سرعت در اجرای حکم، بازدارندگی ایجاد میکند
: مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: سرعت در رسیدگی و اجرای حکم، نسبت به پروندههایی است که رسیدگی به آنها ماهها طول میکشد، ایجاد اثر بازدارندگی بالاتری میکند.
به گزارش ، مهدی ریاضی اعلام کرد: ماموریت تعزیرات حکومتی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و رسیدگی به تخلفات است.
وی با بیان این که اداره کل تعزیرات حکومتی قم برای سومین سال متوالی در میان ۳۱ استان کشور رتبه نخست را به دست آورده است، افزود: این رتبه بر اساس ۲۵ شاخص که یکی از آنها چابکی در رسیدگی و سرعت در اجرای احکام است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم عنوان کرد: سرعت در رسیدگی و اجرای حکم، نسبت به پروندههایی است که رسیدگی به آنها ماهها طول میکشد، باعث ایجاد اثر بازدارندگی بالاتر میشود. زیرا در پروندههایی که مستلزم گذشت زمان است، متهم ممکن است به مدارک غیرقانونی برای رفع اتهام متوسل شود، اما اگر سرعت در رسیدگی باشد نتیجه مثبتی در بر دارد.
ریاضی تصریح کرد: وظیفه تعزیرات حکومتی تنها رسیدگی است، اما امور مربوط به کارشناسی، کنترل و بازرسی به عهده سازمانهای دیگر نظیر اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و .... است.
وی گفت: از ابتدای سال ۹۳ تاکنون حدود ۱۰ هزار پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده که ۹۵ درصد آن مورد رسیدگی قرار گرفت و حدود ۶۰ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شد. ۲۰ درصد از این جریمهها وصول و به خزانه دولت واریز شده و برخی از پروندهها نیز در شعب تجدیدنظر در حال بررسی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم اضافه کرد: در ایام مختلف سال طرحهایی از سوی تعزیرات حکومتی اجرا میشود که هدف این طرحها مقابله با گرانفروشی و تخلف در فروش است؛ چنان که در ایام عید، از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین با دستگاههای همکار گشتهای مشترک داریم و نمایشگاهها، انبارها، واحدهای صنعتی و ... مورد بررسی قرار میگیرند.
ریاضی افزود: طرح ایام ضیافت در فاصله ۱۰ روز به آغاز ماه مبارک رمضان تا عید سعید فطر، طرح تابستانه از ابتدای تیرماه تا پایان شهریورماه و طرح بازگشایی مدارس از نیمه شهریور ماه تا نیمه مهرماه با هدف کنترل فعالیتهای صنفی و بررسی و رسیدگی تخلفات اجرا میشود.
وی عنوان کرد: روزانه بر حجم و تنوع کالاها افزوده میشود و این موضوع کار ما را در زمینه رسیدگی به مشکلات مربوط به کالاهای نو دشوار میکند؛ به ویژه اینکه نیاز مبرمی به نیروی انسانی و امکانات داریم. با این وجود، روحیه بسیجی سبب میشود کار بر روی زمین نماند و حداکثر تلاشمان در حمایت از حقوق مصرفکننده را به کار میگیریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم اظهار کرد: کار تعزیرات مثل شمشیر دو لبه است و گاهی اگر بخواهیم در مورد موضوعی برای شدت عمل نشان دادن افراط کنیم، ممکن علاوه بر اینکه زمینه بروز تخلف از بین نرود، مشکلات بیشتری هم ایجاد شود و در این گونه موارد باید موضوع را مدیریت کنیم تا بهترین تصمیم اتخاذ شود.
ریاضی درباره تخلفات فروشگاههای اینترنتی گفت: فروشگاههای اینترنتی باید مجوز و نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند و در صورتی که تخلفاتی از قبیل تبلیغات خلاف واقع و گرانفروشی داشته باشند می توان از طریق مراجع ذیربط شکایت کرد.
وی عنوان کرد: گزارشهای مردمی نقش مهمی در حمایت از حقوق مصرفکنندگان دارد، چنان که سامانه پیامکی ۰۹۶۵۱ برای این منظور پیشبینی شده و شهروندان به صورت مستقیم یا از طریق فرم گزارش سایت اداره کل تعزیرات حکومتی میتوانند گزارشهای خود را برای رسیدگی اطلاع دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم تصریح کرد: در سامانه ۱۲۴ قیمت ۶۲ کالای اساسی در شهرهای مختلف کشور درج شده که میانگین حداقل ۵۰ نوع کالا در قم از میانگین کشوری پایینتر است که این امر، حاصل نظارت اجتماعی و احساس مسئولیت مردم و پیگیر بودن دستگاههای ذیربط است.
ریاضی درباره ایجاد انجمنهای حقوق مصرفکنندگان یادآور شد: در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب سال ۸۸ پیشبینی شده که انجمنهای حقوق مصرفکنندگان بازوی اجرایی تعزیرات هستند. البته این انجمنها هنوز انسجام پیدا نکردهاند، در حالی که همین انجمن ها در برخی کشورها چنان قدرتی دارند که میتوانند یک شرکت خودروسازی را مجبور به جمعآوری ۱۰ هزار دستگاه خودرو کنند.
