهایی رشد داشتیم، مثلا صادرات نسبت به گذشته افزایش داشته و یا اینکه از منابع ارزی توانستهایم استفاده کنیم، به آن نسبتی که توانسته باشیم امور را عملیاتی کنیم، ضریب موفقیت میشود.
* برآورد شما چیست؟
در رابطه با مساله تجارت، کاری که صورت گرفته، عادیسازی روابط تجاری نبوده است؛ چون بخش عمدهاش به مذاکرات مربوط میشد و بدعهدیهایی صورت گرفته است. ولی اینکه بگوییم کشور قفل شد، خیر، کشور قفل نشد. یعنی با وجود همه محدودیتها، مبادلات تجاریمان که ضرورت کار بود، در مدت 3، 4 سال گذشته در بعضی از زمانها 70 و بعضا 80 میلیارد دلار و یا حتی 100 میلیارد دلار مبادلات را داشتیم. بنابراین مبادلات کالا صورت گرفته و صادرات انجام شده، اما گران تمام شده است. یعنی اینکه هزینههای نقل و انتقال پول را 10 درصد گرانتر دادهایم. در واقع منابع ارزی در کشورهایی مثل چین و هند بلوکه شده و نتوانستیم از آن، آنطور که باید، استفاده کنیم.
در حوزه سیاستهای ارزی و پولی نیز تا 4، 5 ماه قبل تا حد زیادی دولت بازار را خوب مدیریت کرد، یعنی نرخ ارز را در دامنهای هدایتشده نگه داشت و از 3 تا 3 هزار و 500 تومان در بازار دیده میشد. این نرخ، رقمی بود که با اقتصاد و تجارت ما میشد تحمل کرد؛ البته امروز این نرخ افزایش یافته است. با این وجود، میتوان گفت دولت در مدیریت نرخ ارز تقریبا موفق بوده است.
* تا 4 ماه قبل؟
بله، در حوزه مدیریت تامین نیازهای کشور و تامین مواداولیه نیز شما اگر 30 سال گذشته یا 10 سال گذشته آمارهای گمرک را نگاه کنید، میبینید که ما سه جور واردات کالا داریم؛ کالای سرمایهای، واسطهای و مصرف نهایی. کالا سرمایهای مانند خودرو و خط تولید است. کالای واسطهای، مواد اولیه و قطعات است و کالای مصرف نهایی نیز مثل یخچال است.
آنچه که در مدیریت این کالاها صورت گرفته، اینگونه بوده که در سالهای مختلف به صورت رسمی بین 70 تا 80 و یا 40 تا 60 میلیارد دلار مواداولیه و قطعات و ماشینآلات ضروری وارد شده و اگر این اتفاق نمیافتاد، کشور با مشکل مواجه میشد. بنابراین توانسته بودند مواد اولیه را تامین کنند. البته در کنار این، یک کانال وارداتی دیگر به نام قاچاق داریم که آن، سیستم را بر هم زد. قاچاق کالاها هم بیشتر کالاهای مصرف نهایی بوده است. بر این اساس، اگر عدم موفقیتی وجود داشته، در کنترل قاچاق بوده است.
نکته بعدی در رابطه با تجارت، مساله تجارت با بازارهای اطراف است. یکی از خصوصیتهای ما این است که با 15 کشور، همسایه و هاب منطقه هستیم. وضعیت ژئوپلتیکی کشور نیز بهگونهای است که امکان عظیم استفاده تجاری را برای ما ایجاد کرده است؛ یعنی یک بازار حدود 300 میلیونی اطرف کشور با یک سری امکانات زیربنایی و جغرافیایی داریم. سوال این است که ما از این امکان هاب منطقه بودن و وضعیت ژئوپلتیکی کشور چقدر توانستهایم استفاده کنیم؟
ما یک بازاری به نام بازار عراق داریم که از یک آجر تا یک کالای مصرفی عادی میتوان به آن صادر کرد و یک بازار بزرگی است.
* کاهش کیفیت تولید اما باعث شد که در برخی از کالاها این بازار را هم از دست بدهیم و حتی در بعضی از خبرها میخواندیم که یکسری از کالاها برگشت داده شد.
ببینید، سه کشور اول طرف مبادلات ایران، چین، عراق و امارات است. ما در بازار عراق تا حد 13 میلیارد دلار جلو رفتیم، اما اخیرا مبادلات به 6، 7 میلیارد دلار کاهش یافته است. اینکه چرا این اتفاق افتاده است، مربوط به یکسری مسایل داخلی ما و یکسری مسایل داخلی عراق است. به عبارتی،آنها هم به دلیل مسایل بودجهای و کاهش قیمت نفت، امکان سرمایهگذاری نداشتهاند.
ما سه جور صادرات به عراق داریم. یکی صادرات کالاست، یکی خدمات فنی و مهندسی و یکی هم گردشگری است. در حوزه گردشگری وضعیت تقریبا تغییر نکرده و حتی بهتر هم شده است. ما حدودا یک میلیون و 600، 700 هزار نفر واردات گردشگری داریم و همین حدود هم زوار ما میروند.
در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز حدود 80 درصد خدمات فنی و مهندسی کشور به عراق صادر میشود. در رابطه با کالاهای مصرفی نیز یکسری کالاها به صورت رسمی و از طریق شرکتهای معتبر صادر میشود و بخشی هم به صورت پیلهوری جابهجا میشود. اما بیشترین افتی که امروز وجود دارد، در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. یعنی حتی پروژههایی که قبلا شروع کردهایم، به دلیل اینکه آنها پول ندارند به ما بدهند، افت کرده است. وضعیت در حوزه گردشگری بد نیست. در حوزه کالا نیز یکمقداری افت داشتهایم. با این وجود، اگر اوضاع عراق بهبود پیدا کند، وضعیت تغییر میکند. در کل من خیلی نگران بازار عراق نیستم.
در کل در حوزه تجارت آنچه که الان اتفاق افتاده و مجموعه علل و عوامل تاثیرگذار خارجی حاکی از آن است که با وجود امیدی که وجود داشت، اما مشکلات حل نشد. منتها تلاش عزیزان اینطور نبود که واردات مواداولیه صورت نگیرد. ولی توسعهای که باید رخ میداد، اتفاق نیفتاد.
نکته دوم، به ساختار تجاری کشور مربوط است. ما قبلا یک وزارت بازرگانی مستقلی داشتیم ما قبلا وزارت بازرگانی مستقلی داشتیم که در رابطه واردات، صادرات، توزیع و قیمتگذاریها، تصمیم میگرفت. این وزارتخانه به هر دلیلی در دولت قبل ادغام شد و یکچهارم از فعالیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت شد؛ آن هم با یک روحیه غیرحمایتی از تجارت. کسانی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار آمدند، نگاه و چهرهشان صنعتی است و تجارت را عنوان ثانویه میدانند، اصل نمیدانند. در صورتی که بازرگانی یک پایه است.
علل و عوامل موفقیت تولید، در بخش بازرگانی است. همانطور که امروز میبینیم یکی از مشکلات واحدهای تولیدی این است که محصول خود را نمیتوانند بفروشند و بازار ندارند.
در حال حاضر تولید صورت میگیرد، اما کالاها در انبارها میماند. مشکل این است که امروز بازرگانی به حاشیه رفته و در متن قرار ندارد. تا زمانی که بازرگانی در حاشیه باشد، مشکلات حل نمیشود. اگر ما بخواهیم راهحل پیدا کنیم، ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بهگونهای باشد که حوزه بازرگانی را از حاشیه به متن بیاورد. تا زمانی که بازرگانی جایگاه خود را پیدا نکند، همین آش و همین کاسه است.
نکته بعدی این است که بههر صورت ما باید این توجه را داشته باشیم که سیاستهای تجاری براساس آنچه که در طول این مدت یاد گرفتهایم، به سمت یافتهای برود که در قالب اقتصاد مقاومتی است. یک زمانی فکر میکردیم که تحت عناوین خودکفایی درهای کشور بسته شود و تولید داخلی و مصرف داخلی صورت گیرد. اما بعد از یک مدتی دیدیم این وضعیت شدنی نیست. یعنی بالاخره باید یک ارتباط دوطرفه وجود داشته باشد. یک دوره هم فکر کردیم که درها را باز کنیم، اما در این زمینه هم به مشکل برخوردیم.
آنچه که هماکنون در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک بند آمده، این است که واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد. یعنی سیاست درونزایی بروننگر با تکیه بر تواناییهای داخلی و با نگاه خارجی صورت گیرد. یک زمانی شما برای 70 میلیون تولید میکنید، اما یک زمانی برای 400 میلیون تولید میکنید. این دو بازار با یکدیگر خیلی فرق میکند. ما اگر یک کالایی قابل رقابت تولید کنیم، دیگر لازم نیست یخچال خارجی بخرید.
این دیدگاهها خیلی مهم است. ما باید به این اصل عمل کنیم که واردات برای تولید و در جهت صادرات صورت گیرد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *