دعوای حقوقی برای وصول سفته

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سفته از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد به این شکل که بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند همچنین طلبکار می‌تواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با سفته و نحوه مطالبه آن به گفت ‌وگو با محسن بهشتیان، وکیل دادگستری پرداخته ایم‌.

وی در خصوص سفته، اظهار کرد: سفته سندی است که به موجب آن امضاء‌کننده تعهد می‌کند، مبلغی در موعد معین یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند، بپردازد؛ درحقیقت سفته یکی از اسناد تجاری بوده که در خصوص جزییات و موارد قانونی آن در قانون تجارت مطالبی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه سفته دارای امتیازات و ویژگی‌های قانونی است که می‌توان آن را از اسناد مدنی متمایز کرد، افزود: در این قانون شرایط شکلی ذکر شده است به طور مثال باید در سفته تاریخ صدور و مبلغ مورد تعهد ذکر شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه سفته می‌تواند در وجه شخص یا شخص حامل به امضاء یا مهر صادر شود که بعد از صدور تکالیفی برای صادر‌کننده و حقوقی برای دارنده ایجاد می‌کند، گفت:  بعد از صدور سفته، فرد متعهد نمی‌تواند از پرداخت وجه شانه خالی کند؛ درواقع امکان پشیمانی  و عدول وجود ندارد و اگر صادرکننده‌ وجه را پرداخت نکند، باید خسارت تاخیر تادیه پرداخت شود.

 بهشتیان در ادامه بیان کرد: با توجه به تاخیر در پرداخت وجه سفته فرد صادر‌کننده و بدهکار باید خسارت میزان گذشت زمان از آن را نیز بپردازد.

 مهلت 10 روزه برای واخواست سفته

وی با بیان اینکه چنانچه شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت، اظهار کرد: در خصوص نحوه مطالبه باید بگویم که فرد طی دادخواستی به دادگاه حقوقی می‌‌تواند وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رای و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.

این حقوقدان با بیان اینکه دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را وا خواست کند، در غیر این صورت  بعد از گذشت زمان 10 روز، حق واخواست برای فرد ساقط می‌شود، افزود: برای واخواست سفته‌ها نیازی نیست که از سررسید سفته تا روز دهم صبر کرد، بلکه می‌توان از فردای روز سررسید تا روز دهم، یکی از روزها را به واخواست سفته اختصاص داد.

بهشتیان با بیان اینکه طبق ماده 249 و 309 قانون تجارت، چنانچه ضامن پشت سفته را امضاء کند باید تکالیفی بر عهده او خواهد بود، گفت: طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.

این‌ حقوقدان عنوان کرد: پشت‌نويسي سفته مانند چک، براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است؛ درواقع اگر پشت‌نويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاء دارنده آن صورت مي‌گيرد و همچنين دارنده سفته مي‌تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.

وی با اشاره به اینکه برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند و اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود، افزود: دارنده سفته‌ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می‌تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.

 بازداشت تا زمان پرداخت وجه سفته

بهشتیان با بیان اینکه، ضمانت اجرایی اولیه سفته مطالبات حقوقی حبس و زندان نیست، گفت: اگر حکم قطعی محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه با جود تمکن  مالی از پرداخت وجه استنکاف کند، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  مصوب 1394، می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بازداشت کرد و این بازداشت ضمانت اجرایی ثانویه است چراکه موضوع اصلی خسارت و جریمه درنظر گرفته می‌شود.

وی در خصوص نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای سفته، اظهارکرد: طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغی که در سفته ذکر شده و باتوجه به نرخ تورم سالیانه باید خسارت درنظر گرفته شود.

این حقوقدان در خصوص سفته بدون نام، عنوان کرد: سفته بدون نام، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است که در اين حالت، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌اي را که صادر مي‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي‌تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اينکه آن را به ديگري حواله بدهد؛ درواقع عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي‌دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمي‌تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت‌نويسی آن را به شخص ديگري انتقال دهد.

بهشتیان همچنین با اشاره به موادی از قانون تجارت، اظهار کرد: طبق ماده 309 قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد سفته نیز لازم الرعایه دانسته است.

منبع: حمایت