اجرای عدالت مستلزم تلاش همگانی است/ رشد آگاهی‌های حقوقی مردم در کاهش پرونده‏‎های قضایی موثر است

به گزارش گروه حقوقی و قضای ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام مصطفی امیدوار اظهار کرد: ریشه کن کردن ناامنی اجتماعی و شرارت در کشور نیازمند همکاری دستگاه های مختلف با قوه قضائیه و عزم جدی همگانی است البته عدم اجرای سریع احکام قضایی نیز موجب بروز مشکلات متعدد در جامعه می شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی کشور بنا دارد در برخورد با مفاسد و جرائم با اقتدار عمل کند ولی باید بدانیم که این جدیت دستگاه قضا تنها در بخشی از مسائل می تواند وجود داشته باشد و در سایر مسائل لازم است دستگاه های اجتماعی و فرهنگی نیز کار کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان اضافه کرد: آیت الله آملی لاریجانی در این خصوص بیانات و سخنانی را ایراد کرده اند که به نظر ما این یک رویکرد مبارک و مثبت است و البته تحقق این مهم با صحبت کردن تنها میسر نمی شود، باید عزم جدی در جامعه و عموم جامعه وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: اجرای عدالت در جامعه تنها با تلاش دستگاه قضا ممکن نیست بلکه باید دستگاه های مختلف و اقشار جامعه همگی در این عرصه تلاش کنند.

حجت الاسلام امیدوار خاطرنشان کرد: در این راستا همکاری دستگاه های انتظامی، امنیتی و سایر دستگاه های اجرایی با قوه قضائیه نیز بسیار مهم است و همه باید دست به دست هم دهند تا شاهد ریشه کن شدن ناامنی و شرارت در جامعه باشیم.

وی اعلام کرد: نباید تحقق عدالت را تنها در دستگاه قضایی جستجو کرد چراکه در موارد بسیاری ناآگاهی های حقوقی و عدم اجرای قوانین به صورت کامل و یا نبود نظارت های لازم از سوی سایر دستگاه ها در اجرای قوانین موجب بروز پدیده هایی می شود که اجرای عدالت را در جامعه با اخلال و نقص مواجه می کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان توضیح داد: وقتی شرایط جاده مناسب نبوده و دارای نقاط حادثه خیز باشد، نتیجه اش بروز حادثه و ایجاد پرونده حداقل خسارتی است؛ وقتی پارکینگ عمومی در شهر فراهم نیست نتیجه اش درگیری بین مردم و ایجاد پرونده قضایی است، وقتی خدمات شهری به درستی ارائه نشود نتیجه اش ایجاد نابرابری هایی در جامعه و نتیجه اش شکایت مردمی است و وقتی بر کار مشاوران املاک نظارت نمی شود و آگاهی لازم نیز به خوبی و با گستردگی به مردم ارائه نمی شود نتیجه اش تشکیل پرونده دعاوی مالی و اختلاف میان خریدار و فروشنده است.

وی تأکید کرد: مثال های زیادی از این دست را می توان بیان کرد که هر کدام گویای موضوعی در جامعه است که به دنبال ایجاد مشکلات، موجب بروز اختلاف در میان افراد مختلف می شود.

حجت الاسلام امیدوار یادآورشد: امروز برای اجرای عدالت در جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطلاع رسانی و آگاهی بخشی هستیم و در این میان دستگاه های فرهنگی در زمینه آموزش و دستگاه های نظارتی در حوزه وظایف سازمانی خویش باید به تکالیف قانونی خویش عمل کنند تا شاهد بروز مشکلات نباشیم.