تبعیض در پرداخت تسهیلات بانکی نظام اقتصادی را با چالش روبرو کرده است
عزیزی گفت: تبعیض در پرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز موجب دلسردی صنایع کوچک شده و واردات بیرویه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی، نظام اقتصادی را با چالشهای فراوانی روبرو کرده است.
خبرگزاری میزان - 
رحیم عزیزی معاون منابع انسانی دادگستری لرستان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی بررسی تحلیلی و کاربردی ورشکستگی و تصفیه امور در حقوق تجارت گفت: دستگاههای ذیربط در امور تجارت باید بر روند احداث، تامین و راهاندازی شرکتهای تجاری به نحوی که بتوانند در آینده تداوم حیات داشته باشند نظارت کنند.
وی گفت: همچنین دولت باید با بهرهگیری از تمام توان خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با اقدام عملی در حمایت از صنایع و شرکتها موجبات اشتغال، رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی و جلوگیری از ورشکستگی در بازار اقتصادی را فراهم کند.
این مقام قضایی اظهار کرد: لذا باید دانست که جلوگیری از ورشکستگی مستلزم نظارت و حمایت دولتی است.
عزیزی درباره دلایل عمده ورشکستگی اقتصادی اظهار کرد: ورشکستگی دارای دلایل و عوامل بسیاری از جمله فقدان سرمایه، بالارفتن هزینهها، عدم برنامهریزی صحیح، فرسودگی تجهیزات، نبود بازار مصرف، نیروی انسانی کم تجربه، عدم دقت کافی در احراز شرایط لازم برای تأسیس شرکتها از جانب مراجع ذیربط و از همه مهمتر تخصیص وامهای بانکی با سود بالا و عدم توان شرکتها در پرداخت اقساط به دلیل نوسانات بازار و نبود بازه تنفس در پرداخت تسهیلات است.
معاون منابع انسانی دادگستری لرستان تصریح کرد: تبعیض در پرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز موجب دلسردی صنایع کوچک شده و واردات بیرویه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی، نظام اقتصادی را با چالشهای فراوانی روبرو ساخته است.
عزیزی گفت: ضربههای اقتصادی که در قالب ورشکستکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد میشود موجب بیکاری، سردرگمی، فراهم شدن فضای ارتکاب جرم و.. در بین تجار، بازاریان و کارگران زحمتکش شده است.
وی اضافه کرد: سوء مدیریت در برنامههای اقتصادی و عدم استفاده از برنامههای هدفمند اقتصادی بازار کنونی را به رکود کشانده است و پدیده نامطلوب ورشکستگی محصول این روند نامطلوب است.
این مقام قضایی بیان کرد: در محاکم قضایی در صدور احکام، قضات باید دقت بیشتری در خصوص شیوه طرح دعوا و شیوه انجام تحقیقات و صدور حکم صورت دهند و حتی الامکان با مواردی که به وسیله قانون تجارت میتوان از سرمایه گذاران حمایت کرد، مساعدت کنند.
معاون دادگستری کل لرستان یادآور شد: هرچند ورشکستگی عوامل داخلی و خارجی فراوانی دارد لیکن در لرستان مساعدت و حمایت قضایی رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان و نیز برگزاری جلسات تعاملات بین بانکها و شرکتها در قالب کمیته حمایت از سرمایهگذاری کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی کرده است.
وی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی نیازمند شاخصهایی همچون استفاده از استعدادهای شرکتهای دانش بنیان، بهرهگیری از سرمایه معنوی و علمی، لزوم آگاهی بخشی، امیدواری و نشاط در بین آحاد مردم، استفاده از نیروی انسانی کارآمد تحصیل کرده، بهرهبرداری از قدرت رسانهها در ترویج سبک زندگی ایدهآل و پرهیز از تجمل و تبعیض مطابق با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی، برنامهریزی مدیران جهت تحقق استقلال اقتصادی، جلوگیری از پدیده فساد و رانت در تمامی سطوح، تعاملات دیپلماسی اقتصادی، مردمی کردن عرصه اقتصاد و به میدان آوردن مردم در تحرک اقتصادی کشور است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *