دادستان تهران: درمواردی که اقدام نکردن می تواند خسارات جانی به بار آورد، تعطیلی پاساژ ضروری است/ احضار 129نفر در پرونده املاک شهرداری/ صدور کیفرخواست برای سارقان مسلح به اتهام محاربه/ بازداشت یک بدهکار کلان بانکی

جعفری دولت آبادی در بیان محورهای مرتبط با حادثه ریزش ساختمان پلاسکو، عبارت «شهر ایمن و شهر سالم» که چند سال پیش به عنوان شعار سازمان ملل انتخاب شده بود را مورد توجه قرار داد و انتخاب چنین شعاری از سوی سازمان ملل متحد را ناشی از اهمیت امنیت و ایمن بودن دانست و در انطباق موضوع با مبانی اسلامی، اظهار داشت: حضرت ابراهیم علیه السلام نیز از خداوند می خواهد که «رب اجعل هذا بلداً آمنا» یعنی خداوندا مکه را سرزمین امن قرار بده. این دعای حضرت از آن جهت است که ایمن بودن شهر، آثار روحی و روانی مثبتی بر شهروندان دارد؛ لذا هر چه در جهت ایمن سازی شهر هزینه شود، بیراه نرفته ایم.

محور دومی که دادستان تهران در تبیین حادثه پلاسکو به آن پرداخت، نقش دستگاه های اجرایی در ایمنی شهرها بود. وی با اشاره به این که دستگاه های اجرایی مانند وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی و هر دستگاهی که در حوزه مسائل شهری وظایفی بر عهده دارد، باید به وظایف ذاتی خود در این زمینه عمل نماید، به عنوان مثال گفت: امر نظارت بر کارگاه ها که در ماده 105 قانون کار مورد توجه قرار گرفته، در راستای گزارش جرایم ارتکابی در کارگاه ها به دادستان و ایفای وظایف در امر نظارت بر کارگاه ها از سوی دستگاه های اجرایی است که در مجموع منتهی به تامین ایمنی کارگاه ها می گردد.

دکتر جعفری دولت آبادی عدم رعایت مسائل ایمنی را در دو قالب جرم و تخلف مورد توجه قرار داد و با اشاره به ماده 105 پیش گفته که به «جرایم» ارتکابی در کارگاه ها پرداخته است، مفاد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334 را در راستای اعلام وظیفه شهرداری ها در رفع تخلفاتی دانست که چه بسا حادثه ساز شود و لذا از باب ایمن سازی ساختمان‌ها و رفع خطرات باید با آن برخورد شود.

وی حکم موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری که به مقامات دادسرا اجازه داده از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و نظایر آن در صورتی ک حسب قرائن معقول و مثبته که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد جلوگیری نماید، واجد جنبه پیشگیرانه دانست و نتیجه گرفت که قانون گذار به جرایم و تخلفات قابل تحقق در سطح جامعه و از جمله کارگاه ها توجه نموده و اجرای این موارد، به تامین ایمنی شهر منتج خواهد شد.

محور سومی که دادستان تهران در مقابله با حوادث مورد توجه قرار داد، اجتناب دستگاه های دولتی و مامور به خدمات عمومی از فرافکنی بود. وی اظهارداشت: برخی مسوولان در مقابله با حوادث، بیش از آن که به دنبال کاهش آثار سوء حادثه و کمک باشند، در پی رفع تقصیر از خود و انتساب آن به دیگران هستند؛ و به عبارتی، دنبال مقصر حادثه می گردند.

جعفری دولت آبادی با اعلام این که حادثه ساختمان پلاسکو باید درس بزرگی برای ما باشد، از دستگاه های اجرایی و شهرداری تهران خواست در جهت رفع نقایص موجود و تامین ایمنی ساختمان ها و شهر تلاش بیشتری نمایند.  

دادستان تهران نقش قوه قضاییه و دادستانی در حمایت قضایی از دستگاه های اجرایی به منظور انجام وظایف اثرگذار دانست و با ذکر این که، دستور قضایی باید با رعایت مقررات و مصالح اجتماعی صادر شود، به عنوان مثال اظهار داشت: تعطیلی پاساژی که سه هزار نفر در آن شاغل بوده و ششصد مغازه در آن استقرار دارد، بی تردید با اعتراض هایی مواجه خواهد شد و از جمله یکی از مغازه داران ساختمان پلاسکو مدعی بود که چهارصد کارگر برای او کار می کنند؛ اما در مواردی که راه دیگری جز تعطیلی موجود نیست و عدم اقدام می تواند خسارات جانی به بار آورد، تعطیلی ضروری است مگر آن که بتوان با اقدام­های دیگری ایمن سازی نمود.

جعفری دولت آبادی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که افزون بر انجام وظایف ذاتی خود، در جهت افزایش ایمنی شهر، از مسوولان مربوطه در چهارچوب مقررات از اقدامات دستگاه­ها حمایت قضایی نمایند.

وی رعایت «انضباط اجتماعی» از سوی شهروندان در حوادث را ضروری دانست و اظهار داشت: در روز اول آتش سوزی ساختمان پلاسکو، تلاش پلیس بیشتر معطوف به دور کردن مردم از محل حادثه بود.

دادستان تهران هم چنین از تلاش برخی افراد در جهت دادن رنگ و بوی سیاسی به حوادث و از جمله حادثه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و افزود: انضباط اجتماعی یعنی این که مردم، صدا و سیما، شبکه های اجتماعی و رسانه های عمومی در مهار حوادث کمک کنند و به گونه ای عمل نشود که اصل حادثه فراموش گردد و مسائل جانبی بزرگ نمایی شود.

جعفری دولت آبادی در خصوص چند پرونده فساد اقتصادی نیز اطلاع رسانی نمود و از جمله در ارائه نتیجه تحقیق از یک متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: حسب گزارش وزارت اطلاعات فردی در سال 1392 طرحی به نام «طرح فرهنگ» به صندوق ذخیره فرهنگیان پیشنهاد داد که در مرحله اول 80 میلیارد تومان پرداخت شد که با تبانی مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از جمله متهم دستگیر شده وام با دریافتی ملکی متعلق به وام گیرنده تهاتر شد و طی آن 120 میلیون تومان در قالب کارت‌های هدیه به متهم جدید که اخیراً دستگیر شده پرداخت شده که مدعی است میان کارکنان صندوق و برخی افراد توزیع کرده است.

دادستان تهران از تهاتر بدهی میلیاردی یک متهم به بانک سرمایه در قبال یک پروژه ساختمانی به نام گل نبی پرده برداشت و اظهار داشت: این پروژه به همراه برخی مطالبات با پروژه دیگری در مشهد تهاتر شد که در مرحله اول تهاتر علاوه بر تسویه بدهی بدهکار توسط بانک سرمایه ملکی نیز توسط صندوق به نام بدهکار شده و سپس با هدف شراکت بانک سرمایه و صندوق در پروژه دیگری در مشهد به نام پاژ اقدام شد و ملک به ماخذ 807 میلیارد تومان ارزیابی شد که بعدا مشخص شد با ماخذ1080 میلیارد تومان توافق شده است. به عبارت دیگر بدهکار علاوه بر تسویه بدهی، ضررهای مختلفی به صندوق و بانک سرمایه وارد کرده که متهم اخیر و مدیران صندوق در تحقق آن نقش داشته و در همین رابطه بدهکار بانک و صندوق 500 میلیون تومان در قالب کمک به یک انجمن خیریه به متهم جدید پرداخت شده است.

جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده بابک زنجانی و دستگیری یکی از متهمان اصلی (ع.ز) طی هفته گذشته اظهار داشت: متهم مذکور که زمینه ساز خرید یک موسسه مالی و تبدیل آن به بانک اف.آی.آی.بی در مالزی به منظور فراهم نمودن بستر جرایم بود، موفق شد از طریق همین بانک که کلاً به چهار میلیون دلار خریداری شده بود، اعتبارات اسنادی را رد و بدل نماید و اعتبارات اسنادی برای خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران، واریز وجوه ادعایی مربوط به شرکت های سازمان تامین اجتماعی و هم چنین وجوه واریز به شرکت (اچ.کی– H-K) در خارج از کشور از طریق همین بانک اقدام شده است.

دادستان تهران تعداد احضارشدگان در پرونده املاک شهرداری را بالغ بر 129 نفر اعلام نمود که موید سرعت گرفتن تحقیقات است و ابراز امیدواری کرد که تا دو هفته آینده تمامی افراد احضار شده و تحقیق اولیه به عمل آید تا زمینه ورود به اصل ماجرا فراهم شود.

وی هم چنین از بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی در هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: متهم نزد بازپرس مطالب قابل توجهی در خصوص ارتباط مالی با برخی افراد اظهار نموده است.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که قوه قضاییه و دادستانی خواب راحت را از چشمان مفسدان اقتصادی خواهند گرفت، هشدار داد: مفسدان اقتصادی در هر موقعیت و مقامی که باشند، باید وجوه تحصیل شده را بازگردانند.

دادستان تهران به اقدامات دادسرا در مقابله با جرم سرقت پرداخت و ضمن تشکر از سرپرست دادسرای سرقت، از صدور کیفرخواست برای چند سارق که ماه پیش مرتکب سرقت‌های مسلحانه از مغازه ها، شده بودند، خبر داد و اظهار داشت: در این کیفرخواست، برای چهار نفر از سارقان مسلح به اتهام محاربه درخواست مجازات اعدام شده است.

وی از محاکمه یک سارق حرفه ای با سی و هفت فقره سابقه کیفری مشابه خبر داد و با تاکید بر این که نحوه عملکرد دادسرا باید به گونه ای باشد که هزینه های ارتکاب جرم را برای مجرمان حرفه ای افزایش دهد، افزود: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست به اتهام افساد فی الارض شده و محاکمه متهم در دادگاه پایان یافته و به زودی حکم آن صادر خواهد شد.

دادستان تهران با اشاره به آمار اعلامی از سوی پلیس در خصوص رانندگان مست، اظهار داشت: دادسراهای ارشاد و راهور و هم چنین نواحی عمومی دادسرا در برخورد با رانندگان مست که با جان مردم بازی می کنند، اغماض نکنند.

وی هم چنین از دستگیری و بازداشت ده نفر در پرونده ماساژهای غیرمجاز و مفتوح بودن پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.

جعفری دولت آبادی ضمن تشکر از معاونین و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها و قضات ناظر زندان در اهتمام نسبت به مسائل زندانیان، ده اقدام ویژه دادستانی تهران در خصوص زندان ها طی سال جاری را برشمرد. الزامی شدن بازدید معاونان دادستان از زندان ها، ملاقات سرپرستان دوایر نظارت و قضات ناظر با زندانیان و تشکیل شعبه ویژه محکومان زندانی در نواحی دادسرا، از جمله این اقدامات بود.

دادستان تهران نتیجه مثبت چنین بازدیدهایی را برای دادستان ها، دادسرا، زندان و زندانیان قابل توجه خواند و دیگر اقدامات دادستانی در امر زندان ها را شامل پیگیری نامه های زندانیان به مقامات قضایی، به روز کردن آمار زندانیان دادسرا و زندان اعلام نمود و در توضیح افزود: مکاتبه‌ های زندانیان باید پیگیری شود و حتی اگر منتهی به پذیرش درخواست زندانی به لحاظ موانع قانونی نشود، پیگیری موضوع و اعلام نتیجه به زندانی، موجب آرامش در زندان ها خواهد بود.

وی با اعلام این که در سال جاری حداقل ده جلسه شورای معاونان دادستانی تهران به موضوع زندان اختصاص یافته، افزود: این حجم از توجه به زندان و زندانیان با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و حل مشکلات زندانیان انجام شده است.

جعفری دولت آبادی سه اقدام دیگر دادستانی در امر زندان ها را شامل تشکیل پرونده ملاقات برای زندانیان، صدور بخشنامه‌های متعدد به منظور ایجاد رویه های واحد و مدیریت اختلاف نظرات قضایی و تسریع در ادغام محکومیت های متعدد، اعلام نمود و در توضیح اقدام نخست اظهار داشت: در حال حاضر هر زندانی دارای سه پرونده شامل پرونده قضایی، پرونده نظارتی و پرونده ملاقات است و مورد اخیر که گام بزرگی محسوب می شود، از این جهت موضوعیت دارد که دادستان می تواند بر نوبت های ملاقات قضات و معاونان با زندانی اشراف یابد و درخواست های زندانی از قضات را پیگیری نماید و هم چنین با وجود پرونده ملاقات، زندانی نمی تواند مدعی شود که هیچ کس با وی ملاقات نکرده و درخواست های او را منتقل ننموده است.

آخرین محوری که دادستان تهران به عنوان اقدامات ویژه دادسرا در امر زندان ها به آن تصریح نمود، هماهنگی با دادگاه ها و تاثیرگذاری در حوزه هایی مانند عفو و درخواست آزادی مشروط زندانیان بود.

وی صدور دستورالعمل رییس قوه قضاییه و تشکیل ستاد مرکزی دادستانی کل و ستاد استانی را از اقدامات مثبت قوه قضاییه دانست که موج مناسبی در کشور ایجاد نموده و تاکید کرد که بازدید مستمر از زندان ها در برنامه های دادستانی پیش بینی شده است.

در ادامه جلسه، محبی مدیر کل زندان های استان تهران ضمن تشکر از حضور همه جانبه معاونان دادستان و قضات واحدهای نظارت در زندان ها طی سال جاری، این بازدیدها را در جهت شناسایی مشکل مددجویان و تسریع در آزادی آن ها موثر خواند و در ادامه، به برخی اقدامات مدیریت زندان های تهران در رفع مشکلات موجود؛ به ویژه مشکلات مرتبط با مراجع قضایی اشاره کرد که از آن جمله، تلاش در جهت اجرای دستور مراجع قضایی در اعزام زندانیان بود.

در این جلسه تعدادی از معاونان و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان گزارشی از آخرین وضعیت زندان‌ها ارائه کردند. دادستان تهران از تمام معاونان دادسرا و قضات ناظر بر زندان‌ها خواست با تمامی زندانیان ملاقات نموده و وضعیت آن ها‌ تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.