الزام بنگاه های اقتصادی به ارائه صورت مالی حسابرسیشده
واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی همراه با اظهارنامه مالیاتی شدند.
به گزارش گروه اقتصاد ، سازمان امور مالیاتی در متنی که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، منتشر شده، اعلام کرد: در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمهای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود.
الف ـ شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
۱ـ شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
۲ـ شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مشمولان این بند که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ است، لازمالاجرا میباشد.
ب ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت
۱ـ شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شدهاند.
۲ـ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
۳ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
ج ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت
سایر اشـخاص حقـوقی و حقیـقی (شامل شرکـتهای سهـامی خـاص و سایـر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیههای آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات ـ اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (در مورد شـرکتهای پیمانکاری، دریافتـی آنها بابت پیمانهای منعقدشده بیش از ۵۰ میلیارد ریال) یا جمع داراییهای آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.
مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ و به بعد میباشد، لازمالرعایه است.
مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اعلام میگردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیههای وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهدبود.
انتهای پیام/
الف ـ شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
۱ـ شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
۲ـ شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مشمولان این بند که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ است، لازمالاجرا میباشد.
ب ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت
۱ـ شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شدهاند.
۲ـ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
۳ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
ج ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت
سایر اشـخاص حقـوقی و حقیـقی (شامل شرکـتهای سهـامی خـاص و سایـر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیههای آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات ـ اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (در مورد شـرکتهای پیمانکاری، دریافتـی آنها بابت پیمانهای منعقدشده بیش از ۵۰ میلیارد ریال) یا جمع داراییهای آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.
مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ و به بعد میباشد، لازمالرعایه است.
مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اعلام میگردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیههای وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهدبود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *