جزئیات آخرین وضعیت رتبه‌بندی بانکها/ فعالیت پرریسک‌ها زیر ذره‌بین

رتبه بندی انواع مختلفی دارد. در دسته اول، رتبه‌هایی است که توسط شرکت‌های خصوصی بین المللی همچون S&P، Moody’s، Fitch و ارائه می‌شود که با نگاه به حوزه‌های ریسک موجود به رتبه‌بندی می‌پردازند. دسته دیگر را نهادهای حاکمیتی نظام پولی تشکیل می دهند که با رویکرد پایش ریسک در سطوح خرد و کلان نظام مالی، به رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌پردازند. یکی دیگر از تفاوت‌های اصلی این دو نوع رتبه‌بندی آن است که انتشار عمومی رتبه‌بندی نهادهای نظارتی به دلیل ریسک‌های موجود به خصوص  احتمال سرایت ریسک به سایر نهادهای مالی، امری مرسوم نیست و صرفاً به صورت محرمانه در بخش‌هایی از فرآیند نظارت کاربرد دارد.

اما رتبه‌بندی هر کدام از این موسسات در ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی می‌تواند بسیار مفید باشد؛ چراکه هر یک از این رتبه بندی‌ها، هدف خاصی را دنبال کرده و در نتیجه از معیارها و روش‌های متناسب با هدف مورد نظر برای رتبه بندی استفاده می‌کند. در کشورهایی مانند اعضای اتحادیه اروپا که موسسات رتبه‌بندی خصوصی فعالیت گسترده‌ای دارند، گزارشات آنان در ارزیابی‌های نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین آن موسسات نیز، تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. در ایران متاسفانه تاکنون، موسسات خصوصی رتبه بندی به اندازه کافی گسترش نیافته‌اند و این امر، مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در رتبه‌بندی نظارتی سنگین‌تر از سایر کشورها کرده است.

رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور با اهداف نظارتی و تدوین تدابیر اصلاحی هر ساله از سال ۱۳۸۸ توسط بانک مرکزی بر اساس الگوی CAMELS به طور مرتب انجام می‌گیرد؛ لیکن در حال حاضر با عنایت به الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای ارائه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بر مبنای استاندارد IFRS، تهیه و تایید صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها زمان‌بر شده است که این موضوع در حال پیگیری است. از سوی دیگر به دلیل تغییرات مذکور، سامانه اطلاعات فعلی بخش نظارت نیز در حال بازنگری است که با همکاری سایر نهادها در اسرع وقت، بستر مورد نیاز فراهم خواهد شد.

نظام‌ رتبه‌بندی بانکی باید بتواند درک مناسبی از وضعیت هر بانک در ارتباط با انواع فعالیت های مرتبط به‌دست دهد و با استفاده از مجموعه اطلاعات در دسترس، تصویر مناسبی از وضعیت کلی و مدیریتی و مهم‌تر از آن مسیر آتی بانک تحت نظارت را برای مقام نظارتی ترسیم کند. ارزیابی و قضاوت نهایی از وضعیت هر مؤسسه اعتباری به ویژه در بازرسی، متکی بر اطلاعات دقیق مالی و نظرات کارشناسی بازرسان بانکی است.

شرط لازم در تحقق این امر، مستلزم تفکیک شاخص‌ها و پارامترهای اساسی در طبقات مختلف و استفاده از روش امتیازدهی است. رعایت چنین شرطی، دستیابی به رویه‌ای واحد به منظور مقایسه تغییر وضعیت مؤسسه اعتباری را در دوره‌های مالی مختلف و نیز در گروه همگن تسهیل خواهد کرد؛ بنابراین لازم است از معیارهای واحد و با تعاریف مشخص در مدل رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری استفاده شود. بر این اساس، در سیستم رتبه بندی فعلی، با اقتباس از روش رتبه‌بندی CAMELS سعی شده تا حد امکان از معیارهای کمی برای سنجش و ارزیابی بانک‌ها استفاده شود.

در این روش، معیارهای کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار ملاک ارزیابی قرار گرفته اند. در الگوی مذکور برای هر کدام از معیارهای فوق الذکر شاخص‌های مختلفی تعریف شده و  به هریک از آنها در عناصر C.A.M.E.L.S امتیاز خاصی تخصیص داده می‌شود و سپس هر بانک براساس شاخص‌های آن گروه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در سیستم رتبه بندی فعلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر معیارهای کمی، در انتخاب نسبت‌ها سعی شده از شاخص‌های اصلی در ارزیابی بانک‌ها و موسسات اعتباری استفاده شود که بتوان با حداقل متغیر مورد نیاز عملکرد و وضعیت مالی و اعتباری بانک را به بهترین نحو منعکس کرد.

نتایج حاصل از سیستم رتبه بندی علاوه بر آنکه وضعیت مالی و اعتباری موسسه اعتباری را نشان می‌دهد، می‌تواند میزان و یا سطح توجه نهاد نظارتی را نیز مشخص کند. به عنوان مثال بانکی با رتبه یک (وضعیت عالی) دارای بهترین و قویترین عملکرد مالی و مدیریتی بوده و این امر بیانگر آن است که موسسه مربوطه در معیار رتبه بندی شده، به حداقل توجه نهاد نظارتی نیاز دارد؛ در حالی که رتبه بد نشان دهنده بدترین عملکرد و اعمال مدیریت بوده و نیازمند توجه خاص، ویژه و مداوم نهاد نظارتی در معیارهای جزیی و یا کلی موسسه اعتباری است. بنابراین نتایج و ارزیابی این معیارها برای مرجع نظارتی مهم است و اگر یک بانک در رده های پایین قرار بگیرد، بانک مشکل‌دار قلمداد خواهد گشت و این رتبه در تمام مراودات آن در شبکه بانکی، اثر گذار خواهد بود.

سیستم‌های رتبه بندی متنوعی نظیرORAP ، PATROL، CAMEL وجود دارد؛ ولی شاخص‌ترین سیستم رتبه‌بندی رایج در ارزیابی مؤسسات بانکی و اعتباری CAMELS است که به‌ وسیله آن، یک رتبه ناشی از بازرسی‌های حضوری و غیرحضوری به بانک اختصاص می‌یابد. بیش از دو دهه است که مراجع نظارت بانکی در سراسر جهان از این مدل بهره می‌گیرند. به نظر اکثر کارشناسان، شاخص‌های موسوم به CAMELS می‌توانند نقاط اصلی آسیب پذیر سیستم مالی را که بخش عمده ای از آن در بخش بانکی کشورها متمرکز است، به خوبی شناسایی کند و دلایل بروز آن را نیز توضیح دهند.

در سال ۲۰۰۰ نیز کمیته بال اشاره کرد که CAMELS قابل اطمینان‌ترین ابزار بررسی موقعیت مالی بانک‌ها است. این روش در حال حاضر نیز در فدرال رزرو به عنوان سیستم اصلی رتبه بندی نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین بانک تسویه حسابهای بین المللی (BIS) نیز تائید کرده است که سیستم موصوف می‌تواند به عنوان یک معیار کلی در شناسایی بانک‌های مشکل دار، به مقامات نظارت بانکی خدمات ارائه دهد.

در سال های گذشته، مسائل و مشکلات مختلفی در عملکرد برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود داشته که این مساله باعث شده عملکرد بانک‌هایی که به تناسب، بهتر کار می‌کردند؛ زیر سایه عملکرد نامناسب دیگر بانک‌ها برود؛ بنابراین نظام ارزشیابی و رتبه بندی باعث می‌شود عملکرد مناسب یک بانک از عملکرد غیرصحیح بانک دیگر تفکیک شود و ناظرین با توجه به عملکرد بانک‌ها، از ابزارهای مختلف استفاده کنند؛ لذا در نهایت رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری، زمینه را برای ایجاد رقابت سالم بین بانک‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به آحاد جامعه فراهم می‌کند. همچنین با توجه به اینکه مشکلات یک بانک به سرعت می‌تواند کل نظام پولی کشور را با مخاطره مواجه کند، یک رتبه‌بندی دقیق می‌تواند با شناسایی بانک‌های ضعیف و انجام برخی اقدامات پیشگیرانه احتمال وقوع بحران‌های سیستمی پولی و بانکی را کاهش دهد؛ لذا قطعاً بانک‌هایی که از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند، از این رتبه‌بندی استقبال خواهند کرد. ‌