خط تقلیل گرایی افراطی نسبت به اهداف و وظایف قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، به نظر می رسد جریانی طی روزهای گذشته سعی دارد با به راه انداختن یک خط سیاسی و رسانه ای در صدد تقلیل گرایی افراطی نسبت به اهداف و وظایف قوه قضائیه برآید این جریان به صورت همزمان در داخل و خارج از کشور با مقاصد متفاوت ،مختلف و متنوع پمپاژ می شود.

به تازگی، مقاله ای در یک سایت مشهور وابسته به یکی از چهره های سیاسی کشور منتشر شده و همچنین کارشناسی در یکی از برنامه های تلویزیونی سخنانی ابراز داشته است که خلاصه آن اینست که رئیس قوه قضائیه نباید در مورد مسائل سیاسی و ملی کشور سخن بگوید و فقط باید در مورد مباحثی چون آزادی زندانیان و قانون چک و... سخنرانی کند در این مطالب همچنین از سخنان دقیق آیت الله آملی در مورد برجام انتقاد و عنوان شده چرا ایشان باید در این حوزه اظهار نظری داشته باشند. همزمان سایتهای ضد انقلاب نیز طی روزهای گذشته با حمله به آیت الله آملی لاریجانی نتوانستند پنهان کنند که از مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رئیس قوه قضائیه پریشانند.

مشخص نیست به چه دلایل و انگیزه هایی برخی عناصر معتقدند: باید قوه ای که سازمان و تشکیلات عظیم بازرسی کل کشور و ... را دارد باید خود را از چنین امکان نظارتی  محدود کند و بدون نظارت بر حسن اجرای قوانین به تقلیل گرایی افراطی در مورد وظایف قانونی خود بپردازد.

تقلیل گرایی افراطی مدنظر این جریان به مثابه ترک وظایف و قطع بازوان قدرتمند دستگاه قضایی در رسیدگی به وظایف قانونی اش می باشد و این یعنی محروم کردن مردم از حقوق اولیه شان.

برخی به دنبال آنند که بخشی از وظایف قوه قضائیه که در قانون اساسی احصاء شده است،  نسبت به بخشی دیگر ترجیح وغلبه یابد به عنوان مثال و بنا به دلایل گوناگون سعی دارند کارکرد دستگاه قضایی را در " رسیدگی به شکایت"، "کشف جرم" و "تعقیب مجرم" خلاصه و این گونه القا نمایند که تکالیف مندرج در اصل 156 قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، جنبه تزیینی و تشریفاتی دارد.

این در حالی است که قوه قضائیه در این دوره از فعالیت خود از همه ظرفیت های دادستانی کل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و نیز دادسراها و محاکم برای رفع تبعیض در جامعه، گسترش عدل و احیای حقوق مردم استفاده کرده و با اقدام و عمل خود، مانع برداشت ها و القائات شاذ از قانون شده است.

در آنسوی مرزها نیز هراس دشمنان نظام جمهوری اسلامی از استقلال و قاطعیت دستگاه قضا در قبال کانون های فساد قدرت و ثروت موجب شده است که اخیراً یکی ازعوامل رسانه ای شناخته شده دشمن { در سایت اینترنتی « مکتوب» } قضات را از شجاعت بر حذر دارد و چنین ادعا کند که قاضی نباید شجاع باشد.

حال آن که صفت شجاعت در طول عدالت قرار می گیرد، نه در عرض آن و قاضی فاقد این صفت، تسلیم زورمندان و گردنکشان شده و نخواهد توانست آنجا که  اجرای حق اقشار ضعیف و فرودست جامعه با منافع قدرتمندان تعارض دارد، به نفع صاحبان حق رأی دهد.

یکی از منتقدین داخلی نیز در اظهار نظری که به نظر می رسد به دلیل آگاهی نداشتن از وضایف قانونی و جایگاه رئیس قوه قضائیه ابراز شده از مواضع دقیق آیت الله آملی در مورد مسئله برجام انتقاد کرده است.  این در حالی است که اولا  برجام صرفا مسأله ای سیاسی نیست؛ بلکه توافقنامه ای متضمن جنبه های حقوقی و مستقیماً مرتبط با «حقوق عامه»است که قانون اساسی ، وظیفه احیای آن را به عهده  دستگاه قضایی گذاشته است. همچنین قانون اساسی ، در اصل 174 حق  نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را به رسمیت شناخته است که عده ای اجرای این حق و حتی اظهار نظر رئیس محترم قوه قضائیه در ارتباط با آن را با منافع خود در تعارض می بینند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در 9 تیرماه سال جاری با تجلیل از رئیس قوه قضاییه به عنوان شخصیتی عالِم، فرزانه و جامع، گفتند: دستگاه قضایی از جهت وظایف ذاتی همچون نظارت بر اجرای قانون، و پیشگیری از جرم و همچنین از جهت حضور رئیس قوه قضاییه در شوراهای عالی و اصلی نظام و تأثیرگذاری در سیاستهای کلان، دارای اهمیت بسیار بالایی است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: به دلیل این اهمیت مثال زدنی، اقدامات و عملکرد قوه قضاییه همواره از حساسیت خاصی برخوردار بوده و همچنین این قوه هدف تهاجم ها و تبلیغات سوء زیادی قرار دارد.