سالانه 100هزار میلیارد ریال از منابع عمومی صرف افزایش سرمایه بانکها میشود
: براساس مصوبه مجلس مبلغ 100 هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانکهای عامل اختصاص می یابد.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه علنی امروز چهارشنبه 24 دی 1393 نمایندگان مردم در خانه ملت با پیشنهاد الحاقی حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم موافقت کردند.
براساس پیشنهاد مصباحی مقدم متن زیر به ماده 13 مصوبه مجلس درباره رفع موانع تولید رقابت پذیر اضافه می شود: مبلغ یکصدهزارمیلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانکهای عامل اختصاص می یابد. بانک های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 5 ساله پرداخت کنند. لیست طرح ها و پروژه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین و اعلام می شود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل ذیربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت کند.
متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور موظفند حداقل 20 درصد منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و پروژه را تامین کنند.
دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه ها موظفند با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در صورت ضرورت با عقد قرارداد بلند مدت تا 50 سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت کنند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پرو.ژه ها را در خارج یا داخل به فروش رسانند.
به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار یا سودآور کند. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
این پیشنهاد با 125 رای موافق، 33 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع آرای 203 نماینده حاضر در جلسه همراه شد.
