اتهامات مقام‌های"دولت کابل" به نمایندگان پارلمان باید پیگیری شوند

به گزارش سرویس بین الملل  پارلمان افغانستان در واکنش به اظهارات برخی مقامات عالی‌رتبه حکومت وحدت ملی اظهار داشت که ز چنین اظهارات بدون سندی خودداری کنند.
 
پیش از این دو مقام عالی‌رتبه دولت افغانستان اعلام کرده بودند که تعدادی از نمایندگان پارلمان این کشور در اجرای عزل و نصب‌های گمرکات افغانستان دخالت می‌کنند.
 
احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس‌جمهور افغانستان در امور حکومت داری خوب گفته بود؛ کسانی در سطوح عالی‌رتبه دولتی هستند که به هر شکلی اعضای فامیل، خویشاوندان و یا رفقای خود را در قراردادهای چندین میلیون‌ دلاری بکار می‌گیرند.
 
وزیر دارایی افغانستان نیز از دخالت برخی مقامات حکومت وحدت ملی در جابجایی پُست‌ها در گمرک‌های این کشور دخالت کرده و از افرادی که در این سِمَت‌ها می‌گمارند به صورت ماهانه یا هفتگی هزاران دلار پول دریافت می‌کنند.
 
این در حالی است که برخی نمایندگان پارلمان افغانستان اظهارات اخیر احمد ضیا مسعود را در راستای امتیازگیری شخصی تفسیر کرده بودند و خواستار بازپرسی از وی شده‌اند.
 
نعمت الله غفاری معاون دوم پارلمان افغانستان، ضمن بی‌اساس خواندن اظهارات اخیر مقامات حکومت وحدت ملی تاکید کرد که مقامات دولتی باید از اتهامات بدون سند خودداری کنند.
 
غفاری افزود: ادعاهای بی‌اساس برخی از مقامات حکومتی در ارتباط با دست داشتن نمایندگان پارلمان در عزل و نصب‌ها در گمرک و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را به شدت محکوم کرده و به کمیسیون مصونیت وکلا وظیفه می‌دهم که این اظهارات را جدا پیگیری کند.
 
در اوایل سال جاری، نصیر احمد درانی وزیر احیا و توسعه روستاها یک نماینده کنر را متهم به اجرای یک پروژه توسعه‌ای در این ولایت درخواست سهم خود را کرده بود.
 
حدود دوماه قبل نیز باز محمد احمدی معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان، در یکی از نشست‌های پارلمان از دخالت برخی از نمایندگان در سِمَت‌های این اداره خبر داد.