هرگونه توافق جدید با مالک علاءالدین منوط به تامین شرایط پایان کار است

: معاون شهردار تهران با تاکید براینکه بهره برداری در پاساژ علاءالدین تنها با ایجاد شرایطی که منجر به صدور پایان کار شود، امکان پذیر است گفت: هرگونه توافق جدید با مالک علاءالدین منوط به تامین ایمنی و پارکینگ برای این ساختمان است هرچند مالک امکان تامین این موارد را به منظور دریافت پایان کار ندارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، علیرضا نادری در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص وضعیت پیش آمده برای پاساژ علاءالدین با بیان اینکه در طول 8 سال گذشته توافق هایی مشروط برای ارائه پایان کار به ساختمان علاءالدین صورت گرفته بود، اظهار کرد: در تمام این مدت مالک به شهرداری مراجعه می کرد و درخواست اجازه انجام فعالیت های مازاد در ساختمان را در ازای تامین پارکینگ و تامین ایمنی مردم ارائه می داد.

وی با اشاره به اینکه در طول سال‌ها با انجام این توافق های ضمنی وضعیت پاساژ علاءالدین به شرایط حال حاضر کشیده شد، عنوان کرد: با توجه به اینکه شهرداری نمی تواند به صورت عالی برای مواجهه با تخلفات بروز کند  یا نیاز به حکم قضایی دارد، از زمان اطلاع از تخلف به کمیسیون ماده 100 شکایت و در مرحله اول و نهایی حکم تخریب را دریافت کردیم.

وی با تاکید بر اینکه مالک بر هر مرتبه فرصت که از شهرداری برای انجام تعهدات خود دریافت می کرده به تخلفات جدیدی دست می زده است، گفت: این در حالی است که مالک علاءالدین به تخلفات قبلی خود نیز پایبند نبوده است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی طی دو مرحله نامه نگاری در خصوص استحکام این بنا اظهار نظر کرده است، ادامه داد: نامه اول حاکی از رد استحکام بنا و نامه دوم بیانگر تایید استحکام این بنا است. متولی استحکام بنا نیز سازمان نظام مهندسی است و ما مسئولیتی در این خصوص نداریم.

نادری با تاکید بر اینکه فرآیند ساخت و بهره برداری فرآیندی پیچیده است اظهار کرد: شهرداری در هر مرحله از ساخت و ساز نگران ایمنی این بنا بوده به گونه ای که مغازه داران این پاساژ طی نامه ای در 13 تیر ماه امسال به شورای شهر نگرانی های خود را در خصوص استحکام و ایمنی این بنا اعلام کرده بودند.

وی با بیان اینکه اجرای احکام یک ماه پس از عملی شده حکم گزارشی مبنی بر چگونگی اجرا شدن حکم را ارائه می دهد گفت: حکم ارائه شده مبنی بر تخریب بوده اما بخشی از طبقه هفتم این ساختمان تخریب و بخش دیگر پلمپ شده است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه اگر این ساختمان بتواند شرایطی را فرآهم کند که منجر به صدور پروانه شود بهره برداری بلامانع است. به طور حتم مالک امکان فرآهم کردن ایمنی ساختمان را ندارد در نتیجه نمی تواند پایان کار دریافت کند.

نادری با تاکید بر اینکه هرگونه توافق جدید با مالک منوط به تامین پارکینگ، پله های اضطراری و تاییدیه آتش نشانی است گفت: تا زمان صدور پایان کار هیچ توافق و مهلت جدیدی به مالک ارائه نمی شود.

وی با اشاره به اهمیت ایمنی در میان مردم عنوان کرد: تمام پروزه های بزرگ پایتخت با دریافت پیش پروانه و توافق های اولیه خاک برداری را آغاز می کنند این پروژه نیز جدای از شرایط پیش پروانه نبوده است اما مالک در طول این سالها با وعده و وعید بع توافق های خود عمل نمی کرده خوشبختانه در حال حاضر تعداد پیش پروانه در شهرداری تهران به صفر رسیده است.

معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ادبیات تراکم فروشی ادبیاتی ناشیانه است، اظهار کرد: پس از ابلاغ طرح تفصیلی یک تراکم پایه و یک تراک مجاز تعریف شده است این در حالی است که طرح تفصیلی از طرح جامع استخراج شده و طرح جامع را دولت تهیه کرده است و شهرداری تنها مجری آن است.

نادری با تاکید براینکه شهرداری تهران هیچ دفاعی از طرح تفصیلی ندارد خاطرنشان کرد: دولت بنا بر طرح جامع تراکم مجاز را تعریف کرده و ما نیز براساس آن پروانه صادر می کنیم.

وی با بیان اینکه ساختمان های 12 طبقه به بالا در پایتخت نیاز به رای کمیسیون ماده 5 دارد اظهار کرد: ما وجود تخلف در صدور برخی از پروانه های صادر شده را رد نمی کنیم ممکن است از هر 30 هزار پرونده نیم درصد خطا وجود داشته باشد.

معاون شهردار تهران در پایان با بیان اینکه طبق منویات رهبری افزایش بودجه ای در شهرداری تهران اتفاق نمی افتد تصریح کرد: افزایش بودجه در شهرداری فارغ از افزایش صدور پروانه تنها 14 تا 15 درصد به منظور تامین حقوق و دستمزد است.