دو روایت؛ مخالفت با وام 10 میلیونی ازدواج و موافقت با وام 7 هزار میلیاردی بدون وثیقه!

روح الله بیگی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به عملکرد نامناسب دولت و مجلس در زمینه معوقات بانکی، اظهار کرد: در موضوع بازپرداخت معوقات بانکی، به حد کافی قانون وضع شده داریم و کمبودی در این زمینه وجود ندارد اما آنچه قابل توجه است این موضوع است که "حسن اجرا توسط دولت" و "نظارت بر اجرای قانون توسط مجلس" حلقه های مفقوده در این موضوع هستند؛ در حقیقت حلقه‌های مفقوده مشکل "بازپرداخت معوقات بانکی" را باید در دولت و مجلس یافت.

وی با اشاره به نقش مجلس در موضوع معوقات بانکی گفت: نمایندگان مجلس 2 وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارند و باید فعالیتها و امور خود را به نحوی تقسیم بندی کنند که نیمی از زمانشان صرف تقنین و نیمی دیگر صرف قانونگذاری شود؛ اما در مقام عمل می بینیم که 99 درصد زمان نمایندگان به قانونگذاری اختصاص پیدا کرده است و آن یک درصد نظارت هم در راه پله ها و بوروکراسی های فراوان ادارات و سازمانها گم می شود.

نائب رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به اهمال کاری دولت در زمینه بازپرداخت معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که وقتی جوانی می خواهد 10 میلیون تومان وام ازدواج بگیرد باید هزار و یک بار به بانک طی طریق کند و پس از ارائه مدارک فراوان و پس از تحمل سختی های زیاد، سرانجام دستش از آن وام کوتاه می ماند و عطایش را بر لقایش می بخشد؛ اما در برخی وام های کلان می بینیم که بدون وثیقه و ضامن، این وام ها پرداخت می شود؛ کمااینکه چندی پیش آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفتند که در یک نوبت 7 هزار میلیارد تومان وام، بدون وثیقه پرداخت شده است.

بیگی در پایان با بیان اینکه در تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات الزام بر این است که قانون رعایت شود تاکید کرد: اگر قوانین به خوبی توسط دولت اجرا شود و مجلس نیز نظارت دقیقی بر اجرای آن داشته باشد، مشکلاتی که در زمینه معوقات بانکی وجود دارد تا حدود زیادی مرتفع می شود.