نظارت دستگاه قضایی برعملکرد وکلا و نهادهای صنفی
: معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در هر قانونی باید درعین نظارت دستگاه قضایی برعملکرد وکلا و نهادهای صنفی مرتبط با آن ها نسبت به حفظ استقلال کاری وکلا هم اطمینان حاصل شود.
حسین میرمحمد صادقی درگفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره ضرورت تصویب لایحه وکالت در مجلس اظهار کرد: مساله وکالت به ویژه از سال های بعد از انقلاب وضعیت چندان به سامانی نداشته است به گونه ای که برای مثال درحدود 20 سال که رییس انتصابی در کانون وکلا فعالیت می کرده است هیچ تحرک و فعالیت جدی در امر جذب وکیل صورت نمی گرفت.
وی با بیان اینکه این سیاست انقباضی به هیچ وجه با تعداد دانش جویان و فارغ التحصیلان حقوق هماهنگی نداشت تصریح کرد: در همه دنیا طبیعی ترین و معمولی ترین راه برای دانش آموختگان حقوق ورود به حرفه وکالت است ولی در ایران طی آن سال ها قاضی شدن بسیارآسان تر از عبور از سرکانون وکلا و پیوستن به حرفه وکالت بود.
معاون و سخنگوی اسبق قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: با ایجاد مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه وکلا دو رشته شدند که تعدادی از آن ها به کانون های وکلا و تعدادی به مرکز امور مشاوران وابسته بودند در طی سال های اخیر بحث تنظیم مقررات حاکم بر حرفه وکالت همواره مطرح بوده ونظرات مختلفی درباره آن ارایه شده است.
میرمحمد صادقی همچنین اضافه کرد: انتظار همه افرادی که درحرفه وکالت مشغول هستند و کسانی که به خدمات وکلا نیاز دارند این است که با تدوین و تصویب قانون جامعی این وضعیت انتظار به پایان برسد.
وی گفت: بدیهی است در هر قانونی باید در عین حصول اطمینان از نظارت دستگاه قضایی برعملکرد وکلا و نهادهای صنفی مرتبط با آن ها نسبت به حفظ استقلال کاری وکلا هم اطمینان حاصل شود.
