هیچ نظارتی بر بخش متفرقه بودجه نیست/ افزایش بدهی و استقراض دولت

: مدیر گروه بودجه دفتر بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به افزایش 6 درصدی بودجه متفرقه سال 94 در مقایسه با سال جاری، گفت: این در حالی است که نظارتی بر بخش متفرقه بودجه نیز صورت نمی گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، محمد تقی فیاضی شامگاه سه شنبه در هم اندیشی لایحه بودجه سال 94 و بازارهای مالی که در سالن همایش دانشگاه الزهرا برگزار شد، افزود: 6 درصد سهم اعتبارات عمرانی ردیف های متفرقه از کل منابع افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در این بخش دستگاه مجری، اعتبارات، شروع و پایان طرح مشخص نیست بنابراین مجموعه ای از ردیف ها در این بخش درج می شود که قابل پیگیری هم نیست.

فیاضی در مورد نقاط ضعف بودجه سال 94 افزود: عدم استفاده از بودجه به عنوان سند سیاستگذاری مالی منسجم استفاده نشده است.

وی گفت: تعیین قیمت نفت و ارز در لایحه مانند گذشته، پیروی سیاست های پولی و ارزی از سیاست های مالی دولت، تامین هزینه های جاری از محل صادرات نفت، وابستگی به اوراق تعهدزا، تردید در تحقق پذیری در سال جاری و ایجاد مشکل برای بودجه سال آتی و همچنین تغییر و جابه جایی مداوم میان فصول و برنامه ها همانند سال های قبل و عدم تحقق پذیری ارقام از دیگر نقاط ضعف بودجه سال 94 است.

مدیر گروه بودجه دفتر بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در شرایط تحریم دو راهکار پیش روی دولت است، اضافه کرد: به کارگیری سیاست انقباضی و تنظیم بودجه متناسب به منابع و همچنین تنظیم بودجه با تصور عادی بودن شرایط که اکنون دولت دومین را انتخاب کرده است.

فیاضی تصریح کرد: محدود کردن طرح های جدید و اولویت بندی، محاسبه قیمت تمام شده فعالیت دستگاه ها نیز از جمله نقاط قوت بودجه سال 94 است.

وی افزود: این اقدام دولت تبعات و پیامدهای زیادی را به دنبال دارد که نخستین مورد آن افزایش قیمت نرخ ارز، افزایش استقراض داخلی و خارجی و از سوی دیگر عدم اعلان تصمیم های جدید است.

مدیر گروه بودجه دفتر بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس گفت: دولت سالانه 72 هزار میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد و همچنین 37 هزار میلیارد تومان به بازنشستگان پرداخت می کند که به طور کلی 66 درصد اعتبارات هزینه ای صرف حقوق و دستمزد می شود.