بررسی لایحه هوایپاک با حضور رئیس مجلس، رئیس سازمان محیط زیست و روسای کمیسیون های مربوطه
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اصلاح و رفع ابهام لایحه هوای پاک، گفت: به دنبال ایجاد تبصرهای تشویقی در این لایحه مقرر شد تا وارد کنندههای خودورها و موتورسیکلتهای برقی تا دو سال از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانهملت، امروز (2 آذرماه) جلسه بررسی و اصلاح لایحه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (هوای پاک) اعاده شده از صحن علنی با حضور دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، معصومه ابتکار رئیس، سازمان حفاظت محیطزیست و برخی از معاونان این سازمان، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس و تعدادی از نمایندگان کمیسیون های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع و معادن در ساختمان مشروطه مجلس برگزار شد.
لاریجانی در این جلسه با بیان اینکه به دلیل ملاحظات صنایع کشور و مسائل مربوط به سوخت، لایحه هوای پاک 2شوری شد، گفت: فضای زیستمحیطی و سیاسی کشور ایجاب میکند، لایحه هوای پاک هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و مشکلات در این زمینه حل و فصل گردد، همچنین برخی از مواد در قالبهای سخت نوشته شده که باید بررسی مجدد شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صنایع نباید تعطیل شوند، تصریح کرد: در برخی مواد لایحه هوای پاک جرایمی جهت جبران خسارات زیست محیطی در نظر گرفته شده، در برخی دیگر از مواد نیاز به تدوین دستورالعمل یا آیین نامه است، بنابراین این لایحه از ابهاماتی برخوردار است که باید شفاف شوند.
معافیت خودروهای شخصی و دولتی تا دو سال از انجام معاینه فنی
در ادامه جلسه مذکور برخی مواد لایحه هوای پاک بررسی شد که بر اساس پیشنهادات در صورت تصویب این لایحه در مجلس، تمام خودروسازهای داخلی و واردکنندههای خودروهای خارجی مکلف شدند خودروهای مشتریان خود را حداقل تا سه سال تمام هجری شمسی یا شصت هزار کیلومتر ( هرکدام زودتر محقق شود) ضمانت کامل کنند. همچنین دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی دو سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین شد.
معصومه ابتکار در رابطه با دوره معافیت انجام معاینه فنی خودروها و در پاسخ به تذکر عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر عدم وجود تمهیدات لازم جهت انجام معاینه فنی و کمبود بودجه برای معاینه فنی خودروهای دولتی ، گفت: یکی از مهمترین دلایل آلودگی هوا معافیت معاینه فنی خودروهاست که شیوه فعلی کارایی ندارد، از این رو با توجه به اینکه سامانه یکپارچه معاینه فنی به همت وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده امکان ثبت تمام اطلاعات خودرو از طریق دوربین و پلاک وجود دارد از طرفی مراکز متعدد معاینه فنی تعبیه شده، کما اینکه هزینه انجام معاینه فنی نیز بسیار ناچیز است، بنابراین مشکلی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.
در جریان بررسی ماده 6 لایحه هوای پاک در خصوص مراکز معاینه فنی، میزان جریمه مراکز معاینه فنی که از ضوابط تاسیس، فعالیت و بهای خدمات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی 10 میلیون ریال خواهد شد.
ضرورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای جایگزین خوردوهای فرسوده
لاریجانی در جریان بررسی لایحه هوای پاک، یادآور شد: برای بهبود وضعیت و تعیین تکلیف خودروهای فرسوده باید اقدامی در راستای منفعت مردم انجام گیرد، از این رو بهتر است دولت در بودجه 2 سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین خوردوها و موتورسیکلت های فرسوده موجود تعیین و به تصویب مجلس برساند.
معافیت از پرداخت مالیات برای واردکننده های خودروهای برقی
در ادامه جلسه پیشنهاد شد که تبصرههایی به این لایحه افزوده شود تا بر مبنای آن واردات خودروهای برقی-بنزینی تا دو سال یعنی تا هنگامی که شرایط تولید در داخل مهیا شود ادامه داشته باشد، همچنین به پیشنهاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی تبصرهای بر مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای تشویق و بازتولید داخلی اضافه گردد.
سازمان حفاظت محیطزیست و وزیر صنعت حدود مجاز انتشار آلایندههای هوا را تعیین خواهند کرد
در ادامه این نشست معصومه ابتکار در خصوص تعیین تکلیف صنایع آلاینده، یادآور شد: صنایعی که مشکلات زیست محیطی ایجاد کردهاند تنها سه دهم درصد از تمامی صنایع را شامل میشوند اما مشکلات آنها موجب 60 تا 70 درصد آلایندگی شده است بنابراین تعطیلی یا تعلیق آنها باید در مفاد این ماده قانونی گنجانده شود.
لاریجانی در پاسخ به تذکرات نمایندگان و معاونان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه امکان اندازهگیری هزینه زیست محیطی برای تعیین جبران خسارت وجود ندارد یا تاکید بر عدم تعطیلی و ابطال پروانه صنایع به دلیل اهمیت اشتغالزایی آنها، گفت: با توجه به موضوعات مطرح صدور پروانه بهرهبرداری صنایع منوط به رعایت ضوابط استقرار موضوع خواهد شد، همچنین تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی وکارگاهی موجود و جدید ظرف دو سال مکلف به نمونه برداری و اندازهگیری آلودگی هوا میشوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعطیلی صنایع آلاینده به دلیل موضوعات مذکور امکان پذیر نیست لذا تعلیق پروانه باید در مواد مورد نظر قرار گیرد و در صورت عدم اجرای این قانون سازمان یا صنعت مورد نظر به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. همچنین برای تعیین حدود مجاز انتشار آلایندههای هوا نیز علاوه بر سازمان حفاظت محیطزیست اظهار نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم است.
قرار است ادامه بررسی لایحه هوای پاک در جلسات بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *