انتشار مطالب غیر واقعی در زمینه ایمنی زیستی مشارکت عمومی در این حوزه را مختل می‌کند

به گزارش گروه جامعه ؛ دکتر محمدرضا پروین، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که به نمایندگی از پژوهشکده در این نشست در ژنو حضور یافته بود در سخنرانی ارائه گزارش سفر خود که با حضور اعضای هیات علمی و محققان پژوهشکده در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE) که یکی از پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل می‌باشد در سال 1947 تاسیس شد. مقر این کمیسیون در محل سازمان ملل در شهر ژنو-سوئیس می باشد. هدف اصلی این کمیسیون، تقویت همگرایی اقتصادی اروپا بوده و تلاش دارد تا کشورهای عضو کمیسیون، گام های اجرایی موثری را درجهت حمایت از کنوانسیون ها، معاهدات و استانداردهای بین المللی با هدف نیل به توسعه پایدار، بردارند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه این کمیسیون دارای خاستگاه اولیه منطقه ای بوده لیکن برخی کشورهای غیراروپایی نیز به عضویت این کمیسیون درآمده اند. در این میزگرد نماینگان بیش از 20 کشور از سراسر جهان شرکت کردند که شامل نمایندگان عضو و غیر عضو کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا از قیبل آلبانی، ارمنستان، بوسنی و هرزگوین، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، لتونی، صربستان، اسلواکی، سوئد، تاجیکستان، مقدونیه، ایالات متحده و نمایندگان سازمان های دولتی و غیردولتی همچون انجمن محیط زیست زنان سبز، مرکز حقوق بین الملل محیط زیست، مرکز غیردولتی منابع حقوق محیط زیست، انجمن ایمنی زیستی و آموزش محیط زیستی تونس ECONEXUS, ECO-Forum, ECO-TIRAS و مراکز علمی پژوهشی شامل آکادمی ملی علوم ژنتیک بلاروس، دانشگاه دوروس آلبانی و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بود.

پروین با استناد بر ضرورت اجرای اصل مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات در زمینه محصولات تراریخته درقالب یکی از  اصول حقوق بین الملل محیط زیست اظهار داشت: این اصل در کنار سایر اصول همچون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل پرداخت توسط آلوده ساز، اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و غیره از جمله اصول الزامی حقوق بین الملل محیط زیست است که در اسناد متعدد بین المللی همچون اعلامیه ریو 1992 (اصل 10)، دستور کار 21، کنوانسیون لوگانو 1993، کنوانسیون پاریس 1992، کنوانسیون آرهوس و ... نیز متجلی شده است.

این متخصص و دکتری رشته حقوق مالکیت فکری (حقوق بیوتکنولوژی) ادامه داد: مستند حقوقی این میزگرد جهانی، مفاد کنوانسیون آرهوس و همچنین ماده 23 پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (افزایش آگاهی و مشارکت عمومی) است که ماده اخیرالذکر مقرر می‌کند: "آگاهی، آموزش و مشارکت عمومی در زمینه انتقال، جابجائی و استفاده امن ‌از موجودات زنده تغییر شکل یافته در رابطه با حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی می بایست با ‌درنظر گرفتن میزان خطرات احتمالی برای سلامت انسان همراه باشد".

رییس اداره مالکیت فکری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به اینکه فیلیپین اولین کشور آسیایی می باشد که قوانین و مقررات ایمنی زیستی را تهیه و تصویب کرده است افزود: در این میزگرد، نماینده مرکز ملی ایمنی زیستی کشور فیلیپین، چهارچوب های قانونی و ترتیبات سازمانی برای دسترسی به اطلاعات ایمنی زیستی در کشور خود را به تفصیل برای سایر اعضا به اشتراک گذاشت. نماینده فیلیپین تاکید داشت دسترسی به اطلاعات یکی از مولفه های اساسی در فرایند تصمیم گیری درخصوص مسایل ایمنی زیستی بوده که البته در کنار آن اطلاعات محرمانه نیز می بایست محترم شمرده شود. همچنین اطلاعات مربوط به مدیریت خطر احتمالی و نظارت و شناسایی محصول تراریخته کاملاً قابل دسترسی عموم بوده و نکته قابل توجه و مهم این است که نشر اطلاعات معتبر ایمنی زیستی از طریق "مرجع ملی ایمنی زیستی" و سایر "مراجع ذیصلاح قانونی" آن کشور از طریق برگزاری سمینارها، ایجاد وب سایت، کمیسیون آموزش عالی و ... صورت می پذیرد.

پروین در ادامه سخنان خود به بیانات نماینده کشور بلاروس اشاره کرد و افزود: براساس اظهارات نماینده بلاروس، قانون ایمنی فعالیت های مرتبط با مهندسی ژنتیک در بلاروس در سال 2006 تصویب شده و ماده 23 این قانون مقرر می سازد شهروندان و انجمن های غیر دولتی دارای حق کسب و تکمیل اطلاعات به روز و واقعی برای خود در خصوص موجودات تراریخته بوده و مراجع ذیربط دولتی، سایر اشخاص حقوقی و ذینفعان نیز می بایست اطلاعات موردنیاز متقاضیان را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این میزگرد نقطه نظرات و تجربیات کشورها در خصوص دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی در تصمیم گیری های مربوط به محصولات تراریخته به اشتراک گذاشته شد و کشورها عمدتاً مبادرت به توصیف و تبیین مکانیزم ها و بسترهای قانونی خود جهت اجرای صحیح اصل اطلاع رسانی و مشارکت عمومی دراین عرصه می‌کردند.

پروین با تاکید بر اینکه "افزایش مشارکت عمومی" در تصمیم گیری های مربوط به محصولات تراریخته منوط به اجرای موفق مرحله مقدماتی و قبلی آن یعنی "افزایش آگاهی عموم" نیز می باشد ادامه داد: بسیار بدیهی خواهد بود که اگر"نوع" اطلاعات ارایه شده، جهت‌دار و از سنخ "موافق" یا "مخالف" باشد، افزایش آگاهی عمومی و در نهایت افزایش مشارکت عمومی نیز به اشتباه بر همان اساس محقق و ترویج می شود.  از همین جهت "منبع اطلاعات" معتبر در این عرصه می بایست مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط در کشور باشند و ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه ای ملی به عنوان ابزارهای موثر در امر اطلاع رسانی به عموم، نمی بایست درجهت ترویج اطلاعاتی که فاقد خصیصه "معتبر"، "به روز"، "واقعی" و "موردی" باشند اقدام نمایند. البته شایان ذکر است که تضارب آرای موافقین و مخالفین در امر محصولات تراریخته، در راستای تحقق یک دموکراسی زیست محیطی بسیار ضروری تلقی شده و یقیناً در مسیر صحیح و قانونی خود واجد اثر است. 

وی در خصوص نتایج این نشست گفت: در پایان این نشست شرکت کنندگان بر اهمیت همکاری میان مراجع دولتی و غیر دولتی درخصوص محصولات تراریخته با مشارکت انجمن های غیر دولتی، دانشگاه ها و مراکز علمی، افزایش آگاهی و آموزش تصمیم گیران این عرصه، ایجاد یک نظام موثر دسترسی به اطلاعات موجودات زنده تراریخته که به ذینفعان اجازه دریافت اطلاعات معتبر را به شیوه ای موثر و به موقع اعطا کند، مورد لحاظ قراردادن موضوع عدم تطابق برخی قوانین ملی کشورها با یکدیگر درخصوص موجودات تراریخته که بر آن اساس، علیرغم وجود برخی ممنوعیت‌های قانونی، موجودات زنده یا غیرزنده تراریخته به صورت غیرقانونی در بازار برخی کشورها موجود بوده و اطلاعات موثقی نیز در این خصوص به مردم ارایه نشده است و ترغیب به اجرای برنامه کاری آگاهی عمومی، مشارکت و آموزش در مورد حمل و نقل امن، جابجایی و استفاده از موجودات زنده تراریخته، تاکید کردند.

دکتر پروین در پاسخ به سوال یکی از حضار مبنی بر اینکه راهکار حقوقی جهت جلوگیری از نشر اظهارات غیر علمی و نادرست در این عرصه چیست، اظهار داشت: اگرچه یکی از راهکارهای قانونی موجود، شکایت از اشخاص ذیربط تحت عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است، لیکن باتوجه به رویه عملی دادگاه ها و دادسراها و با توجه به دشواری اثبات سوءنیت مجرمانه اشخاص موردنظر و این که بار اثبات آن بر عهده شاکی نیز خواهد بود، این راهکار عملاً نتیجه مطلوبی دربرنخواهد داشت. به نظر می‌رسد بهترین و یا شاید مقدم ترین راهکار حقوقی در این عرصه طرح دعوای حقوقی تحت عنوان مطالبه خسارات معنوی از دادگاه های حقوقی باشد که بطور اخص ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز می تواند مصداق قانونی آن و قاعده فقهی لاضرر نیز موید شرعی آن باشد.