بودجه آموزش عالی در لایحه ۹۶ منجر به کاهش رشد علمی خواهد شد

به گزارش گروه جامعه ، ابراهیم صالحی عمران، رییس انجمن آموزش عالی ایران با اشاره به جایگاه آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بودجه سال ۹۶۶ را نقد کرد که به شرح زیر است :

 ماه‌های پایانی سال ۹۵ مصادف شد با تصویب برنامه ششم و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ هیأت دولت در مجلس شورای اسلامی که این مصوبه زمینه های اجرایی و عملیاتی کلیه برنامه های توسعه کشور را در پی خواهد داشت.

 بدیهی است لایحه بودجه هر کشوری پیش بینی و برآورد منابع و ارقام مالی کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عمرانی آن است که اگر به درستی تهیه، تنظیم و تصویب شود می تواند پایه و اساسی معتبر و محکمی برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را فراهم سازد.

در این راستا یکی از حوزه هایی که نیازمند توجه و حمایت اساسی در لایحه بودجه هست حوزه آموزش عالی است که کارکردها و وظایف خطیری را بعهده دارد. چرا که از یک طرف تربیت نیروی انسانی متخصص به کیفیت برنامه های این حوزه وابسته است و از طرف دیگر مأموریت نوآوری، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره ای در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی را  نیز بعهده گرفته است.

اگرچه در سال‌های اخیر آموزش عالی با رشد کمّی که انصافاً مورد نیاز جامعه نیز بوده است مواجه شد ولی شرایط کنونی و تحول اقتصادی و اجتماعی کشور طلب می کند که به کیفیت آموزش عالی نیز توجه خاص مبذول شود. نیک می دانیم که اکثر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از کیفیت نامطلوب خدمات آموزشی و پژوهشی رنج می برند و این ناشی از عدم حمایت مالی کافی از تجهیزات، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، و عدم تخصیص منابع مالی کافی به کلیه فعالیت های درون سیستم آموزش عالی است.

دانشگاه‌ها زمانی به کیفیت مطلوب آموزشی و پژوهشی دست خواهند یافت که از حمایت و پشتیبانی مالی و بودجه ای مناسب در سبد هزینه های عمومی دولت برخوردار باشند.

 بطور مثال در سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۲ درصد درآمدهای موسسات آموزش عالی کشور های همکاری اقتصادی و توسعه از محل بودجه عمومی بوده است و یا مثلا در کشور هایی همچون امریکا، کانادا و کره جنوبی، سهم مخارج عمومی بخش آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی بیش از ۲% است (کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۲۰۱۵) .

به هرجهت، اگر گام اول در ایران، رشد کمّی مراکز آموزشی بوده، گام دوم فراهم سازی منابع مالی مناسب برای ارتقاء کیفیت است. این در حالی است که کل بودجه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که ۵۳ درصد از سهم تولید علم را بر عهده دارند، زیر ۷ هزار میلیارد ریال است که این بودجه تخصیصی در لایحه بودجه پیشنهادی حتی کمتر از بودجه شهرداری ها در برخی از شهر ها ی ایران است!

به هرجهت اگر مایل هستیم برخی از مأموریت های اساسی نظام آموزش عالی کشور در برنامه ششم از قبیل:  

بهبود نسبت دانشجو به هیأت علمی از ۲۵ در سال ۹۶ به ۲۰ در سال ۱۴۰۰، افزایش تعداد دانشگاه‌های در زمره ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا و جهان، افزایش تعداد مقالات نهایی شده در پایگاههای استنادی، افزایش تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللی و دارای ضریب تأثیر از ۴۵ نشریه در سال ۱۳۹۶ به ۷۰ نشریه در سال ۱۴۰۰ و بهبود رتبه تولید کمّی مقالات در دنیا از رتبه ۱۵ در سال ۱۳۹۶ به رتبه ۱۲ در سال ۱۴۰۰، تحقق یابد،   سؤال این است؟

آیا وضعیت اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در لایحه سال ۹۶ بودجه مناسب و معقول پیش بینی شده است؟

با نگاه به وضعیت اعتبارات هزینه ای در سال ۱۳۹۶ که اتفاقا همراه است با سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور بشرح زیر ملاحظه می شود:

رشد اعتبارات هزینه ای امور یازده گانه کل کشور مندرج در جدول شماره ۷ نسبت به سال گذشته ۱۴.۷۱ درصد.

رشد اعتبارات هزینه ای فصل آموزش عالی نسبت به سال گذشته ۹۱ / ۲۴ درصد.

رشد اعتبارات هزینه ای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت عتف نسبت به سال گذشته ۴۷/ ۱۳ درصد.

رشد اعتبارات هزینه ای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته ۸۸ / ۳۸ درصد.

سهم اعتبارات هزینه ای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از اعتبارات هزینه ای مندرج در جدول شماره ۷ لایحه بودجه کشور تنها در حدود ۵۵/ ۳ درصد!!

نهایتاً کل بودجه پیش بینی شده در لایحه بودجه ۶۸۶۶۵ میلیارد ریال است که بدون تردید وضعیت فعلی اعتبارات هزینه ای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، فقط و فقط اهداف هزینه ای از قبیل: حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی، حقوق و مزایای کارکنان قراردادی، پرداختی به پیمانکاران شرکت های طبخ و توزیع غذای دانشجویان و شرکت های خدماتی و تاسیساتی، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و بسیاری دیگر از هزینه های مصرفی و جاری را تأمین خواهد کرد.

مسلماً این وضعیت اعتباری بدون تردید پاسخ گوی نیاز های کیفی آموزش عالی نبوده و منجر به کاهش شدید اعتبارات پژوهشی، توقف کامل فرصت های مطالعاتی و شرکت در کنفرانس های بین المللی، عدم تحقق کامل مأموریت های محوله به بخش آموزش عالی در برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله و نقشه جامع علمی کشور و نهایتاً کاهش رشد علمی و افت شدید کیفیت آموزشی خواهد شد.

که مطمئناً لطمه جبران ناپذیری به فرایند توسعه کشور وارد خواهد ساخت لذا  اگر انباشت سرمایه انسانی را به عنوان یکی از موتور های اساسی رشد اقتصادی در نظر گرفته شود شایسته خواهد بود که دولتمردان، سیاستگذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه های حوزه آموزش عالی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کرده و با اتخاذ تصمیمات مناسب در زمان مناسب زمینه ارتقای کیفی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را در کشور فراهم کند.