آزموده را آزمودن خطاست

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حسین ذبحی حقوقدان و مشاور معاون اول قوه قضائیه طی یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی تمدید قانون تحریم‌های ایران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا پرداخت که در ادامه قابل مشاهده است:

 درروزهای اخیر با تمدید ده ساله تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا مواجه شده ایم. این نخستین بار نیست که دولت آمریکا تعهدات و توافقات خود را زیر پا می گذارد. در دوره های مختلف زمانی آمریکا با بد عهدی‌های خود نشان داده است که به هیچ یک از اصول اخلاقی و تعهدات ملی و بین المللی خود با سایر کشورها که هم‌پیمان خود نمی داند، پایبند نمی باشد. بلکه توافقات و تعهدهای آنها صرفاَ یکی از ابزارهای رسیدن به مقاصد استکباری واهداف آنها در سلطه بیشتر بر کشورها و تضعیف دولت های مخالفشان است.

یکی از تجربه‌های مهم بدعهدی و بی تعهدی آمریکا، توافقات انجام شده موضوع بیانیه‌های الجزایر در سال 1359 است. به دنبال تسخیر لانه جاسوسی( سفارت‌ آمریکا) در تهران و گروگان گیری عوامل آمریکایی، دولت آمریکا با تشکیل یک میز (تِیبِل) متشکل از تعدادی حقوقدانان برجسته، آنها را مأمور بررسی و تدوین پیش نویس توافقنامه احتمالی با  ایران در رابطه با آزادی گروگان ها کرد. متعاقب نشست های مشترک و توافق ایران و آمریکا، طی بیانیه‌های الجزایر، دولت آمریکا در قبال تأمین خواسته اصلی آنها که آزادی یک جای همه گروگان‌ها بود تعهدات متعدد و انجام امور مختلف از جمله:

1.لغو کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران

2. تعهد به بازگرداندن وضعیت دارایی‌های ایران به دوران قبل از 23 آبان سال 58 ( 14 نوامبر سال 79) 

3. استرداد دارائی‌های ایران در آمریکا

4. استرداد دارائی‌های شاه ایران

5. تعهد به عدم مداخله در امورداخلی ایران، را قبول کرده و ملتزم به انجام آنها شد.

معذلک دیدیم که هدف و مقصود اصلی آمریکایی ها از توافقنامه مزبور آزادی گروگان‌ها بود و پس از آن در عمل اکثر تعهدات خود را انجام ندادند بلکه با  توجه به مفاد بیانیه که با تعابیر خودساخته آنها و تفاسیر خاص در طول سال‌ها دعاوی ایران دردادگاه های لاهه عمدتاَ به سود آمریکایی ها تمام شد.

دارائی‌ها و اموال متسرد نشد، تحریم‌ها لغو نگردید و مداخله در امور داخلی ایران ادامه یافت بلکه افزون شد و کم نیستند از این قبیل موارد که نشان می دهد مذاکره و توافق یکی از دستاویزهای دول استکباری برای رسیدن سریع‌تر و سهل‌تر به اهدافشان است آنچه در برجام و توافقات آن رخ داد آزمون دیگری برای راستی آزمائی و شناخت ماهیت قانون گریز و عهد شکن سردمداران آمریکایی است.

اشکال حقوقی اساسی در توافقات برجام شبیه بیانیه الجزایر این بود که انجام تعهدات دو طرف، به صورت مرحله ای و پایاپای قرار داده نشد و مانند توافقات بیانیه‌های الجزایر، آمریکائی‌ها به خواسته اصلی خود که تعطیل کردن فعالیت اصلی هسته ای ایران بود رسیدند، اما تعهدات آنها باقی ماند لذا اقتضاء داشت مراحل مختلف تعهدات دوطرف به صورت پایاپای، گام به گام و مرحله به مرحله در مقابل یکدیگر قرار می گرفت نه اینکه دولت ایران همه خواسته‌های آنها را اجرا کند و منتظر انجام تعهدات آمریکا بماند.

اینک، که دولت آمریکا بار دیگر ثابت کرد که الزامی به تعهدات و توافقات خود ندارد لازم است مسئولان کشوری ضمن اتخاذ تدابیر مقتضی متقابل در مقابل نقض برجام از سوی دولت آمریکا، برای برون رفت از آثار و نتایج تحریم‌های اعمال شده با اجرای دقیق و کامل سیاست راهبردی "اقتصاد مقاومتی" که مقام رهبری با پیش بینی به جا و به موقع رفتار آمریکایی ها اعمال آن را ابلاغ فرمودند. تمامی امکانات و ظرفیت های کشور را در راستای خودکفایی و استقلال کشور به کار ببندند و به دشمنان بفهمانند که کشور قدرتمند جمهوری اسلامی ایران به خوبی قادر است با وحدت و همدلی مسئولان و تلاش ملت غیور و درصحنه، تحت زعامت داهیانه مقام رهبری همه تحریم‌ها، کارشکنی ها و دشمنی‌های بدخواهان و مستکبران را خنثی کره و در مسیر اهداف عالی و الهی خود با اقتدار پیش برود.