پژوهش بستر اصلاح و رشد جامعه است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری در جمع مدیران و پرسنل آموزش دادگستری استان بیان کرد: پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است، بنابراین نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد که در این میان پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می‌آید.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه دچار سکون و رکود خواهد شد؛ بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود.

وی افزود: ازاین رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است که در این میان پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعة کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است که حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت است.

انصاری عنوان کرد: نقش پژوهش در توسعه همه‌جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست اما علیرغم اعتراف و اذعان نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه است.

وی تصریح کرد: پژوهش بستر و زمینه ساز رشد و ارتقای جامعه در ابعاد مختلف است از این رو دانشگاه ها و فعالان دانشگاهی باید خود را با پژوهش اجین کنند و در این مسیر دادگستری در حد وسع و توان خویش آماده است تا بستر و زمینه حضور پژوهشگران را در این عرصه فراهم کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به حجم پرونده های قضایی اظهارداشت: آنچه در قالب پرونده های قضایی مطرح می شود در واقع ناسازگاری های اجتماعی و حقوقی است که راهکار کاهش و رفع آن در افزایش نظام قضایی نیست بلکه باید اندیشمندان، محققان و پژوهشگران به صحنه بیایند و برای حل مشکلات جامعه بررسی و کاوش کنند و این یافته ها در نظام اجرایی و اداری کشور لحاظ شود.

وی توضیح داد: مطالعه انحراف ها و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی؛ در واقع آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است، به عبارت دیگر مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است.

انصاری تأکید کرد: اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد که در نتیجه عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: حال در این شرایط اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند که کجروی اجتماعی تلقّی می شود، سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، ناهنجاری ها، کجروی ها و تجاوز از حدود قانونی منجر به مشکلاتی در جامعه می شود که رفع این مسائل بدون آسیب شناسی علمی و فعالیت علمی و پژوهشی امکانپذیر نیست.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: امروز جامعه باید بیش از پیش به پژوهش توجه کند و رفتارهای ناهنجار جامعه در حوزه های مختلف با رویکردهای علمی اصلاح شود.