تاکید برلزوم افزایش سرعت در رسیدگی به تخلفات

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات،علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فساد را یکی از مشکلات کشور برشمرد و تصریح کرد: فساد اداری معضلی است که به وفور اثرات آن را در بنیان های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی به صورت ملموس مشاهده می کنیم.

وی قاچاق را یکی از فسادهای فراگیر در کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه مفسدان زیاده خواه از یک سو و فساد برخی از بخش های اداری از سوی دیگر باعث می شوند که قاچاق صدمات جبران ناپذیری به بنیان های جامعه وارد کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که مبارزه با قاچاق با اراده های پولادین، مردان آهنین نفوذ ناپذیر و سیستم های هوشمندی که دخالت انسانی کمتری در آن باشد؛ قابل حل است؛ اذعان داشت: جایی که فساد وجود دارد باید بررسی کنیم که نظام سلامت اداری در آن بخش وجود دارد یا خیر؟، آیا مفسدان توانسته اند سیستم سالم اداری ما عبور کنند یا خیر؟ و آیا سیستم های مورد استفاده دست مفسدان را بسته است یا خیر؟

وی به نقش والای مدیران به خصوص مدیران اجرایی در مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: مدیران اجرایی که این رسالت مهم را به عهده دارند؛ با قدرت، تعهد، سلامت و جدیت در کار، می توانند پایه های فساد را متزلزل کنند.

جمشیدی با اشاره به رشادت های و از خودگذشتگی شهدا و خانواده معظم آنان، مبارزه با فساد را در تداوم راه آن عزیزان عنوان و آنرا یک وظیفه شرعی، انسانی، ملی و اخلاقی خواند و افزود: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سخنان خود بر مبارزه با فساد تاکید مکرر دارند که باید در این خصوص تمامی مساعی قوای سه گانه به آن اختصاص یابد.

وی افزود: قطعا یکی از آفت های جدی کشور فساد است و سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با این معضل نقشی ارزنده و اثرگذار دارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به تخلفات است، گفت: سرعت در رسیدگی به پرونده ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و برای همین سازمانی مجزا از بخش های قضایی ایجاد شده که در اختیار دولت و حاکمیت باشد و در زمان کمتر به تخلفات رسیدگی شود و پاسخگوی مردم باشد.

جمشیدی با بیان این مطلب که ویژگی نظام دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی و نظام قضایی به دلیل تفاوت های شکلی، ماهوی، سیاست ها و چارچوب ها باید مجزا باشد؛ افزود: در سازمان تعزیرات حکومتی باید با سرعت به تخلفات رسیدگی کرد و اگر تعلل کنیم ممکن است اموال آسیب ببیند و یا خسارت های دیگری به دولت و مردم وارد شود.

وی افزود: بخشی از اطاله در رسیدگی به پرونده ها برای استعلام احراز قاچاق و کارشناسی های لازم است به عنوان مثال انبارهایی که نیروی انتظامی اخیرا پلمب کرده باید به سرعت کارشناسی شود و تا زمانی که کارشناسی انجام نشده است، روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ قانونی امکان رسیدگی به پرونده ها را ندارند.

وی افزود: امروز سامانه مدیریت پرونده سازمان تعزیرات حکومتی راه اندازی شده است و این اتفاق مهمی است که می توان ضمن آگاهی از وضعیت پرونده ها بر روند صدور احکام نظارت کرد و اگر این سامانه به سازمان اموال تملیکی و سایر سازمان های مربوط از جمله گمرک متصل شود می توان پرونده ها را در یک سیستم یکپارچه تا زمان اجرای احکام مورد بررسی و نظارت قرار داد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امانت دار مردم و دولت است

معاون وزیر دادگستری ضمن تشکر از رئیس و مدیران سازمان اموال تملیکی، این سازمان را امانت دار دولت، در بخش دولتی و امانت دار مردم در بخش خصوصی برشمرد و گفت: رعایت ضوابط فنی، ایمنی و حفاظتی ضروری است و در مواردی که این ضوابط وجود ندارد، قانون ظرفیت هایی ایجاد کرده که می توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

وی افزود: کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال و احشام را که ضوابط نگهداری آن وجود ندارد را سریعتر تعیین تکلیف کنید تا شاهد انبارهای مملو از کالا و اطاله رسیدگی به پرونده ها نباشیم.

وی با اشاره به کمبود فضای انبارهای سازمان اموال تملیکی، تصریح کرد: در برخی موارد انبارها متناسب نیست اما سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید متناسب سازی را انجام دهد و حتی نسبت به گسترش و یا ایجاد انبار در استان ها اقدام کند.

جمشیدی با بیان این مطلب که سرعت در اجرای حکم موجب بازدارندگی است و می تواند افراد را متنبه و تکلیف را مشخص کند، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی برابر قانون موظف است در فرصت یک ماهه به پرونده ها رسیدگی کند و در این راستا 9 شعبه تجدید نظر برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در استان ها مستقر شده اند که آمارها حاکی از ایجاد تحول در این زمینه است.

معاون وزیر دادگستری با طرح این سوال که آیا کالاهای قاچاق باید امحا شود یا خیر، گفت: مساله ورود کالای قاچاق به بازار مصرفی ضربه های جدی به پیکره اقتصاد کشور وارد می کند و در صورتی که کالای قاچاق در بازار به فروش برسد اینکه فروشنده دولت باشد یا فرد متخلف، تغییری در آثار مخرب قاچاق ایجاد نمی کند.

وی افزود: باید کالای قاچاق مجددا صادر و یا امحا شود وگرنه نمی توان با قاچاق مبارزه کرد.

در پایان دکتر جمشیدی به سؤالات مدیران ستادی و استانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پاسخ گفت.