سند تلقی كردن ورقه تعویض پلاك، جفا به قانونگذار است/ سند رسمی، متضمن معامله

به گزارش خبرنگارگروه حقوقی و قضایی ، نائب رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوا با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل، سند تلقی كردن ورقه تعویض پلاك را جفای به قانونگذار عنوان كرد و گفت: اگر شركت خصوصی این ورقه را صادر می كند معتبر نیست هیچكدام از دو مرجع تعویض پلاك و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یكدیگر شوند.

عظیمیان دراین نشست سیر تحول قانونگذاری اسناد اتومبیل را در بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرای صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی گفت: در سال ١٢٩٠ قانون ثبت اسناد به تصویب شورای ملی رسید كه حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود كه اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می دهد، براساس آن مباشران ثبت دو دفتر ویژه معاملات غیر منقول و ویژه سایر معاملات داشتند.

نائب رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران ودفتریاران افزود: در سال ١٣٠٢ قانون دیگری با عنوان ثبت تصویب شد و نام مباشر به مسئولان دفاتر تغییر كرد. چند سالی از از تصویب قانون ثبت اسناد و املاك در ١٣٠٢ نگذشته بود كه اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال ١٣٠٧ مصوب شد. در قانون ١٣٠٨ هم به صلاحیت دفاتر رسمی در ثبت تمام معاملات اشاره شد.

عظیمیان با بیان اینكه در سال١٣١٠ مجددا قانون ثبت اسناد و املاك به تصویب رسید ، مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ این قانون را جزو موارد كلیدی دانست  و گفت: بعد از قانون ١٣١٠ نوبت به اولین قانون جامع مربوط به تنظیم ثبت اسناد رسمی و تشكیل كانون سردفتران و دفتریاران رسید كه در این قانون هم اختصاصا تنظیم اسناد رسمی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.

وی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 را مورد اشاره قرار داد و افزود: در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٥٤ تصریحا اشاره شده این كانون وابسته به وزارت دادگستری است و در ماده ١٨ این قانون آمده است كلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص ثبت و تنظیم خواهد شد.اگر شركت خصوصی این ورقه را صادر می كند معتبر نیست هیچكدام از دو مرجع تعویض پلاك و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یكدیگر شوند.

نائب رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درباره مقررات خاص ناظر به اتومبیل مصوب شده در سالهای گذشته نیز اظهارکرد: اولین آن، آیین نامه راهنمایی رانندگی مصوبه ١٣١٨ است كه در آن تصریحا اشاره شده ادارات پلیس یا شهربانی بعنوان مرجع صدور پروانه هستند و بعنوان تنظیم كننده سند خودرو اشاره نشده است.در موقع معامله و واگذاری نقلیه به دیگری، مالكین باید موارد را به شهربانی اطلاع دهند.

عظیمیان در ادامه افز,د: سال ١٣٢٤ بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد كه دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضا خودرو ممنوع می باشد اما كما فی السابق می توانند سند تنظیم كنند. در سال 1347 هم  آیین نامه ای تنظیم شد كه به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و تنظیم سند در دفاتر اشاره كرده است و ماده ١٠ تصریحا به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می كند .

وی اضافه کرد: در سال١٣٥٠ هم بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تاكید شد ولایحه نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢٥ تیرماه ٥٩ به تصویب شورای انقلاب رسید كه ماده یك اشاره می شود از تاریخ اجرای این قانون كلیه دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال هر گونه وسیله نقلیه موتوری ممنوع می باشد. ماده ٧ می گوید تاریخ اجرا در تهران سه ماه و در شهرستانها بعد از ٦ ماه از تصویب آیین نامه قابل اجرا خواهد بود.

عظیمیان ادامه داد: این درحالی است كه آیین نامه اجرایی این قانون هیچگاه تصویب نشد كه گفته سده در صورت عدم تصویب آیین نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد. قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه در سال ٦٥ به تصویب رسید كه براساس آن دولت موظف آست خرید و فروش خودرو را آزاد اعلام و بابت آن مالیات دریافت كند.

وی همچنین گفت: قانون موسوم تجمیع عوارض قانون گذار به دفاتر اسناد رسمی تكلیف كرده بعد از صدور سند موظف به دریافت مالیات هستند. مقررات مربوط به ثبت عمومی و مقررات خاصی كه این همه سال اشاره می كند برای صلاحیت دفاتر اسناد رسمی كفایت می كند.

وی تصریح کرد: در برداشت های متفاوت از مقررات ادعای متعددی مطرح و به مرجع صالح منعكس شده است و ماده ٥ تجمیع عوارض  به دیوان عدالت رفت با این عنوان كه ناجا نسبت به ابطال ماده ٥ اقدام كند. ١٣٩٢ بار دیگر ناجا با بخشنامه ای اختیاری بودن تنظیم ستد در دفاتر را مطرح كرد كه رای دیوان تصریحا اشاره كرد كه مرجع صدور سند خودرو ، دفاتر اسناد رسمی است.در مشروح مذاكرات مجلس، قبل از تصویب ماده ٢٩ و با وجود تبصره ای در این ماده، اختیاری بودن رجوع به دفاتر برای ثبت خودرو محل تردید بود.

نائب رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران ودفتریاران ادامه داد: تبصره ماده ٢٩ حذف و پیشنهاد كمیسیون حقوقی قضایی مصوب شد بدین منطور كه دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند بدوا به مرجع پلاك مراجعه كنند یعنی اگر در دفاتر ثبت و تنظیم نشود ، ابتر باقی می ماند.

عظیمیان سند تلقی كردن ورقه تعویض پلاك را جفای به قانونگذار عنوان كرد و گفت: اگر شركت خصوصی این ورقه را صادر می كند معتبر نیست هیچكدام از دو مرجع تعویض پلاك و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یكدیگر شوند.

درادامه این نشست حجت الاسلام محمدجواد ارسطا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز گفت: فایده تنظیم سند این است یك نسخه در اختیار ثبت و دیگری در اختیار محكوم له قرار می گیرد و با آن سند كه در كتب فقهی ، محضر گفته شود می تواند از تعرض به ملكش جلوگیری كند.

وی افزود: بینه شامل مصداق سند هم می شود.بعد از اثبات سند، اگر این سند در تعارض با شهادت و نقطه مقابل علم قاضی قراربگیرد باید بدانیم سند را چه دانسته ایم و درصورت تعارض آن با شهادت یعنی یك بینه كتبی با یك بینه شفاهی تعارض پیدا كرده است، در این صورت هر دو در یك درجه از اعتبار قرار می گیرند.

میزان اعتبار سند بیشتر شهادت دو شاهد است لذا در صورت تعارض سند با شهادت، سند مقدم خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه سند می تواند با دیگر ادله دعوا مانند اقرار در تعارض باشد اظهارکرد:  در اینصورت اقراری كه فرد علیه خود مطرح می كند در غالب موارد مبتنی بر دروغگویی نیست و در اینصورت اقرار مقدم خواهد شد.

وی افزود: علم قاضی درصورتی اعتبار دارد كه مبتنی بر أدله باشد كه هرگاه آن ادله را له هر انسان متعارفی عرضه بدانند او هم نسبت به آن ادله، علم پیدا كند و در اینصورت علم قاضی مقدم بر سند است.

عباس کریمی استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم اظهارکرد: قانون مدنی حاصل انديشه بزرگمردانی است كه محصول ارزشمندی به جامعه عرضه كردند اما در بحث سند، اين قانون به جهت فقدان پيشينه فقهی متزلزل است.

وی در تفاوت سند رسمی و عادی گفت: در هر دو سند می توان ادعای جعل كرد اما در سند رسمی، اصالت آن مفروض است و در سند عادی اصالت مفروض نيست و بايد در دادگاه اثبات شود.

استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دو نظر صادر شده فقهای شورای نگهبان را از حيث فقهی قابل نقد دانست و گفت: برگ سبز ناجا مدرك است و سند رسمی حساب نمی شود.

کریمی ادامه داد: سند رسمی متضمن معامله است و تنظيم سند رسمی به تصويب قانونگذار نياز دارد.

انتهای پیام/