چاپ آگهی‌های قضایی در استان یزد سامان دهی شد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت اسدی گفت : با هدف کاهش اطاله دادرسی ، کاهش هزینه ها ، صرفه جویی در وقت و انرژی و تسریع امور ارباب رجوع دستگاه قضایی ، فرایند چاپ آگهی های قضایی سامان دهی شد.

وی افزود : چاپ آگهی در بعضی از پرونده های حقوقی و کیفری بر اساس قانون اجتناب ناپذیر است و بر حسب دستور مقام قضایی ، چاپ آگهی به نشریات ارسال می گردد که بر این اساس در روش سنتی ، از زمان صدور دستور چاپ آگهی تا زمان انتشار به علل و عوامل مختلف بین یک هفته تا بعضاً دو ماه به طول می انجامید که در روش جدید که همه فرایند از طریق سیستم الکترونیک انجام شده ، تمام این عملیات در یک روز خلاصه می گردد.

اسدی با اشاره به حذف همه عوامل سنتی از جمله نیروی انسانی و بروکراسی زمانبر سنتی ، اظهار داشت: در روش الکترونیکی جدید ، تمام شعب قضایی در سراسر استان از طریق اتوماسیون اداری بدون پرینت حتی یک کاغذ درخواست چاپ را به تنها اپراتور متولی امور آگهی ها در استان ارسال می کنند و اپراتور نیز با ثبت سیستمی همه آگهی ها در کسری از دقیقه آگهی ها را برای چاپ به روزنامه ارسال می کند .

این مقام قضایی یادآور شد: چون ادامه روند رسیدگی قضایی در پرونده های آگهی دار منوط به اتمام دوره تعیین شده در آگهی است ، در این روش دادرسی به هیچ وجه معطل دوره ای که از درخواست چاپ آگهی محاکم قضایی تا زمان چاپ طی می شد که بعضاً در مواردی تا دو ماه نیز به طول می انجامید، نمی شود و از زمان دستور مقام قضایی تا زمان چاپ بیش از یک روز فاصله نمی افتد که این امر گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی می تواند باشد.

وی به کاهش هزینه های مترتب به فرایند چاپ آگهی نیز اشاره و بیان کرد: دراین شیوه با حذف نیروی انسانی و چاپ نامه درخواست و ثبت در دفاتر مختلف و تکرار این روند تا بازگشت آگهی برای قرار گرفتن در پرونده ، صرفه جویی بسیار خوبی از حیث نیروی انسانی ، وقت و ملزومات اداری صورت گرفته است و یک اپراتور تمام آگهی های چاپ شده را از طریق اتوماسیون اداری و به صورت pdf  به دفاتر محاکم قضایی ارسال می کند و در شعبه در صورت لزوم برای یک بار از این آگهی پرینتی تهیه و در پرونده قرار خواهد گرفت .

معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری بر استفاده از تکنولوژی های جدید تأکید و ابراز کرد : بسیاری از امور را می توان در عین پایبندی به چارچوب قوانین موضوعه با استفاده از تکنولوژی های جدید ، با سرعت ، دقت و کیفیت بیشتر به انجام رساند و خدمات بهتری را به مردم ارائه کرد.

انتهای پیام/