دولت خرید خرما را به بخش خصوصی واگذار کند

رئیس انجمن ملی خرما با بیان اینکه دولت نباید در زمینه قیمت گذاری و خرید تضمینی خرما وارد شود گفت: دولت در زمینه خریدهای تضمینی کار را به کنسرسیوم های بخش خصوصی واگذار کند.

خبرگزاری میزان -

به گزارش گروه اقتصاد ، محسن رشید فرخی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شود افزود: در 2 تا سه سال گذشته به دلیل عدم دخالت دولت درباره خرما، این محصول در سردخانه ها نماند که اتفاق خوبی برای کشاورزان بود.

وی ادامه داد: جایگاه دولت و بخش خصوصی تغییر کرده و دولت به جای سیاستگذاری وارد اجرا شده و همین مسئله بخش خصوصی را سردرگم کرده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان گفت: مشاهدات عینی از نخلستان‌ های جنوب آمریکا نشان از برنامه ‌ریزی فعالان این کشور برای در اختیار گرفتن بازار خرمای جهان در سال های آینده دارد تا پس از پسته، بازار این محصول را نیز در دست بگیرند.

رشید فرخی افزود: در آمریکا نخلستان های جدید با شیوه های مدرن آبیاری احداث شده که این نخل‌ ها طی 6 تا هفت سال آینده به درآمدزایی می‌ رسند در حالی که این مدت در کشور ما حدود 11 سال است.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده خرما در صادرات این محصول بسیار تاثیرگذار است ادامه داد: در آمریکا به قیمت تمام شده محصول خرما و سرمایه‌ گذاری در این بخش توجه ویژه دارند و همین موضوع می‌ تواند برای ما در سال های آینده مشکلاتی ایجاد کند که باید از هم اکنون به فکر چاره بود.

رشید فرخی با تاکید بر اینکه باید برای محصول خرما اهداف بلندمدت 10 تا 15 سال داشته باشیم تصریح کرد: جهاد کشاورزی باید در تولید محصولات کشاورزی، قیمت تمام شده را با توجه به کمبود آب در نظر بگیرد و الگوهای کشت مناسبی را به کشاورزان ارائه دهد.

وی با تاکید بر کاهش قیمت تمام شده محصولات و توجه به کیفیت آنها و امنیت آبی و غذایی گفت: در همه مباحث باید به دور از احساسات و بسیار اصولی و زیربنایی کار کرد و بدون افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی، راندمان را بالا برد.

نایب رئیس کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران با انتقاد از نرخ بالای بهره بانکی در تسهیلات کشاورزی ادامه داد: بانک تسهیلات با نرخ بهره 16 درصد و با بازپرداخت 6 ماه برای کشاورز در نظر می گیرد که در عمل اگر کشاورز این تسهیلات را دریافت نکند، مقرون به صرفه تر است.

وی بیان کرد: دولت باید از یکسری محصولات کشاورزی استراتژیک حمایت کند و بداند که تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالای 10 درصد و بازپرداخت کوتاه مدت برای کشاورزان هیچ سودی ندارد.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران 10 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را برای سال جاری در نظر گرفته است بیان کرد: سهم استان کرمان از این میزان 2.7 درصد است که از جمله استان های مهم کشور در صادرات محسوب می شود.

محمدرضا قوام آبادی افزود: سال گذشته یک میلیارد و 640 میلیون دلار صادرات از گمرکات استان انجام شده که این آمار تا پایان آبان ماه سال جاری 735 میلیون دلار است.

وی تعداد کل صادرکنندگان کشور را 17 هزار نفر عنوان و تصریح کرد: 90 درصد صادرات کشور توسط کمتر از هزار نفر از این افراد صورت می گیرد که بهتر است شرکت های صادراتی تشکیل شوند تا ورود به حوزه صادرات به صورت فردی نباشد و تشکل ها و هلدینگ های قوی در این حوزه حضور داشته باشند.

قوام آبادی اضافه کرد: به نظر می رسد دولت در سال جاری برای اعطای مشوق ها و جوایز صادراتی تصمیم جدی دارد اما تاکنون در این زمینه اعتبار خاصی به استان ها داده نشده است.

وی دیگر برنامه سال جاری سازمان توسعه تجارت را مدیریت واردات عنوان کرد و گفت: کرمان یک استان مهم وارداتی است که عمده این واردات مربوط به قطعات خودروسازی 6 کارخانه خودروسازی استان است که این واردات نیز باید با هدف مثبت شدن تراز تجاری کشور مدیریت شود.