دستگاه قضایی به موجب موازین شرعی و قانونی مکلف به رعایت حقوق شهروندی است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، یکصد و هشتمین جلسه هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران با حضور اعضاء با موضوع بررسی وضعیت متهمان بازداشتی در بازداشتگاه آگاهی تهران تشکیل شد.

در این جلسه که سرپرست دادسرای ناحیه 27 ،سرپرست دادسرای ناحیه 34 و رئیس پلیس آگاهی تهران حضور داشتند، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: مجموعه قضایی و انتظامی به موجب قانون وظایف متعدد و متنوعی را در جامعه بر عهده  دارند و همه موظف هستیم در مسیر انجام وظایف محوله با جدیت تمام تلاش کنیم.

وی گفت: نباید انجام وظایف ما را از حقوق شهروندی افراد حتی متهمان غافل کند.

این مقام قضایی با اشاره به ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین دادرسی جدید از حمله لزوم جبران خسارت بازداشت شدگان و تصویب آیین نامه آن، اهتمام بیش از پیش در مورد رعایت حقوق متهمان را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه قضایی به موجب موازین شرعی و قانونی مکلف به رعایت حقوق شهروندی است و توجهی به ادعاهای بی اساس مجامع به اصطلاح حقوق بشری و نیز اقدامات تبلیغاتی جریانات سیاسی داخلی ندارد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: مسئولیت اصلی ما در جهت کشف جرم، تعقیب متهمین و اجرای مجازات‌های قانونی با اقتدار انجام می‌شود و درهیچ زمینه ای بویژه در حوزه جرایم مخل نظم و امنیت اجتماعی و مواد مخدر نباید مبارزه و مقابله با مجرمان دچار سستی شود.

اسماعیلی در ادامه با تاکید بر اینکه سعی شود دستگیری‌ها حتی الامکان توام با دلایل و قرائن کافی باشد و در این رابطه از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود اظهار کرد: اطلاع رسانی به خانواده متهم، اجتناب از اعمال رفتار نامناسب با متهم چه در مرحله قضایی و چه در مرحله بازجویی و پرهیز از تعمیم و تحمیل اضافی جرم به متهم مواردی است که باید در همه مراحل تحقیقات و دادرسی به آن توجه کرد.

این مقام قضایی درادامه توضیح داد: تفهیم نوع اتهام، نوع قرار تامین و همچنین تفهیم حقوق متهم به وی، مشخص شدن علت اعزام فرد به آگاهی و تعیین مدت زمان انجام تحقیقات از سوی قضات دادسرا، دیدار مستمر متهم با قاضی پرونده، برنامه ریزی برای کاهش آمار بازداشتی‌ها و برخورد قاطع و قانونی با موارد تخلفات احتمالی از دیگر موضوعاتی است که در رسیدگی ها باید مدنظر قرار گیرند.

وی گفت: همه این اقدامات با هدف اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه اناجام می شود و رعایت موازین شرعی و قانونی از سوی همه دست اندرکاران قضایی و انتظامی بیشترین تاثیر در اصلاح مجرمان را بجای خواهد گذاشت.