آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در شان مردم نیست/بی اعتنایی به تعرفه های آزمایشگاهی

به گزارش گروه جامعه ، سیدمحمدحسن هاشمی مدنی به اجرای طرح تحول سلامت و جایگاه خدمات آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: پس از طرح تحول سلامت در ابتدای سال ۹۲ مبنای وزارت بهداشت، بر اساس هزینه تمام شده خدمات پزشکی بود و هزینه های تمام شده توسط وزارتخانه محاسبه و در سال ۹۳ به شورای عالی بیمه و هیات وزیران ارائه شد.

وی ادامه داد: در محاسباتی که توسط وزارت بهداشت انجام گرفته بود ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی و هزینه تمام شده تست های آزمایشگاهی با انجام برخی اقدامات کارشناسی محاسبه و در قالب ضریب نسبی K معرفی گردید. این ضریب توسط هیات وزیران و شورای عالی بیمه با مبلغ ۲۰ هزار تومان مورد تصویب قرار گرفت که متاسفانه به دلیل برخی از مسائل غیر علمی و غیر کارشناسی ابلاغ نشد و آن را به سال ۹۴ موکول کرد.

هاشمی مدنی افزود: ضریب K که در سال ۹۳، ۲۰ هزار تومان محاسبه و به تصویب هیئت وزیران رسیده بود به ۱۷ هزار تومان کاهش یافت. به عبارت دیگر در اولین ابلاغ هزینه تمام شده خدمات پزشکی، آزمایشگاه ها را حذف کرد. 

وی در ارتباط با آسیب هایی که به آزمایشگاه ها در سال گذشته وارد شد، گفت: در سال ۹۴ تعرفه های آزمایشگاهی باید حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا می کرد اما با تعرفه ۱۷ هزار تومان اثر آن ۷ درصد بود.  

هاشمی مدنی افزود: افزایش قیمت تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی وابسته به نرخ ارز و افزایش هزینه های نیروی انسانی، سالیانه صدمات جبران ناپذیری به «تشخیص آزمایشگاهی» وارد کرده است. تعرفه های غیر کارشناسی اولین ضربه وارد شده به آزمایشگاه ها در طرح تحول سلامت بود. این در حالی است که دیگر گروه های پزشکی در طرح تحول سلامت حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش تعرفه داشتند. 

عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، ادامه داد: ضریب نسبی ۲۰ هزار تومانی مصوب هیئت دولت در سال ۹۳ با نرخ ۱۹ هزار تومان در سال ۹۵ اجرایی شد که صدمات قابل توجهی را به آزمایشگاه ها وارد نمود. در واقع، با اجرای طرح تحول سلامت، شاهد کمتر از ۲۰ درصد افزایش تعرفه های آزمایشگاه ها بوده ایم.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته آزمایشگاه ها بیش از ۲۰۰۰ تست تشخیصی انجام می دهند ولی در ایران حدود ۷۰۰ تست انجام می شود. متاسفانه طی سه سال گذشته نتوانسته ایم آزمایشگاه ها را در شان مردم و جامعه پزشکی کشور توسعه دهیم. 

هاشمی مدنی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شورای عالی بیمه به افزایش تعرفه های آزمایشگاهی طبق هزینه تمام شده توجهی ندارد تنها راه موجود، دفاع از حقوق آزمایشگاه ها توسط اعضای صنف برای سال آینده است. نکته مهم دیگر سهم آزمایشگاه ها از اعتبارات حوزه سلامت است که تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت ۵.۷ درصد بود ولی اکنون به حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: درخواست جامعه آزمایشگاهی افزایش سهم آزمایشگاه در سال ۱۳۹۶ به ۵.۷ درصد و افزایش تعرفه طبق محاسبه هزینه تمام شده توسط انجمن ها است.