جایگاه ویژه شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده‌های قضایی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در حالی در 54 ماده توسط رییس قوه قضاییه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد که بر اساس آن، نقش شوراهای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از طرح بی‌مورد پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسراها بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است.

 آیین‌نامه مذکور در اجرای ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی و با پیشنهاد وزیر دادگستری، به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. بر اساس این آیین‌نامه، رییس مرکز شورای حل اختلاف کشور یکی از معاونین رییس قوه قضاییه و رییس شوراهای استانی، یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز رییس حوزه قضایی، رییس شورای حل اختلاف شهرستان یا بخش محسوب می‌شود.هر شورای حل اختلاف دارای یک قاضی است که عزل و نصب این قاضی، توسط رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

کارکنان و اعضای شورا با رعایت مراتب شایستگی و انجام مراحل گزینش توسط معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، صورت می‌گیرد؛ البته اگر شوراهای حل اختلاف به صورت مجتمع اداره شود، هر مجتمع به تعداد کافی نیروی ستادی و اداری خواهد داشت به پیشنهاد رییس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود. اعضای شورا پس از انتصاب باید مطابق سوگندنامه مصوب، در حضور رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی سوگند یاد کنند.

در خصوص میزان فعالیت و ساعت کار اعضای شورا، در ماده 8 آیین‌نامه، این‌گونه پیش‌بینی شده است که تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رییس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رییس شوراهای استان خواهد بود. البته، مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود.

بر اساس آیین‌نامه، هرسال تعدادی قضات جدیدالاستخدام به شوراها اختصاص پیدا می‌کند؛ البته استفاده از قضات شاغل یا بازنشسته به عنوان قاضی شورا، منعی نخواهد داشت. قاضی شورا باید در محل استقرار شورا انجام وظیفه کند و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می شود.

بر اساس ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در هشت مورد، قانونگذار صلاحیت رسیدگی را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است که رسیدگی به دعاوی بالای 200 ریال خواسته، تخلیه عین مستاجره، سرقفلی و حق کسب و پیشه، تعدیل اجاره بها، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، ادعای اعسار در مواردی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت شورا است، دعاوی خانواده و مهریه و نفقه تا 200 میلیون ریال، تامین دلیل و جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد، از مواردی برشمرده شده در قانون است.

صلاحیت ذاتی شورا مطابق با موارد گفته شده بوده و صلاحیت محلی شورا هم منطبق با حوزه قضایی مربوط است. صلاحیت محلی مجتمع‌های شورایی نیز توسط رییس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد. شکایات، درخواست‎ها و دعاوی گفته شده در صلاحیت شوراها، به صورت مستقیم در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات کیفری دارای مجازات هشت را به شورای محل ارسال کنند.

باید توجه داشت که، شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده ۱۰قانون شوراها، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مشخص شده مانند اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی و دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را ندارند.

علاوه بر اینها، شعب ویژه صلح و سازش، براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.

یکی از صلاحیت‌های برشمرده شده در آیین‌نامه برای شوراها، موضوع حفظ و نگهداری از اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعالیت آنهاست و شوراها مـکلف هستند بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورند.

در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه‌ای و بر حسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد.  

همچنین بر اساس آیین‌نامه، رسیدگی به دعاوی مدنی در شورا منوط به ارائه دادخواست و هزینه دادرسی مقرر و رسیدگی به شکایت کیفری هم منوط به ارائه شکوائیه و پرداخت هزینه آن است. رسیدگی به درخواست‌هایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می‌باشد.

جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها، شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS)  مجهز می‌شوند. علاوه بر اینها، هم دادخواست و هم شکوائیه و هم درخواست‌ها باید از طریق سامانه خدمات الكترونیك قضایی به دفتر شورا ارسال گردد.  وصول الكترونیكی درخواست به سامانه خدمات الكترونیك قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامك به اطلاع متقاضی می رسد كه به منزله رسید است.

جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود.

اعضای شوراهای حل اختلاف چه در موارد گفته شده، که در صلاحیت شورا است، و چه در همه دعاوی مدنی و کیفری، که طرفین خواستار صلح و سازش در آن هستند و در دادگاه‌ها و دادسراها در جریان است، باید تمام تلاش خود را برای صلح و سازش میان طرفین دعوی صورت دهند. اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر و سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می شود.

در سایر مواردی که در صلاحیت شورا است، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می‌کند. همچنین در مواردی مانند دعاوی خانوادگی یا سایر موضوعات که برای ایجاد صلح و سازش و داوری بین طرفین از سوی دادگاه، امری به شوراها محول می‌شود، شورا نتیجه رسیدگی را مستقیما به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می‌کند. ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا به صورت ابلاغ الکترونیکی بوده و در کنار هر حوزه قضایی، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف راه‌اندازی می‌شود علاوه بر واحد اجرای احکام، در مواردی هم که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربـوط می باشد.

سیاست گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیاز‌‌‌سنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره های آموزشی مهارت‌های حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درخصوص دوره های آموزش مربوط بعمل می آید. همچنین معاونت فرهنگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌ها از قبیل وزارت‏خانه‌ها، سازمان‌ها(نظیر صدا و سیما و سایر رسانه‌ها) و نهادهای عمومی فراهم کند.