دیپلمات: سرمایهگذاری خارجی کشاورزی "افغانستان" را نجات میدهد
دیپلمات نوشت: ناامنی و عدم حمایت دولت از کشاورزان افغانستانی آنان را با مشکل مواجه کرده و باید برای برون رفت از بحران سرمایه خارجی در این بخش جذب شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل یک نشریه ژاپنی در گزارشی نوشت: مشکلاتی از جمله ناامنی، شرایط بد بازار، عدم حمایت دولت، آوارگی کشاورزان و واردات مواد غذایی ارزان قیمت از کشورهای همسایه، کشاورزان افغانستانی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.
طی دهههای گذشته، به خصوص از زمان تهاجم شوروی و به دنبال آن جنگ داخلی که یک دهه به طول انجامید، ساختار اقتصادی افغانستان فرو پاشیده است.
زمانی بخش کشاورزی افغانستان هسته اصلی شکوفایی اقتصادی این کشور تلقی میشد، اما اکنون به قربانی اصلی بحرانهای جاری تبدیل شده است.
بخشهای مختلف این صنعت شامل کشاورزان، موسسههای حمایت کننده و زیر ساختهای اساسی همگی ضربات سنگینی را متحمل شده و سیستم آبیاری سنتی دیگر جوابگو نیست.
نباید فراموش کرد که مسئله میلیونها کشاورز آواره، با فرار مغزها و ریزش متخصصین همراه شده است. این موضوع منجر به ویرانی کنونی بخش کشاورزی افغانستان شده و این کشور را به یکی از عقبماندهترین کشورها در میان همسایگان خود تبدیل کرده است.
به رغم اینکه تقریبا 70 درصد جمعیت این کشور در مناطق روستایی زندگی میکنند، که عمده این جمعیت کشاورز است، اما طبق آمارهای بانک جهانی تنها یک سوم تا یک چهارم تولید ناخالص 20 میلیاردی (بر اساس ارزیابیهای سال 2012) افغانستان آنهم براساس مقدار برداشت سالیانه مربوط به بخش کشاورزی است.
به نوشته دیپلمات زمینهای قابل کشت این کشور که تنها 12 درصد از 65 میلیون هکتار این سرزمین را شامل میشود بواسطه ناامنی، اختلافات عرضی و مینهای به جا مانده از حمله شوروی و جنگ داخلی به چالش عمده کشاورزان در بازگشت به خانههای خود و از سرگیری فعالیتهای کشاورزی تبدیل شده است.
تنها 40 درصد از کل زمینهای کشاورزی حاصلخیز است، که این به نوبه خود باعث عدم ثبات نرخ رشد تولید کشاورزی شده است.
این بخش از سال 2002 شاهد بهبود اندکی، در دوران پس از طالبان است. سرمایهگذاریهای کوچک در این بخش فرصتی برای تعداد محدودی از کشاورزان برای از سرگیری کشاورزی و افزودن ارزش به اقتصاد ملی فراهم کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: آژانس حمایتی سرمایه گذاری افغانستان(AISA) نیز برآورد کرده است کل حجم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (از جمله تولید محصولات کشاورزی و میوه جات و دامداری) کمتر از 200 میلیون دلار از مجموع 8.9 میلیارد دلار سرمایه گذاری فضای کسب و کار ثابت از سال 2001 بوده است.
در حالی که در بخشهای خدمات4.2، صنعتی 3.3 و بخش ساخت و ساز تنها 1.2 میلیارد دلار از سرمایهگذاریهای خصوصی شده است.
بخش عمدهای از این 200 میلیون دلار در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار، که در آن امنیت نسبتا پایدار بوده و زیرساختهای مورد نیاز در آن فراهم است، سرمایهگذاری شده است.
در مابقی نقاط کشور سرمایهگذاری قابل ملاحضهای انجام نشده است، که این موضوع به عنوان یکی از دلایل اصلی نرخ رشد اندک تولیدات کشاورزی محسوب می گردد.
این مسئله به نوبه خود منجر به ایجاد چالش اساسی دیگری برای دولت و بخش خصوصی در مقابله با افزایش شدید کشت خشخاش در مناطقی که کمترین میزان توجه را در توسعه کشاورزی دیدهاند، شده است.
بر اساس ارزیابی سازمان استراتژی توسعه ملی افغانستان(ANDS) آبیاری و مدیریت موثر آب به عنوان یکی از اجزای مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی و همچنین به عنوان یک اصل حیاتی در ایجاد اقتصادی کشاورزی محور مستقل و با ثبات به شمار می رود.
با وجود همه این تلاشها امکانات آبیاری در سراسر کشور بسیار سنتی است. حدود 6 درصد از زمینهای کشاورزی هنوز تحت طرحهای آبیاری دولت است.
برای تحقق اهداف استراتژی توسعه ملی بایستی یک سیتسم مدیریت آب و آبیاری کارآمد اعمال شود.
سیاست اقتصاد بازار آزاد که توسط دولت در سال 2001 مورد پذیرش قرار گرفت، اثرات نامطلوبی بر کشاورزان ساکن در مناطق روستایی داشته است.
کشاورزان افغانستانی با دسترسی محدودی که پس از چندین دهه به اندک بازارهای منطقه ای بدست آوردهاند، بهای سنگینی برای حفظ رقابت با رقیبان کشورهای همسایه و به طور خاص ایران و پاکستان پرداخت میکنند.
منطق تعرفه های پایین کالاهای وارداتی ممکن است، اثر مثبتی بر روابط تجاری منطقهای داشته باشد، اما باعث تداوم فشار بر کشاورزان در داخل کشور شده، و در نتیجه اقتصادی همیشه وابسته به کشورهای همسایه را رقم میزند.
سرمایهگذاری بر روی کشاورزان داخلی و توسعه در بخش کشاورزی سرانجام افغانستان را به قطب کشاورزی منطقهای تبدیل خواهد کرد.
ارتقا سطح رضایتمندی و ظرفیت فعلی موسسات ارائه دهنده برنامههای توسعه کشاورزی برای جوانان و کشاورزان در آینده حیاتی به نظر میرسد.
جذب سرمایهگذاری منطقهای، به ویژه از هند و اعضای شورای همکاری خلیج فارس، که در تلاش برای تامین امنیت غذایی خود در بازارهای منطقه هستند نه تنها به عنوان ابزاری برای توسعه داخل کشور به کار میرود، بلکه باعث افزایش روابط منطقهای به سطوح عالیتر نیز خواهد شد.
افتتاح اولین دانشگاه کشاورزی در کشور توسط دولت افغانستان _ دانشگاه علوم کشاورزی و ملی فناوری در قندهار_ با پشتیبانی هند ، یک نمونه برجسته از رویکرد استراتژیک به توسعه کشاورزی پایدار در کشور است.
کشاورزان محلی نادیده گرفته شده افغان اگر از پشتیبانی عملی و حمایت دولت بهرهمند شوند، سرانجام به متولیان مراکز فروش منحصر بفردی در سطح منطقه و برای کشور افغانستان تبدیل خواهند شد.
/
به گزارش سرویس بین الملل یک نشریه ژاپنی در گزارشی نوشت: مشکلاتی از جمله ناامنی، شرایط بد بازار، عدم حمایت دولت، آوارگی کشاورزان و واردات مواد غذایی ارزان قیمت از کشورهای همسایه، کشاورزان افغانستانی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. طی دهههای گذشته، به خصوص از زمان تهاجم شوروی و به دنبال آن جنگ داخلی که یک دهه به طول انجامید، ساختار اقتصادی افغانستان فرو پاشیده است.
زمانی بخش کشاورزی افغانستان هسته اصلی شکوفایی اقتصادی این کشور تلقی میشد، اما اکنون به قربانی اصلی بحرانهای جاری تبدیل شده است.
بخشهای مختلف این صنعت شامل کشاورزان، موسسههای حمایت کننده و زیر ساختهای اساسی همگی ضربات سنگینی را متحمل شده و سیستم آبیاری سنتی دیگر جوابگو نیست.
نباید فراموش کرد که مسئله میلیونها کشاورز آواره، با فرار مغزها و ریزش متخصصین همراه شده است. این موضوع منجر به ویرانی کنونی بخش کشاورزی افغانستان شده و این کشور را به یکی از عقبماندهترین کشورها در میان همسایگان خود تبدیل کرده است.
به رغم اینکه تقریبا 70 درصد جمعیت این کشور در مناطق روستایی زندگی میکنند، که عمده این جمعیت کشاورز است، اما طبق آمارهای بانک جهانی تنها یک سوم تا یک چهارم تولید ناخالص 20 میلیاردی (بر اساس ارزیابیهای سال 2012) افغانستان آنهم براساس مقدار برداشت سالیانه مربوط به بخش کشاورزی است.
به نوشته دیپلمات زمینهای قابل کشت این کشور که تنها 12 درصد از 65 میلیون هکتار این سرزمین را شامل میشود بواسطه ناامنی، اختلافات عرضی و مینهای به جا مانده از حمله شوروی و جنگ داخلی به چالش عمده کشاورزان در بازگشت به خانههای خود و از سرگیری فعالیتهای کشاورزی تبدیل شده است.
تنها 40 درصد از کل زمینهای کشاورزی حاصلخیز است، که این به نوبه خود باعث عدم ثبات نرخ رشد تولید کشاورزی شده است.
این بخش از سال 2002 شاهد بهبود اندکی، در دوران پس از طالبان است. سرمایهگذاریهای کوچک در این بخش فرصتی برای تعداد محدودی از کشاورزان برای از سرگیری کشاورزی و افزودن ارزش به اقتصاد ملی فراهم کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: آژانس حمایتی سرمایه گذاری افغانستان(AISA) نیز برآورد کرده است کل حجم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (از جمله تولید محصولات کشاورزی و میوه جات و دامداری) کمتر از 200 میلیون دلار از مجموع 8.9 میلیارد دلار سرمایه گذاری فضای کسب و کار ثابت از سال 2001 بوده است.
در حالی که در بخشهای خدمات4.2، صنعتی 3.3 و بخش ساخت و ساز تنها 1.2 میلیارد دلار از سرمایهگذاریهای خصوصی شده است.
بخش عمدهای از این 200 میلیون دلار در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار، که در آن امنیت نسبتا پایدار بوده و زیرساختهای مورد نیاز در آن فراهم است، سرمایهگذاری شده است.
در مابقی نقاط کشور سرمایهگذاری قابل ملاحضهای انجام نشده است، که این موضوع به عنوان یکی از دلایل اصلی نرخ رشد اندک تولیدات کشاورزی محسوب می گردد.
این مسئله به نوبه خود منجر به ایجاد چالش اساسی دیگری برای دولت و بخش خصوصی در مقابله با افزایش شدید کشت خشخاش در مناطقی که کمترین میزان توجه را در توسعه کشاورزی دیدهاند، شده است.
بر اساس ارزیابی سازمان استراتژی توسعه ملی افغانستان(ANDS) آبیاری و مدیریت موثر آب به عنوان یکی از اجزای مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی و همچنین به عنوان یک اصل حیاتی در ایجاد اقتصادی کشاورزی محور مستقل و با ثبات به شمار می رود.
با وجود همه این تلاشها امکانات آبیاری در سراسر کشور بسیار سنتی است. حدود 6 درصد از زمینهای کشاورزی هنوز تحت طرحهای آبیاری دولت است.
برای تحقق اهداف استراتژی توسعه ملی بایستی یک سیتسم مدیریت آب و آبیاری کارآمد اعمال شود.
سیاست اقتصاد بازار آزاد که توسط دولت در سال 2001 مورد پذیرش قرار گرفت، اثرات نامطلوبی بر کشاورزان ساکن در مناطق روستایی داشته است.
کشاورزان افغانستانی با دسترسی محدودی که پس از چندین دهه به اندک بازارهای منطقه ای بدست آوردهاند، بهای سنگینی برای حفظ رقابت با رقیبان کشورهای همسایه و به طور خاص ایران و پاکستان پرداخت میکنند.
منطق تعرفه های پایین کالاهای وارداتی ممکن است، اثر مثبتی بر روابط تجاری منطقهای داشته باشد، اما باعث تداوم فشار بر کشاورزان در داخل کشور شده، و در نتیجه اقتصادی همیشه وابسته به کشورهای همسایه را رقم میزند.
سرمایهگذاری بر روی کشاورزان داخلی و توسعه در بخش کشاورزی سرانجام افغانستان را به قطب کشاورزی منطقهای تبدیل خواهد کرد.
ارتقا سطح رضایتمندی و ظرفیت فعلی موسسات ارائه دهنده برنامههای توسعه کشاورزی برای جوانان و کشاورزان در آینده حیاتی به نظر میرسد.
جذب سرمایهگذاری منطقهای، به ویژه از هند و اعضای شورای همکاری خلیج فارس، که در تلاش برای تامین امنیت غذایی خود در بازارهای منطقه هستند نه تنها به عنوان ابزاری برای توسعه داخل کشور به کار میرود، بلکه باعث افزایش روابط منطقهای به سطوح عالیتر نیز خواهد شد.
افتتاح اولین دانشگاه کشاورزی در کشور توسط دولت افغانستان _ دانشگاه علوم کشاورزی و ملی فناوری در قندهار_ با پشتیبانی هند ، یک نمونه برجسته از رویکرد استراتژیک به توسعه کشاورزی پایدار در کشور است.
کشاورزان محلی نادیده گرفته شده افغان اگر از پشتیبانی عملی و حمایت دولت بهرهمند شوند، سرانجام به متولیان مراکز فروش منحصر بفردی در سطح منطقه و برای کشور افغانستان تبدیل خواهند شد.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *