پایان سال 94 تورم 15 و نرخ رشد اقتصادی 5 درصد خواهد شد/ کاهش 20 درصدی تولید ناخالص ملی

: کارشناس و استاد دانشگاه گفت: رقم 15 تا 20 درصدی تورم به احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد ولی این به هر حال این موضوع، به تنهایی برای نجات اقتصاد کافی نیست.

به گزارش ، جمشید عدالتیان در بسته اقتصادی ارائه شده از سوی دولت، افزود: نباید رویکرد کوتاه مدت در قبال بسته پیشنهادی داشته باشیم. یعنی اینکه ماکزیمم رشد اقتصادی ما در سال 94 حدود 2.5 درصد خواهد بود. البته رقم 15 تا 20 درصدی تورم به احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد ولی این به هر حال این موضوع، به تنهایی برای نجات اقتصاد کافی نیست.

آنگونه که وزیر اقتصاد شب گذشته در جمع خبرنگاران مطرح کرد، لایحه خروج غیرتورمی از رکود، امروز به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. وزیر اقتصاد همچنین با تأکید بر استقبال دولت از نقدها و پیشنهادات کارشناسی پیرامون این لایحه، تأکید کرده است لایحه پیشنهادی، "بسته" نیست، "بازه" است، به این معنا که همه آنچه برای خروج از رکود موردنیاز است، لزوما در این لایحه تجمیع نشده و اقدامات و برنامه های دیگری نیز از سوی دولت در ادامه این روند، به اجرا گذاشته خواهد شد. در همین راستا، گفت وگوی تفصیلی پیرامون بسته پیشنهادی خروج از رکود، با جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه انجام شده که در ادامه می خوانید.

بسته خروج غیرتورمی از رکود حاکم بر کشور، اولین سندی است که دولت به صورت مکتوب و مستند در حوزه سیاستگذاری مطرح کرده است. تصور می کنید که ابن بسته تا چه حد با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی دارد؟
بسته فعلی، بسیار کامل تر و جامع تر از بسته های دولت های گذشته است و به نظر می رسد که اگر اجرایی شود و دولت هم واقعا به آن پایبند باشد و بتواند بخش خصوصی را به دنبال خود بکشد، موفق باشد . اما نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد، این است که ما در دولت های قبل هم عناوین و برنامه های مختلفی را شنیده ایم. از جمله طرح تحول اقتصادی و مسایلی شبیه آن. که عموما اینها یک نوع سیاست های کلی را درخصوص شاخص ها و مسایلی همچون رکود و تورم و رشد اقتصادی عنوان می کردند ولی در عمده دغدغه ها در مقام اجراست که باید موفقیت لازم را داشته باشد.

منظور شما این است که دولت مثلا باید به شکل دقیق، رقم تورم و رشد اقتصادی را پیش بینی و اعلام می کرد؟
بله. نکته اساسی در شرایط اقتصادی و رکود همین است که دولت اعلام کند چه مقدار تورم و چه مقدار رشد اقتصادی را مدنظر دارد؛ یعنی معمولا سیاستگذاران مشخص می کنند که فرضا 4 درصد رشد اقتصادی و 15 درصد تورم را می پذیریم. این موضوع در این بسته تا حدی ابهام دارد. نکته دیگر اینکه اولویت های اجرایی این بسته هم همزمان نمی تواند باشد. از همه مهم تر، مساله استقراض شرکت های متوسط است که با بحران های بزرگ مواجه اند. درخصوص شرکت های فعلی به نظر می آید این سیاست که شرکت های مادر را تقویت کنند تا آنها شرکت های دیگر را به حرکت در آورند، اگرچه به لحاظ تئوری صحیح است ولی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. و نکته آخری که در این بسته تا حدودی بحث برانگیز است ، میزان سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در تولید اگر بنا باشد اشتغال پایدار ایجاد کند، اولا سه چهار سال زمان می برد که شکل بگیرد، ثانیا همین مقدار هم حداقل زمان می برد که این سرمایه برگردد. یعنی چیزی نزدیک به 10 سال. سوال بخش خصوصی و دیگر سرمایه گذاران این است که تا یک دهه دیگر وضعیت اقتصادی ایران چگونه است ؟ لذا گاهی این امکان که به دنبال سرمایه گذاری طولانی باشند، فراهم نیست.

خبرها و گزارش ها حکایت از آن دارد که تیم اقتصادی دولت، بارها میزان تورم و در کنار آن رشد اقتصادی را اعلام کرده است. اخیرا در صحبت های رئیس کل بانک مرکزی آمده بود که به تورم 15 درصد تا سال 94 خواهیم رسید. برای رشد اقتصادی هم پیش بینی شده بود که تا آخر سال از منفی به صفر و بلکه بالای صفر برسیم . از اینها که بگذریم بسته پیشنهادی دولت بیشتر، ماهیت تدابیر کوتاه مدت را در خصوص خروج غیرتورمی از رکود فعلی در بر می گیرد و خود دولت هم اعلام کرده که دوره زمانی آن مربوط به سال جاری و سال آینده است.

در واقع صحبت های عملی را باید بالاترین منبع سیاستگذاری کشور مشخص کند. یادم هست وقتی هلموت اشمیت اقتصاددان و نظریه پرداز آلمانی برنامه اقتصادی می داد، دقیقا می گفت که مثلا من رشد اقتصادی 6 درصد و تورم 5 درصد را می پذیرم. یا چین، رشد اقتصادی 9 درصد و تورم 2 درصد را هدف خود قرار می دهد . آنچه ما در برنامه 5 ساله داریم، رشد اقتصادی 8 درصد و تورم تک رقمی است که ما از این هدف فاصله زیادی داریم .

چرا ؟ تورم نقطه به نقطه ما در دوران گذشته به 45 درصد رسیده بود و این مقدار امروز تا حدود زیادی مهار شده است.
ببینید در این سال ها، تولید ناخالص ملی 20 درصد کاهش پیدا کرده است. اقتصاد ما 20 درصد لاغر شده است. اگر ما این را جبران کنیم، تازه رسیده ایم به شرایط سال 88. فرض کنید که ما در سال 93 دیگر رشد منفی نداشته باشیم، ولی خروج از رکود هم مهم است. انتظار این است که بسته های اعلامی این ماموریت را به انجام برسانند. ما دیدیم که واقعا بسته های نجات یا خروج از رکود دولت های یونان و اسپانیا که هرروز رسانه های ما آن را شکست خورده هم توصیف می کردند و مسوولان اجرایی سابق مدعی بودند آخرین میخ تابوت سرمایه داری را کوبیده اند، با یک برنامه ریزی خیلی دقیق جواب داد. با ایجاد یک فضای حمایتی حساب شده، اقتصاد بحران زده این کشورها توانست از بحران رکود خارج شود و بار دیگر ثبات را تجربه کند.

البته طبیعی است که هر اقتصاد و هر کشوری، بسته حمایتی مخصوص به خود را می طلبد.
بله. اما به نظر ما در اقتصاد ایران عوامل مبهم زیاد است و همین سدی می گذارد در برابر سرمایه گذاری. دیگر اینکه بسیاری از شرکت های ایرانی، بخصوص شرکت های متوسط و کوچک، دچار مشکلاتی مثل بدهی های معوق هستند. انتظار این است که یک صندوق حمایتی ایجاد شود و دیون این شرکت ها از بانک ها خریداری شود؛ یعنی همان کاری که اروپای ها کردند. بیایند و یک تنفس یکی دوساله به شرکت ها بدهند و بعد هم این دیون دوباره به بانک ها برگردانده شود. به نظر می رسد که این روش، منطقی باشد. یعنی با خرید دیون، پول برگردد به سیستم بانکی. البته خود دولت هم دیون اش را بپردازد.

تا صحبت از حمایت است، بفرمایید که در شرایط فعلی، نقش بازار سرمایه برای بهبود اوضاع چه می تواند باشد ؟
واقعیت این است که الان بخش عمده بار تأمین مالی برعهده نظام بانکی است. بنابراین بازار سرمایه باید ابزارهای متنوع تری را به کار بگیرد؛ مخصوصا برای سرمایه گذاری های ریسک دار. در بورس ما به هرحال صنایعی که نسبتا وضعیت مثبتی دارند می آیند و پذیرفته می شوند. خوب بود شرکت های جدید التاسیس هم حق داشته باشند به بازار بیایند و حرکت کنند. با همه این حرف ها، بازار سرمایه خود معلول است . علت هم نامعلوم بودن وضعیت برگشت سرمایه گذاری در 10 سال آینده است. اگر شرایط اقتصادی برای کسی روشن نباشد، حتی بازار سرمایه هم قادر نیست آن اطمینان لازم را برای جذب سرمایه گذاری داشته باشد.

در بخش های دیگر هم مشکلات کم نیست. هنوز که هنوز است بانک ها بنگاه داری را بر پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید ترجیح می دهند و می روند در بخش های دیگر با سود بالاتر سرمایه گذاری می کنند، بازار سرمایه در مواقعی دچار نوسان بوده است و بخش خصوصی هم آن طور که باید و شاید وارد سرمایه گذاری های بزرگ نشده است. با این وضعیت، چه راهی برای تامین مالی بنگاه های تولیدی می ماند؟

تنها راهی که به نظرم می آید، همان صندوق توسعه ملی است. دولت لازم نیست که حتما اعتبار بپردازد، بلکه می تواند برای شرکت هایی که دچار بحران شده اند به سیستم بانکی تضمین دهد . بسیاری از شرکت ها در بحرانی که رخ داد، مقصر نبودند. وقتی که در کشوری تولید ناخالص ملی 20 درصد کاهش یابد و شرکت ها در تهیه مواد اولیه دچار مشکل شوند و تقاضا هم به شدت به خاطر قدرت خرید مردم افت کند، چه انتظاری هست؟ به هر حال 14 هزار شرکت تعطیل شدند . 28 تا 30 هزار شرکت تولیدی کوچک هم نیمه کاره رها شدند که من فکر می کنم برای کمک به اینها باید سریعا یک صندوق کمک یا همیاری ملی ایجاد شود . هزینه بالایی هم ندارد . بسیاری از این شرکت ها با کمکی مختصر می توانند از بحران خارج شوند و در اشتغالزایی و خروج از رکود، تاثیرگذار عمل کنند.

اولویت ها بیشتر در کدام بخش است. یعنی از دید شما کدام صنایع را باید زودتر از بقیه تامین مالی کرد؟

می توان صنایع را تقسیم کرد. بعضی صنایع هستند که به صنایع مادر وابسته اند؛ مثل خودروسازی. اگر ما چرخ خودروسازی را به گردش در بیاوریم ، صنایع زیردستی آن هم حرکت می کنند. بعضی صنایع مثل صنایع غذایی چندان وابسته به جایی نیستند و به تنهایی هم می توانند کار کنند. در بخش پتروشیمی، صنایع پایین دستی از طریق خود شرکت های پتروشیمی می توانند حمایت شوند. در بخش مسکن هم باید کارهای بزرگی انجام شود تا 80- 70 رشته وابسته به این صنعت از رکود خارج شود.

در حال حاضر تعامل دولت با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را چگونه می بینید؟
الان دولت واقعا دارد مشورت و نظرسنجی می کند. دولت پذیرفته که اجرای این بسته جز با همیاری عمومی امکان پذیر نیست. واقعیت هم این است که این بسته، بسته ای نیست که دولت بتواند به تنهایی به دوش بکشد.

با این شرایط، شما به این بسته و آینده آن خوش بین هستید. درست است؟
خب، نکات مثبت در این بسته بسیار زیاد است . به طور کلی این بسته، بسته بدی نیست و به نظر می آید که کارشناسان خوبی آن را تدوین کرده اند و باید اجرایی شود . اما برای اجرای آن لازم است که باورهایی هم ایجاد شود. واقعیت این است که در اقتصاد ایران، هر دولتی می آمده کار را نیمه کاره رها می کرده و می رفته است. بسته تحول اقتصادی، بسته خوبی بود ولی بخش یارانه آن اجرا شد و تحول بانکی و مالیاتی و دیگر موارد آن فراموش. ما در دولت قبلی، هم با تحریم مواجه بودیم و هم با سوء مدیریت. این بسته نشان دهنده آن است که ان شاء الله دولت فعلی بنا دارد سوء مدیریت را کنار بگذارد.

گزارشی که دولت درباره عملکرد 100 روزه خود داد، گزارش خوبی بود، اما بعد از آن هم مدت ها مشغول صحبت درباره آن بودیم. حالا دوباره چندین ماه راجع به بسته خروج از رکود تورمی حرف نزنیم. وقت تنگ است و باید سریع تر وارد فاز اجرا شویم؛ قبل از اینکه به ورطه شعار و رفتارهای تبلیغاتی بیفتیم.