کلیه طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم دارای ضمانت اجرایی کیفری، مدنی و اداری است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس،  رئیس کل دادگستری استان فارس  در پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی گفت: هدف از ارائه طرح های پیشگیرانه توسط مجموعه قضایی تمرکز بر معضلات و آسیب های دارای اولویت و ایجاد وحدت و هماهنگی در جهت کنترل هر چه بهتر آسیب ها و کاستن از جرائم است.

علی القاصی با اشاره به این که کلیه طرح های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی برگرفته شده از وظایف دستگاه ها است افزود: همه این طرح ها و وظایف تعیین شده دارای ضمانت اجرایی کیفری ،مدنی و اداری است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر این که عملیاتی شدن طرح های پیشگیرانه مهمتر از تدوین آن است افزود: کیفیت اجرای طرح ها بسته به همدلی و هماهنگی ایجاد شده در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم است و هدف دستگاه قضایی از تشکیل این جلسات نیز همسو ساختن اقدامات و مدیریت طرح های پیشگیری از وقوع جرم و در نتیجه کاستن از آثار آسیب ها است.

رئیس شورای قضایی فارس در ادامه با اشاره به افزایش 6 درصدی جان باختگان سوانح رانندگی و همچنین افزایش 18 درصدی مجروحین و مصدومین در تصادفات استان در 8 ماهه امسال گفت: علی رغم تلاش های شبانه روزی دستگاه های متولی متأسفانه همچنان شاهد افزایش تصادفات فوتی و جرحی بسیاری در استان می باشیم که وقوع هرکدام از این سوانح خود زمینه ساز مشکلات ، معضلات و آسیب های اجتماعی متعدد دیگر می شود.

القاصی با تأکید بر اینکه عمل به وظایف اداری و سازمانی، همکاری های مدنی و مردمی و تلاش های نهاد های دولتی و غیر دولتی باید در قالب طرح های منسجم و هماهنگ در دستور کار قرار گیرد؛ تصریح کرد: عدم وجود مدیریت واحد در زمینه کنترل سوانح ترافیکی زمینه ساز بیشترین آسیب و کم اثر شدن اقدامات دستگاه های ذیربط است.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تأکید کرد: باید عوامل دخیل و درصد میزان قصور همه عوامل در وقوع تصادفات از جمله راننده، عابر، شرکت های خودروساز و دستگاه های خدمات رسان دولتی و غیر دولتی در کارشناسی ها مشخص و معرفی شوند.

وی با بیان اینکه اعلام میزان این قصورات در رسانه ها می تواند عامل بازدارنده ای تلقی شود گفت: مردم و افکار عمومی حق دارند مقصران واقعی سوانح رانندگی و میزان قصور آنان را بدانند و دستگاه قضایی و سازمان های نظارتی باید به موضوع قصور آنان وارد و رسیدگی کنند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بر تعیین مجازات های تکمیلی متهمین جرائم و تخلفات رانندگی در دوره های بازآموزی تأکید کرد وخاطر نشان ساخت: پلیس راهور استان حضور و کنترل معابر را تشدید و برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و فاقد بیمه نامه، گواهینامه، کلاه ایمنی و معاینه فنی را در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین بر اجرای اقدامات فوق برنامه و مضاعف در قالب طرح  پیشگیری از سوانح ترافیکی در استان فارس را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: کنترل سوانح ترافیکی نیازمند همت و اقدام مشترک و هماهنگ همه دستگاه ها و تقویت فرهنگ عمومی و آگاهی بخشی است. 

 در این نشست دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس  نیز درگزارشی از اجرای طرحهای نظام مراقبت دانش آموزان در زمینه پیشگیری های رشد مدار، مدیریت دانش و رفتار (امید)، پیشگیری از اقامت و طرد اتباع بیگانه غیر مجاز و پیشگیری از سوانح رانندگی ارائه کرد.

احمد رحمانیان اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی یک ضرورت عقلانی و جزء سیاست‌های اولویتی دولت و از همه مهمتر تأکید مکرر مقام معظم رهبری است.

 وی با اشاره به عدم اقدام جهادی و فوق العاده برخی از دستگاه ها در زمینه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی افزود: دبیرخانه شورای پیشگیری از جرم استان عملکرد دستگاه های ذیربط در راستای طرحهای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی  ارزیابی و گزارش آن را به مراجع ذیربط ارسال خواهد کرد.