دستگاه قضایی گام‌های موثری در مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه قوه قضائیه یکی از دستاوردهای نظام اسلامی است، اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی دستاوردهای متعددی را برای ملت ایران به همراه داشته که یکی از آنها دستگاه مقتدر قضایی است و ما باید به شکرانه این دستاوردها از خداوند بخواهیم تا همیشه قدرشناس نظام، ولایت و رهبری باشیم.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از ارکان این نظام و به عبارت دیگر یکی از قوای حاکم بر این نظام را در اصل57 قانون اساسی قوه قضاییه اعلام کرده که این قوای حاکم تحت نظارت ولایت فقیه انجام وظیفه می کنند و ما شاهدیم که قسمت عمده ای از اصول قانون اساسی به بحث دستگاه قضایی و قضاوت اسلامی اختصاص داده شده و در بحث قضایی، سعی و تلاش بر این بوده که قوانین و مقرراتی که مبنای حکم قاضی قرار می گیرد هم قوانین و مقرراتی اسلامی باشند گرچه ضامن اسلامی بودن قوانین و مقررات در این نظام فقهای شورای نگهبان هستند.

دادستان قزوین سپس به دستاوردهای متعدد دیگر در دستگاه قضایی اشاره کرد و بیان داشت: امروز هیچ حکمی از هیچ محکمه ای بر خلاف قوانین و مقررات اسلامی پذیرفته نیست. در طول انقلاب مسئله نیروهای انسانی که در دستگاه قضایی بکار گرفته شده اند نیز جزء دستاوردهای مهم دیگری می باشد با این وصف قضات سراسر کشور به اذن ولی فقیه و ولی حاکم، اعمال امر قضا را عهده دار هستند و هیچ محکمه و قاضی بدون اذن ولایت و رهبری در این کشور حق قضاوت و داوری بین مردم را ندارد.

صادقی نیارکی اظهار کرد: برابر صراحت اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه حافظ حقوق فرد و حقوق جامعه است و اصل بر این است که در این نظام هیچگاه حقوق فرد فدای حقوق جامعه نشود و بلعکس حقوق جامعه و جمع را فدای حقوق فرد نکند و سعی و تلاش بر این است که حقوق افراد و جامعه اسلامی به معنای واقعی رعایت شود و دیگر دستاورد مهم در دستگاه قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی، اجرای حدود اسلامی می باشد که تمامی پرونده ها با رعایت همه قوانین و مقررات در حدود اسلامی اعمال می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در مورد تصمیمات هیچ مسئولی نگفته است که تصمیم آن مسئول باید دارای چه مشخصاتی باشد هر چند اصل بر این است که همه مسئولین در این نظام تصمیمی که می گیرند تصمیمات آنان باید قانونی باشد ولی در مورد قضات اصل 166 قانون اساسی بیان کرده که احکام قضات باید مستدل و مستند به قانون باشد و حتی پیش بینی نیز کرده که اگر در حکم قاضی و حکمی که صارد می شود اگر قصوری صورت گرفته باشد از طریق بیت المال باید به کسی که به او خسارتی وارد شده جبران شود و این خود حکایت از امر قضا و تصمیم قاضی و فقه اسلامی دارد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی نیز در سال جدید به فرمان معظم له همراه با سایر دستگاه های حاکم بر این نظام گام هایی را در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته و سعی و تلاش بر اینست که این فرمایشات و رهنمودهای مقام عظمای ولایت را به سمت و سوئی بکشاند که دیگر هیچ فسادی را شاهد نباشیم و مفاسدی را که موجب صدمه به حیثیت نظام و مردم در این نظام می شود از میان برداشته شود.

صادقی نیارکی از آیت الله آملی لاریجانی بعنوان یکی از فقهای توانمند با سطح علمی و تقوایی بالا یاد کرد و گفت: همانگونه که علمای بزرگ ایران اسلامی نیز گفته اند حوزه علمیه بهترین و والاترین سرمایه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است و انتصاب وی هدیه ای از جانب رهبری به مردم و قوه قضائیه است.

وی افزود: ریاست معظم قوه قضاییه برنامه های متعددی را در جهت اقتدار دستگاه قضایی و به عبارتی توسعه امر قضا پیش بینی کرده اند که در این توسعه ما شاهد اقتدار لازم شرعی و قانونی در جهت احقاق حقوق مردم به معنای واقعی کلمه هستیم.