سنگ بنای استحکام جامعه قانون است/ یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم اجرای سریع آرای قضایی است
تقی پور گفت: یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم و تقویت قانون اجرای سریع و کامل آرای قضایی است از این رو صدور حکم محوری ترین کار دستگاه قضا و اجرای احکام صادره اصلی ترین کار این دستگاه است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، امیر جعفر تقی پور اظهار کرد: حفظ و استمرار قانون در اجرای قانون است بدین معنا که قانون با اجرا قوت و اقتدار خواهد یافت.
وی ادامه داد: اجرای قانون موجب می شود تا افراد جامعه نسبت به رعایت قوانین اهتمام بیشتری داشته باشند از این رو باید اجرای قانون در جامعه به طور جدی مورد توجه عموم جامعه به خصوص دستگاه های فرهنگی باشد تا این مهم در میان مردم تبیین شود.
رئیس دادگستری شهرستان تاکستان اضافه کرد: قانون در هر جامعهای سنگ بنای استحکام آن به شمار میآید و از همین روست که هیچحکومتی، قانونشکنی را درون خود را برنمیتابد و هیچ جامعهای قانونگریزان را نمیستاید.
وی افزود: در کشور ما قوانین، افزون بر وجهه قانونی از صبغهای شرعی نیز برخوردارند؛ از همین روست که بسیاری از فقها، احترام به قوانین جمهوری اسلامی را تکلیفی شرعی و زیرپاگذاشتن آن را نوعی گناه و مستوجب مؤاخذه میدانند.
تقی پور عنوان کرد: طبیعی است هرگونه اقدامی که موجب وهن نظام اسلامی و سستشدن قوام آن شود، از لحاظ شرعی مذموم است و بیگمان هتک قوانین مصوب و آرای قضایی صادرشده بر اساس مبانی و قوانین قطعی نیز در این دسته جای میگیرد.
وی توضیح داد: آرای قضایی نیز پس از صدور و قطعیت همان قوانین لازم الاجرا هستند که اجرای آن به استحکام و قوام قانون در جامعه کمک می کند در نتیجه یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم و تقویت قانون اجرای سریع و کامل آرای قضایی است از این رو صدور حکم محوری ترین کار دستگاه قضا و اجرای احکام صادره اصلی ترین کار این دستگاه است.
رئیس دادگستری شهرستان تاکستان خاطرنشان کرد: در علم حقوق، تحقّق عنصر مقدس عدالت منوط به همسویی و هماهنگی سه عامل اصلی، یعنی قانون روشن، قاضی شایسته و مُجری درستکار است.
وی اعلام کرد: نارسایی هر کدام از ارکان سه گانه فوق، لطمه جبران ناپذیری به حقوق شهروندان و خود دولت می زند، زیرا از مرحله وصول شکایت شاکی تا صدور رای قطعی و در نهایت اجرای آن، علاوه بر صرف زمان، هزینه های قابل ملاحظه ای به مجموعه دولت و به همان نسبت به شخص شاکی تحمیل می شود.
تقی پور تصریح کرد: قطع یقین هدف شاکی از تقدیم شکایت، تحصیل رای قاطع و مهمتر از آن، اجرای حکم صادره است؛ به عبارت دیگر، صِرف صدور رأی، محكوم لَه را به حق یا حقوق پایمال شده خویش رهنمون نمی کند، مگر اينكه حكم صادره به طور کامل و در مهلت معقول و متعارف به مرحله اجرا درآيد.
وی اظهارداشت: صرف نظر از اثر اِلزام آور احکام قضایی و ضمانت اجرای آنها که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، قانونگذار تکلیف مهمی را به عهده دستگاه های اداری مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است.
رئیس دادگستری شهرستان تاکستان در خصوص اِعمال ضمانت های اجرای احکام گفت: در قانون به صراحت ضمانت اجراهای لازم برای اجرای حکم قطعی دیوان را بیان کرده است که در حکم احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌله در مدت معين مورد اشاره قرار گرفته است.
وی ادامه داد: دستور توقيف حساب بانكی محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ بِه نیز در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ قابلیت اجرایی دارد همچنین دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع، طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه های عمومي و انقلاب قابل اجرا است.
تقی پور افزود: دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأی ديوان با رعايت لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضي و املاك برای اجرای برنامههای عمومی اقدام دیگری است که در اجرای احکام صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: رعایت هرکدام از موارد فوق، به ترتیب مقرر در ماده قانونی صورت می گیرد، بدین معنی که احضار مسئول ذیربط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا تأمین رضایت شاکی در مهلت معین، اقدام نخست واحد اجرای احکام را تشکیل می دهد و قبل از اجرای آن، توسل به اقدامات بعدی فاقد موقعیت خواهد بود. بر این اساس، قانونگذار، بنا به مصالحی، توقیف حساب بانکی محکوم علیه را مقدم بر توقیف اموال شخص متخلف دانسته است.
رئیس دادگستری شهرستان تاکستان یادآورشد: بنابراین افزایش آگاهی های مردم و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی مطمئن در موارد لازم می تواند به احقاق حقوق طرفین دعوا و در نتیجه اجرای هر چه بهتر قانون و استحکام قوانین کمک کند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، امیر جعفر تقی پور اظهار کرد: حفظ و استمرار قانون در اجرای قانون است بدین معنا که قانون با اجرا قوت و اقتدار خواهد یافت. وی ادامه داد: اجرای قانون موجب می شود تا افراد جامعه نسبت به رعایت قوانین اهتمام بیشتری داشته باشند از این رو باید اجرای قانون در جامعه به طور جدی مورد توجه عموم جامعه به خصوص دستگاه های فرهنگی باشد تا این مهم در میان مردم تبیین شود.
رئیس دادگستری شهرستان تاکستان اضافه کرد: قانون در هر جامعهای سنگ بنای استحکام آن به شمار میآید و از همین روست که هیچحکومتی، قانونشکنی را درون خود را برنمیتابد و هیچ جامعهای قانونگریزان را نمیستاید.
وی افزود: در کشور ما قوانین، افزون بر وجهه قانونی از صبغهای شرعی نیز برخوردارند؛ از همین روست که بسیاری از فقها، احترام به قوانین جمهوری اسلامی را تکلیفی شرعی و زیرپاگذاشتن آن را نوعی گناه و مستوجب مؤاخذه میدانند.
تقی پور عنوان کرد: طبیعی است هرگونه اقدامی که موجب وهن نظام اسلامی و سستشدن قوام آن شود، از لحاظ شرعی مذموم است و بیگمان هتک قوانین مصوب و آرای قضایی صادرشده بر اساس مبانی و قوانین قطعی نیز در این دسته جای میگیرد.
وی توضیح داد: آرای قضایی نیز پس از صدور و قطعیت همان قوانین لازم الاجرا هستند که اجرای آن به استحکام و قوام قانون در جامعه کمک می کند در نتیجه یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم و تقویت قانون اجرای سریع و کامل آرای قضایی است از این رو صدور حکم محوری ترین کار دستگاه قضا و اجرای احکام صادره اصلی ترین کار این دستگاه است.
رئیس دادگستری شهرستان تاکستان خاطرنشان کرد: در علم حقوق، تحقّق عنصر مقدس عدالت منوط به همسویی و هماهنگی سه عامل اصلی، یعنی قانون روشن، قاضی شایسته و مُجری درستکار است.
وی اعلام کرد: نارسایی هر کدام از ارکان سه گانه فوق، لطمه جبران ناپذیری به حقوق شهروندان و خود دولت می زند، زیرا از مرحله وصول شکایت شاکی تا صدور رای قطعی و در نهایت اجرای آن، علاوه بر صرف زمان، هزینه های قابل ملاحظه ای به مجموعه دولت و به همان نسبت به شخص شاکی تحمیل می شود.
تقی پور تصریح کرد: قطع یقین هدف شاکی از تقدیم شکایت، تحصیل رای قاطع و مهمتر از آن، اجرای حکم صادره است؛ به عبارت دیگر، صِرف صدور رأی، محكوم لَه را به حق یا حقوق پایمال شده خویش رهنمون نمی کند، مگر اينكه حكم صادره به طور کامل و در مهلت معقول و متعارف به مرحله اجرا درآيد.
وی اظهارداشت: صرف نظر از اثر اِلزام آور احکام قضایی و ضمانت اجرای آنها که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، قانونگذار تکلیف مهمی را به عهده دستگاه های اداری مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است.
رئیس دادگستری شهرستان تاکستان در خصوص اِعمال ضمانت های اجرای احکام گفت: در قانون به صراحت ضمانت اجراهای لازم برای اجرای حکم قطعی دیوان را بیان کرده است که در حکم احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌله در مدت معين مورد اشاره قرار گرفته است.
وی ادامه داد: دستور توقيف حساب بانكی محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ بِه نیز در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ قابلیت اجرایی دارد همچنین دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع، طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه های عمومي و انقلاب قابل اجرا است.
تقی پور افزود: دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأی ديوان با رعايت لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضي و املاك برای اجرای برنامههای عمومی اقدام دیگری است که در اجرای احکام صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: رعایت هرکدام از موارد فوق، به ترتیب مقرر در ماده قانونی صورت می گیرد، بدین معنی که احضار مسئول ذیربط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا تأمین رضایت شاکی در مهلت معین، اقدام نخست واحد اجرای احکام را تشکیل می دهد و قبل از اجرای آن، توسل به اقدامات بعدی فاقد موقعیت خواهد بود. بر این اساس، قانونگذار، بنا به مصالحی، توقیف حساب بانکی محکوم علیه را مقدم بر توقیف اموال شخص متخلف دانسته است.
رئیس دادگستری شهرستان تاکستان یادآورشد: بنابراین افزایش آگاهی های مردم و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی مطمئن در موارد لازم می تواند به احقاق حقوق طرفین دعوا و در نتیجه اجرای هر چه بهتر قانون و استحکام قوانین کمک کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *