برقراری سامانه احراز هویت متقاضیان افتتاح حساب بانکی

جعفر برداره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به برقراری سامانه احراز هویت متقاضیان افتتاح حساب بانکی گفت: عدم احراز هویت متقاضیان افتتاح حساب منجر به صدور دسته چک به نام اشخاص بی خبر و بی‌گناه، توسط افراد جاعل و کلاهبردار می‌شود که سالانه تعداد زیادی از این افراد بی‌گناه به سبب عدم احراز هویت، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

وی گفت: این موضوع باعث بازداشت آنها و باعث افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و بعضا منجر به محکومیت کیفری یا حقوقی این افراد می‌شود و مالباختگان نیز به علت سوء استفاده افراد جاعل و کلاهبردار از هویت آنها برای همیشه از استیفای حقوق خود محروم می‌مانند.

این مقام قضایی گفت: به منظور پیشگیری از وقوع این جرم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران از سال 1391 با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان سازمان ثبت احوال کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق به برقراری ارتباط الکترونیکی بین بانک‌ها و سامانه الکترونیکی ثبت احوال شده است. بنابراین موجبات تطبیق متن و عکس کارت ملی افتتاح کننده حساب با سوابق موجود در سامانه ثبت احوال فراهم شده است.

برداره ادامه داد: بر این اساس در صورتی که کارکنان بانک‌ها به ادعای عدم دسترسی به اطلاعات، خواهان برائت خود از اتهاماتی مانند معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و سایر اتهامات دیگر شوند، صرفاً به منظور فرار از مسئولیت است.

وی اظهار کرد: برقراری این سامانه به معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران و روسای محترم دادگاه‌های عمومی بخش استان تهران اعلام شده است تا از طریق روسای کلانتری‌ها و مراجع انتظامی حوزه قضایی خود به کلیه روسای بانک‌های حوزه قضایی کتباً ابلاغ کنند.

معاون اجتماعی دادگستری استان تهران بیان کرد: در صورت عدم مطابقت هویت افتتاح کننده حساب و معرفان وی، با سوابق موجود در سامانه الکترونیکی ثبت احوال از قبیل مطابقت عکس با چهره افتتاح کننده حساب و مشخصات مندرج بر روی کارت هویتی ارائه شده با سوابق سجلی، از افتتاح حساب جلوگیری خواهد شد.

برداره گفت: این امر می‌تواند موجبات تعقیب کیفری نامبردگان و عندالزوم محکومیت به مجازات قانونی شخص مرتکب و مرتبطین وی شود و در نتیجه از افتتاح حساب با هویت جعلی و صدور دسته چک به نام اشخاص بی خبر، توسط افراد جاعل و کلاهبردار جلوگیری به عمل آید.