اقدام تامینی شورای عالی امنیت در قبال سران فتنه کاملا قانونی است

: رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی مرجع قانونی برای انجام اقدام تامینی درباره سران فتنه است، گفت: درصورت برگزاری دادگاه برای سران فتنه عقوبت سختی در انتظار آن ها است.

محمد مهدی زاهدی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی میزان درمورد اظهارات اخیر برخی افراد در خصوص تصمیم تامینی شورای عالی امنیت ملی در قبال سران فتنه، اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف محوله اجازه دارد تا اقدام تامینی را در برابر کسانی که اقدام علیه امیت ملی انجام داده اند اتخاذ کند.

وی افزود: کسانی که درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر می کنند و آن را زیر سئوال می برند، اطلاع دقیقی از قانون اساسی ندارند.

نماینده کرمان در مجلس، شورای عالی امنیت ملی را تنها مرجع تصمیم گیرنده در موضوع حصر عنوان و خاطر نشان کرد: تصمیمات شورای عالی امنیت ملی با تایید مقامات عالی نظام صورت می گیرد و تصمیمات این شورا لازم الاجرا و دارای وجاهت قانونی است.

وی با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی، گفت: وظیفه‌ای که شورای عالی امنیت ملی دارد، تامین امنیت است و این شورا که با تصویب و حضور سران قوا اقدام تامینی را مصلحت دانسته قطعا این تصمیم را بر مبنای وظیفه ای اتخاذ کرده که قانون اساسی بر عهده آن گذاشته است.

زاهدی با خطاب قرار دادن کسانی که نسبت به وجاهت قانونی تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایجاد تشکیک می کنند، تصریح کرد: این افراد یا قانون را نمی دانند و یا خود را به خواب زده اند و باید هرچه زودتر از خواب غفلت خارج شوند.

وزیر آموزش و پرورش دولت نهم هر اقدام دیگری در مورد سران فتنه را در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی خواند و یادآور شد: شورای عالی امنیت ملی با نهایت رأفت اسلامی با سران فتنه برخورد کرده است.

وی تاکید کرد: اگر شورای عالی امنیت ملی رای به برگزاری دادگاه برای سران فتنه بدهد، مطمئنا عقوبت سختی در انتظار اخلالگران در امنیت ملی خواهد بود.