اجرای کامل دولت الکترونیک، فساد مالی را ریشه کن خواهد کرد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، داود محمدی در همایش بسیج، انقلابی گری و مبارزه با فساد که با موضوع نقش کمیسیون اصل90 در مبارزه با فساد و اشرافی گری در دادگستری استان قزوین برگزار شد، افزود: در حقیقت ما در برخورد با پدیده هایی چون فساد مالی و اداری بیش از پرداختن به علت ها، به دنبال برخورد با معلول ها بوده ایم و همین نحوه برخورد موجب شده این گونه برخوردها پس از مدتی اثر گذاری دائمی خود را در جامعه از دست بدهد.

وی اضافه کرد: در قوانین مختلف نظارت دقیق، لازمه سالم سازی فردی، اجتماعی و گروهی است تا برمبنای آن از انحراف ها جلوگیری شود.

محمدی ادامه داد: نظارت تنها منحصر در قوه مقننه نیست بلکه در هر سه قوه و نیز سازمان بازرسی کل کشور کارکردهای نظارتی وجود دارد.

وی اضافه کرد: برای نظارت دقیق بر عملکردها باید متناسب با حجم انحراف ها، کاستی ها و مشکلات موجود، ابزارهای لازم دفاع را نیز داشته باشیم در حالی که در همین کمیسیون اصل 90 با وجود حجم بسیار وسیعی از شکایت های رسیده از نهادها،دستگاه ها و قوای سه گانه، کل نیروهای ما برای پاسخگویی شاید تنها 30 نفر باشد.

وی با بیان اینکه کمیسیون اصل90 توجه اصلی خود را بر حل موضوع های مهم و اساسی کشور متمرکز کرده، ادامه داد: مسایلی مانند مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که به درستی و سرعت بررسی شوند به طور حتم در احیای تولید داخلی نیز اثرگذار خواهد بود.

محمدی با اشاره به انتخاب 14 عنوان برنامه اصلی در کمیسیون اصل 90، افزود: مواردی چون مبارزه با زمین خواری، رشوه، کالای قاچاق، حقوق های نجومی، آمایش سرزمینی و آلودگی هوا از جمله این موارد بوده که تلاش داریم در این دوره از مجلس گام هایی جدی در تحقق آنها برداریم.

وی درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی درباره برخورد با حقوق های نجومی، گفت: در برخورد با این موضوع مسایل و مشکلات مختلفی از جمله نبودن تعریف دقیق از حقوق و مزایای مستمر و وجود فیش های حقوقی متعدد از چند دستگاه برای یک فرد موجب شد طی نشستی با حضور نمایندگان تمام قوا این مسایل بررسی و با آسیب شناسی آنها تصمیماتی برای آن اتخاذ شود.

محمدی یادآور شد: صدور فیش حقوقی واحد، حتی برای دارندگان چند شغل، تعیین حداقل و حداکثر حقوق، ایجاد سامانه ای در وزارت اقتصاد و دارایی به منظور دسترسی آنلاین به وضعیت حقوقی افراد و در نظر گرفتن تکالیف سخت برای دستگاه های نظارتی، خروجی هم اندیشی بین قوای سه گانه بوده است.

محمدی ادامه داد: دیوان محاسبات نیز در شناسایی دریافت کنندگان حقوق های نجومی در بررسی 360 هزار فیش حقوقی،397 مورد فیش را که در مجموع 230 میلیارد ریال تخلف صورت گرفته بود را شناسایی کرد.

محمدی در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در زمینه قرار گرفتن حرفه قضاوت در ردیف مشاغل سخت و زیان آور، گفت: این حرفه از مشاغل بسیار حساس و مهم بوده اما در شرایط کنونی که دولت با تنگناهای جدی مواجه و حتی صندوق های بازنشستگی کشور نیز دچار بحران جدی هستند، هیچ برنامه ای برای قرار گرفتن قضاوت در میان مشاغل سخت و زیان آور در فضای عمومی مجلس وجود ندارد.